ثورة أون لاين:
هيثم يحيى محمد
كشفت لجنة مجلس الشعب في تقريرها الذي قدمته بخصوص الحمضيات وناقشه وأقره المجلس يوم الاثنين الماضي أموراً عديدة تستحق الوقوف عندها.. بالمقابل لم تضع الإصبع على الجرح في أمور أخرى كان يفترض أن تقف عندها.
التقرير الذي جاء بعد جهد مشكور لرئيس وأعضاء اللجنة كشف – ولوبشكل غير مباشر – أن كل ماأثير في الإعلام الوطني عن شؤون وشجون زراعة الحمضيات كان في محله سواء لجهة فائض الإنتاج وسوء تسويقه أم لجهة هواجس وخوف منتجيه نتيجة خسائرهم المتلاحقة أم لجهة عدم تصنيعه ضمن مصانع عامة أو خاصة للعصائر الطبيعية ..الخ.
كما كشف ولو بشكل غير مباشر أيضاً أن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ ماسبق واتخذته من قرارات بخصوص دعم وتسويق وتصنيع إنتاجنا من هذا المحصول ولم تتعامل بالجدية الكافية مع ما سبق وأوصت به لجان سابقة لمجلس الشعب.. وكشفت بكل وضوح تأخير وتقصير وزارة الصناعة في المباشرة بتنفيذ معمل الحمضيات باللاذقية رغم مضي ثلاث سنوات على وضع حجر الأساس له.. وقيام معامل العصير الخاصة باستخدام المكثفات المهرّبة في إنتاجها وعدم استخدام العصائر الطبيعية رغم وجود كميات كبيرة قابلة للعصر.. وضعف الإجراءات الحكومية التي تخص تشجيع تصدير الفائض من الإنتاج الذي قدرته بستمئة الف طن.. ووجود نسبة من الإنتاج لاتقل عن الثلاثين بالمئة قابلة للتصدير الى أسواق الدول الحليفة والصديقة.. وعدم تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية والمصرفية لإقامة معامل العصائر والصناعات الغذائية..الخ.
لكن للأسف رغم هذه (الاكتشافات) المباشرة والضمنية في تقرير اللجنة لم نجد في توصياتها ومقترحاتها أي بند يتعلق بمساءلة ومحاسبة من كان وراء التقصير الحاصل تجاه هذه الزراعة المهمة والاستراتيجية لمواطنينا واقتصادنا، وتجاه من كان وراء عدم تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة، وتجاه من عرقل المباشرة في تنفيذ معمل الحمضيات باللاذقية ومن رفض حتى الآن ترخيص معمل حمضيات خاص في طرطوس، ومن فشل في تصدير أي كمية من الفائض الى روسيا وبعض الدول الصديقة، ومن يهرّب أو يستخدم المكثفات بدل العصير الطبيعي في المصنع الخاص..الخ.
على أي حال رغم ذلك ننتظر بأمل أن تقوم الحكومة الحالية بتنفيذ ماخلص إليه تقرير مجلس الشعب من توصيات ومقترحات قريباً لا أن تبقى مركونة في الأدراج دون تنفيذ كما حصل في قرارات وتوصيات سابقة للمجلس والحكومة!.