الحكومة تبدأ بمراجعة التشريعات الناظمة.. اجتماع عمل يرسم ركائز تطوير التشريعات الحكومية بما ينسجم مع مرحلة ما بعد الحرب

بعد الانتصارات التي حققها جيشنا الباسل على الإرهاب وانطلاق عملية الإنتاج والتنمية وتجاوز المتغيرات التي فرضتها الحرب بدأت الحكومة مرحلة جديدة لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل الدولة وتطويرها
بما يتناسب مع المرحلة الجديدة بعد الانتصار لتعود أفضل مما كانت عليه قبل الحرب.

وضمن هذا الإطار رسم اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ركائز تطوير تشريعات القطاع الحكومي بكل مكوناته بما ينسجم مع التوجهات الاساسية لعمل الدولة خلال المرحلة المقبلة المتمثلة بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري ومشروع سورية ما بعد الحرب والمشاريع عبر الوزارية ورؤى الوزارات التخطيطية .

وتركزت الطروحات خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ونائب رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب حول ضرورة وضع دليل استرشادي لصياغة التشريعات وفق معايير محددة واحداث وحدات تنظيمية تعنى بتطوير الخبرات في مجال اعداد وصياغة التشريعات من النواحي القانونية والإجرائية والفنية وإحداث بنك يحتوي قاعدة بيانات لجميع التشريعات وتقييمها بعد تطبيقها وإحداث لجان لمراقبة تطبيق القوانين وتحديد هوية واضحة لها.
وتم التأكيد على ضرورة تعديل التشريعات «غير المستخدمة « والتركيز على مشاريع قوانين تتمتع بمرونة قابلة للتطبيق ومنح الوقت الكافي لدراسة التشريعات والتمسك بالثبات التشريعي بالنسبة للتشريعات الاساسية واصدار التعليمات التنفيذية في الوقت المحدد لها، بحيث تكون هذه المحاور نواة الوثيقة التنفيذية للعمل التشريعي المستقبلي في سورية
المهندس خميس بين أهمية عمل الجهات المعنية كحزمة متكاملة لمراجعة وتطوير التشريعات ووضع رؤى تخطيطية قابلة للتنفيذ انطلاقا من أن التشريع الصحيح هو النواة الأساسية لنجاح أي عمل أو مؤسسة وضرورة أن يرافق كل عمل جديد التشريع الذي يواكب المرحلة المستقبلية ويعالج الثغرات.
يذكر أن مؤسسة مجلس الوزراء أنهت دراسة كافة التشريعات الصادرة في سورية حيث بلغ العدد الاجمالي /949/ تشريعا موزعا على /132/ تشريعا قبل عام 1970 و/168/ تشريعا من عام 1970 حتى العام 2000 في حين صدر /649/ تشريعا من العام 2000 حتى الآن، وأظهرت الدراسة ان عدد التشريعات المقترح تعديلها /190/ تشريعا .
حضر الاجتماع وزراء التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمالية والتنمية الادارية والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

باسل معلا
التاريخ: الجمعة 3-8-2018
الرقم: 16753