ثورة أون لاين- ياسر حمزة:
إن أزمة السكن تتجلى اليوم بارتفاع جنوني في أسعار المساكن حتى باتت فوق طاقة أي مواطن من أصحاب الدخول المعقولة، فما بالك بأصحاب الدخول المنهكة! وارتفاع غير منضبط في بدلات الإيجار حتى أصبحت أيضاً فوق طاقة أي موظف أو غير موظف..
وجاءت الأزمة بسنواتها السبع العجاف، والتي أدت إلى فقدان عشرات الآلاف من المواطنين لمساكنهم بفعل العصابات الإرهابية بالإضافة إلى أمور أخرى، لتدفع بالأزمة إلى حدود يصعب ضبطها.
ولكن أليس هناك من حلول؟؟
نعم هناك حلول طرحت منذ دهر من قبل الراغبين في حل أزمة السكن ولكن لا حياة لمن تنادي، ومنها:
– إنشاء مشاريع جديدة سواء من قبل الدولة أم من قبل الجمعيات السكنية، فإنشاء مئات المنازل كل عام لا يحل المشكلة .
– الاهتمام الكافي بتوزيع أراضٍ للبناء على الجمعيات السكنية حيث إن الجمعية تبقى عشرين سنة لإنهاء مشروع سكني وحيد.
– تنظيم الأراضي وإنجاز توسعات المدن والبلدان.
– زيادة القروض السكنية وحل تعقيداتها.
– السماح بإقامة أبراج سكنية.
– عدم قمع المخالفات السكنية التي تساهم إلى حد ما بتوفير سكن مقبول نوعاً ما.
– ضبط ارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصاً في ظل هذه الأوضاع .
– إقامة مشاريع سكنية من قبل الدولة تحديداً من أجل إعادة التوازن بين العرض والطلب على العقارات.
– تسوية وضع المخالفات السكنية القائمة لأن ذلك قد يساهم بالحل إلى حد ما ولو كان حلاً غير قانوني ولكنه يساعد على منع تفاقم أزمة السكن وهو أشد خطورة.
– تخفيض فوائد قروض السكن وخصوصاً للجمعيات السكنية، ولسنا بحاجة إلى تشريع جديد لأنه موجود منذ العام 1958 وهو يقضي بتخفيض فوائد القروض للجمعيات السكنية.
– العمل على عودة رؤوس الأموال التي هاجرت وتوظيفها في العقارات وإعادة الإعمار.
– إحداث لجنة دائمة في مجلس الوزراء من أجل إيجاد الحلول الآنية والسريعة لمشكلة السكن.
لذلك فإن حل أزمة السكن ليس مستحيلاً بل يحتاج إلى قرارات مدروسة وإلى نيات صادقة لأن الأزمة تكبر وتكبر!.