الجهات المعنية تعترف وتضع خطة من ثلاثة محاور للمعالجة..خروج عدد من الباصات وفقدان المازوت وغياب ضوابط التاكسي أهم الاسباب..

ثورة أون لاين: أكد مصدر مطلع بالمؤسسة العامة للنقل الداخلي أنه ثمة مجموعة من الاسباب وراء ازمة النقل الداخلي التي نعيشها حاليا والتي لاعلاقة للمؤسسة بها تمثل اهمها بخروج عدد لابأس به من باصات المؤسسة من الخدمة جراء تعرضها للخريب والسرقة من قبل المجموعات الارهابية المسلحة في الفترة الماضية, كذلك الامر بالنسبة لباصات الشركات الخاصة التي بدأت العمل بدمشق منذ عام 2010 حيث عمدت هذه الشركات إلى تخفيف الباصات العاملة لديها على بعض الخطوط نتيجة لنفس السبب ناهيك عن صعوبة الحصول على مادة المازوت في اوقات وأماكن معينة.
وبين ان خدمات النقل الداخلي سواء من قبل المؤسسة والشركات الخاصة مازالت تقدم وبوتيرة جيدة إلا أن هذه الفترة تشهد إقبال كبيرا من المواطنين خاصة في ظل عدم رغبتهم باستخدام السيارات الخاصة داخل المدن ومن جهة أخرى غلاء اجرة سيارات الاجرة التي رفعت إجرتها بعد غلاء البنزين ناهيك عن بعض ضعاف النفوس من سائقي التكسي الذين باتوا يطالبون الركاب بالمبالغ التي يريدون مستغلين غياب الرقابة من الجهات المعنية.
وأكد أن عدد الباصات بالمؤسسة يقدربحوالي 315 باص جديد مع وجود 180 باص قديم إضافة إلى 150 باص جديد لمستثمرين تعاقدوا مع المؤسسة للعمل على خطوط النقل.
وبين أن الباصات القديمة سيتم إيقاف تشغيلها على الخطوط الحالية ليتم تشغيلها في مجالات أخرى عند توفر العدد المطلوب من الباصات الجديدة سواء التابعة للمؤسسة أو الخاصة بالمستثمرين حيث تؤكد الدراسات التي قامت بها المؤسسة العامة للنقل الداخلي على أن حاجة دمشق من باصات النقل الداخلي تتمثل بحوالي 2000 باص ستؤمن الحكومة 1250 باص منها في حين سيترك للقطاع الخاص مهمة تأمين 750 باص بنسبة 65% للعام و 35% للخاص مع الإشارة إلى أن الباصات التابعة للمؤسسة ستعمل قريبا على الغاز.
وقال: لقد تم إلغاء الميكروباصات من عدة خطوط والتي باتت تخدم عبر باصات ثلاث شركات لمستثمرين بدأوا بالعمل على كل من خطوط (دوما- دمشق) و(قدسيا- دمشق) و(اليرموك) و(جوبر- السومرية) وقريبا ستمتد باصات النقل الداخلي لتشمل خطوط (السيدة زينب) و(الدوار الشمالي) و(الدويلعة- كراجات), حيث سيتم تغطية هذه الخطوط من خلال المستثمرين الجدد الذين تقدموا للتعاقد وهم حاليا في طور إتمام إجراءات التعاقد.
ومن جهة أخرى علمت الثورة أون لاين أن الحكومة قد وضعت خطة من ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الحكومية التي تتجه لتحقيق التكامل بين دمشق ومحيطها الحيوي في سياق تقديم الخدمات المختلفة ومن بينها خدمة النقل العام وأهمية توحيد الرؤى والاستراتيجيات لمحافظتي دمشق وريفها فيما يتعلق بقطاع النقل بما ينسجم مع المصور العام والمخطط الإقليمي لمدينة دمشق وما يتضمنه من خطوط سير ومحطات تبادلية مختلفة وطرق محيطية وتأمين خدمة النقل العام بين مناطق الريف والمدينة ، وموضوع النقل البري والسككي من حيث دراسة إمكانية الاستفادة من الخطوط السككية القائمة والموجودة حاليا والتي تصل دمشق بالضواحي ( خط دمشق – سرغايا , خط دمشق – قطنا ,خط دمشق – درعا ) بالاضافة الى وجود دراسة تنفيذية لخط يصل دمشق إلى المطار , و إيجاد الحلول لمشكلة النقل العام بالباصات عبر توسيع أسطول الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وتنظيم ومراقبة عمل شركات الاستثمار بما يتيح تجاوز الأزمة الحالية في قطاع النقل ومناقشة مشروع خط المترو المقترح والمتوقف حالياً ، بالاضافة الى المواضيع المتعلقة بالقوانين والأنظمة مؤكدا ان تعدد الجهات المشرفة على عمل قطاع النقل العام يؤدي إلى تشابك عملها وتعارضه في بعض الأحيان لذلك لا بد من توحيد عمل الجهات المشرفة على هذا القطاع من خلال إعادة دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع النقل .
ولفتت الخطة إلى أهمية قطاع النقل وأنه يمتاز بأولويته ليكون موجوداً منذ بداية التخطيط العمراني لان التعديلات التي قد تطرأ عليه لاحقاً تمتاز بالصعوبة مقارنة مع الخدمات الأخرى فلا بد من وجود إستراتيجية واضحة منذ بداية وضع المخطط التنظيمي ناهيك ضرورة الربط بين منظومة الطرق المحلية التابعة للوحدات الإدارية ومنظومة الطرق المركزية التابعة لوزارة النقل و الأمر نفسه ينطبق على المحطات التبادلية ومراكز الانطلاق و ضرورة الاستمرار في المشاريع المشتركة لإزالة الصعوبات التي تعترض البنية التحتية للنقل البري والسككي .
ثورة أون لاين- باسل معلا