كل الإجراءات والقرارات التي اتخذت عاماً بعد الآخر لتسويق موسم الحمضيات لم ترتقِ لطموح وآمال المزارعين وتطوير نوعية الإنتاج طالما يعاني من مشكلة تسويق منتجه والدليل استمرار شكاوى المزارعين.
ومع تفاقم مشكلة تسويق موسم الحمضيات اتجهت الحكومة نحو حزمة من الإجراءات الجديدة تمثلت بدعم الشحن والنقل عن طريق هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التي ستقوم بدعم الحاويات المصدرة بحراً بمبلغ 1600 دولار لكل شاحنة وحاوية التي يعدها البعض خطوة لتعبيد الطريق لخطوات لاحقة.
قد يكون الكلام سهلاً من الناحية النظرية لكن على أرض الواقع لا تزال المشكلة قائمة فتصدير أكثر من نصف مليون طن بحاجة إلى توفير مراكز متخصصة بالفرز والتوضيب وفق أحدث المواصفات الشروط منها إيجاد برادات للتخزين بسعات كبيرة لامتصاص الفائض أثناء ذروة نضج المحصول.
مشكلة الحمضيات قديمة جديدة، ففي كل عام تعقد اجتماعات لإيجاد حلّ لها لكن لا يتمخض عنها غير الكلام الذي لا فائدة منه والمشكلة الأكثر إلحاحاً التسويق الذي يحتاج لفلسفة خاصة من حيث المواصفات التي تطلب من قبل بعض الدول.
لكن يبدو أن كل الاجتماعات الماراثونية الحكومية لوضع آليات لتصدير الفائض من تلك المحاصيل التي أصبحت استراتيجية قبل البدء بعملية القطاف، لم تفلح بل العكس باتت مشكلة عقيمة تتكرر في كل موسم.
للأسف في كل الدراسات والاستراتيجيات التي وضعتها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لم تفلح بحل العراقيل والصعوبات التي تفاقمت خلال السنوات الماضية ومنها تسويق منتج الحمضيات الذي بات من المنتجات المهمة والرافدة لخزينة الدولة لجهة القطع الأجنبي.
وهنا لا نبخس دور الهيئة ولا الجهات الحكومية ذات الصلة التي خصصت ساعات طويلة لبحث واقع أداء وعمل القطاع التصديري بل وتوصلت لسياسة تصديرية للمرحلة القادمة تنفذ على مرحلتين قصيرة وطويلة الأمد تهدف بالنهاية للنهوض بالعملية التصديرية لواقع أفضل تستحقه بجدارة المنتجات السورية لكن ذلك بقي على الورق.
فالمطلوب من أصحاب القرار ترجمة ما تم التوصل إليه على الأرض وتنفيذ المقترحات المستعجلة ومنها تذليل معوقات العملية التصديرية وتنشيط العمل البحري وإحداث شركات توضيب وتغليف للابتعاد عن الأساليب القديمة في هذا المجال التي أفقدت المنتجات السورية قيمتها المضافة فكيف الحال على مستوى السياسات والاستراتيجيات المستقبلية؟.
الكنـــــز
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 21-11-2018
الرقم: 16841