حقيقة ما جرى على الكورنيش البحري في مدينة جبلة غياب البلدية و تخليها عن دورها جفف عائدات الاستثمارات
ثورة أون لاين–نعمان برهوم:
لذلك كان لزاما علينا ان نعود الى الوثائق التي كنا قد حصلنا عليها بطرقنا الخاصة و بعض الوثائق التي قدمها لنا احد المستثمرين الذي هدم استثماره مع باقي الاستثمارات الممنوحة على الكورنيش البحري وفق عقود استثمار مع بلدية جبلة و سنأخذ على سبيل المثال مقهى الورد لتوضيح المشهد و دور البلدية في ذلك ففي التفاصيل :
يؤكد اصحاب مقهى الورد ان بلدية جبلة كانت قد طرحت عدة مواقع للاستثمار كمقاه على الكورنيش البحري للمدينة و من خلال المزاد في 29 – 3 – 2013 حصلنا على الموقع رقم 6 حيث تم استثماره لمدة عام حسب عقد الاستثمار … غير انه تم حينها التجديد لاحد المقاهي المماثلة بعقد بالتراضي لمدة 9 سنوات عليه طالبنا مع بقية المقاهي البلدية بمساواتنا مع المقهى الآخر … فطلبت البلدية منا العمل على تحسين الموقع بشكل لائق سياحيا خلال مدة شهرين حيث نفذنا المطلوب بكلفة بلغت 35 مليون ليرة سورية و حصلنا بعد ذلك على عقد مدته 9 سنوات في الشهر الثامن من العام 2014 ببدل سنوي للبلدية مقداره 2.5 مليون ليرة سورية … و بعد شهرين من توقيع العقد طلبت الينا البلدية التوقيع على دفتر شروط جديد من بين بنوده ان نتعهد بالنقل من المكان الحالي اذا كان الموقع بمكان استثمار اخر … و بعد نحو الشهر تبين للبلدية ان المقهى ضمن مشروع استثمار اخر ممنوح منذ 4 سنوات !!!!!! … و بعد اخذ و رد و كيف لا تعرف البلدية حدود المشاريع الممنوحة للاستثمار و من يتحمل الخسائر بالهدم و النقل تم نقلنا الى موقع جديد بنفس المساحة و تم تسليمه لنا بشكل رسمي من خلال لجنة بموجب قرار مجلس المدينة رقم 70 لعام 2015 , حيث قدمنا الى البلدية مخططات البناء الجديدة للمقهى الجديد و قام رئيس البلدية باعتمادها و تصديقها و شكل لجنة للإشراف على تنفيذ المخططات بموجب الامر الاداري رقم 90 لعام 2016 برئاسة مهندس مدني و عضوية مهندس و مراقب فني …. و تم الانتهاء من الاعمال و افتتاح المقهى للعمل بعد تركيب عداد كهرباء و عداد ماء و خطوط هاتف و نت حيث بلغت كلفة المقهى الجديد نحو 70 مليون ليرة سورية التزاما منا بدراسة الجدوى التي وضعتها البلدية و هكذا الى ان تم هدمها امام اعيننا .
في الوثائق
لا يوجد ذكر لنظام ضابطة البناء في العقود او دفاتر الشروط المبرمة بين البلدية و المستثمرين و لم تقم البلدية بالحفاظ على نظام ضابطة البناء اثناء قيام تلك المقاهي او منع اشادة أي اعمال بمواد ثابتة فوق منسوب الرصيف و هذا ما يدلل على تخلي البلدية عن مسؤولياتها و ترك الامور تجري و كأنها نظامية مما يرجح وجود تواطؤ في هذا العمل ترتب عليه هدم منشآت سياحية تستثمر ل9 سنوات من ثم تعود ملكيتها للبلدية و هنا يظهر استهتار رتب خسائر كبيرة على خزينة الدولة ان من جانب عائدات الاستثمار خلال سنوات الاستثمار و من خلال تملك البلدية لتلك الاستثمارات بعد نهاية فترة الاستثمار !!!!..
في الموقع رقم 6 الذي تم نقله كونه اتضح انه في موقع استثمار اخر يتضح ان البلدية تعاملت ايضا بشكل غير مفهوم فكيف يمكن لنا تفهم ان البلدية لا تعرف حدود املاكها و تمنح استثمارات كيفما اتفق دون تحدد مواقع الاستثمارات المطروحة و مساحاتها ؟؟؟؟
و الحل يكون بنقل الموقع الى حديقة عامة منفذة حسب المخطط التنظيمي المعتمد رسميا على الكورنيش البحري لمدينة جبلة حيث تجاهلت البلدية حاشية الدائرة الفنية على كتاب تسليم الموقع الجديد كونه حديقة عامة فقد طلب رئيس البلدية من الدائرة الفنية تشكل لجنة لتسليم الموقع المحدد وفق قرار مجلس المدينة رقم 56 تاريخ 6 – 9 – 2015 علما انه جاء في شرح مكتب التنظيم العمراني في الدائرة الفنية ان لا علاقة لمكتب التنظيم بموضوع استثمار الموقع رقم 6 الواقع على الكورنيش البحري علما ان الموقع المذكور هو حديقة عامة منفذه و ساحة لعب للأطفال و نصب تذكاري و ممرات للمشاة و لا وجود لأية إنشاءات يسمح بوصفها … و رغم كل ذلك تم نقل الموقع الى الحديقة بشكل طبيعي و كأنها لم تكن اليوم هل ستقوم الجهات المعنية بدورها في تقويم دور البلدية و رصد حالات الترهل و الفساد الواضح من خلال فشل البلدية في الاستثمار حيث تم هدم كل المشاريع المنفذة بعقود مع البلدية و عدم انطلاق العمل بباقي المشاريع المتعاقد عليها بشكل كامل … من تحمل فوات تلك الايرادات على خزينة الدولة ؟؟ مجلس له اكثر من 5 سنوات لم يستطع انجاز استثمار واحد ماذا ننتظر منه !!!!
للحديث بقية عن باقي اعمال البلدية لجان و غيرها مما يجري في كواليس بلدية كل من ايدو الو كما يصفها ابناء المدينة الجميلة .