طالب بضبط ومراقبة الأسواق مجـلس الشـــعب يقـــرّ مشـــــروع قانون مهام وزارة التجارة الداخلية

أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثامنة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأصبح قانونا.

وكان أعضاء المجلس قد وافقوا على المادة 2 منه وتنص على تولى الوزارة اقتراح السياسة العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإشراف على تنفيذها وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها ورسم الاستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توفر المواد والسلع الأساسية بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وذلك بناء على تعديلات لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية والطاقة لمشروع القانون.
بينما تعطي المادة 6 من مشروع القانون الأحقية للوزير في الحالات الاستثنائية الطارئة التي يحددها مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار ووصول المواد والسلع الأساسية إلى المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية وبوجه خاص عدم التقيد بالأنظمة المالية والمحاسبية لمؤسسات وشركات القطاع العام والتعاوني واعتماد أساليب مبسطة تسهل إجراءات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويحق للوزير أيضا وفق المادة ذاتها إلزام المنتجين والمستوردين للمواد والسلع الأساسية بتسليم مقادير منها لا تتجاوز 15 بالمئة إلى المديريات التابعة للوزارة والمؤسسات والشركات المرتبطة بها بسعر التكلفة وبموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء إضافة إلى اقتراح أسعار المبيع في تجارة المفرق للمواد والسلع الأساسية وبيعها بأقل من سعر التكلفة مع تحديد الجهة العامة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك على أن يصدر ذلك بقرار من مجلس الوزراء وتكليف أي فرد أو شركة أو مؤسسة بتأدية أي عمل يؤدي إلى توفير المواد والسلع الأساسية مقابل أجر أو تعويض عادل يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
أعضاء مجلس الشعب طالبوا بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيض أسعار المواد والسلع الاستهلاكية وضبط ومراقبة الأسواق وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على المحال التجارية وزيادة مخصصات الأفران من الدقيق.
ودعا الأعضاء من جانب آخر إلى ضبط عملية قيام الأفراد بشكل فردي بإخراج المواد الغذائية والاستهلاكية من سورية للأردن وضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الأردني.
الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح خلال إجابته على تساؤلات الأعضاء أن الوزارة قامت بتوزيع مخصصات الدقيق على الأفران من جديد في ضوء التوسع السكاني الجديد.
وزير التجارة لم ينف في الوقت ذاته وجود معاناة تتمثل بتهريب الدقيق التمويني داخليا مبينا أن الوزارة تعمل على تطبيق عدد من الحلول لمعالجة هذه الظاهرة وأن العمل جار على ضبط أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وهناك مواد انخفض سعرها.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين.

دمشق – الثورة – صالح حميدي

التاريخ: الأثنين 22-10-2018
رقم العدد : 16816