في خطوة اعتبرها البعض انطلاقة جديدة في إقامة المعارض الخارجية رسمت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مشروعها وخريطتها للعام القادم ممتدة هذه المرة في توزيعها الجغرافي إلى قارتي إفريقيا وآسيا والالتفات إلى أوروبا كإشارة قوية للمنتج السوري الذي بدأ بالتعافي على المستوى المحلي.
هي خطة طموحة إذا ما نجحت ولكن الأمر يحتاج إلى تعاون وتنسيق كافة الجهات المعنية لإعادة حضور المنتج السوري في الأسواق الخارجية، خاصة إذا ما أخذنا بالأرقام التي قدمت مؤخراً من قبل اتحاد المصدرين السوري والتي تقول إن المنتجات السورية وصلت إلى 109 بلدان خلال العامين الماضيين.
المشكلة أننا في كل مرة نتحدث عن استراتيجيات لتنمية الصادرات إلا أننا وللأسف لا نسمع من القيمين على قطاع الصادرات إلا الكلام ووضع الخطط والدراسات النظرية فقط خاصة مع تباين الأرقام التي تقدم بين جهة وأخرى.
لا شك أن وجود استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات ستسهم بتطوير هياكل الإنتاج والدخول في صناعات عالية التكنولوجيا وبالتالي زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية مستفيدين من مؤشرات التعافي للاقتصاد السوري لمرحلة ما بعد الحرب.
كل ذلك يدعو إلى تفعيل عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التي أسست لتشجيع الإنتاج المحلي وخلق مثلث يجمع الاستثمار والإنتاج والتصدير ولا سيما أن الإحصاءات تشير إلى امتلاك سورية ميزة تنافسية لبعض المنتجات منها تجارة المنسوجات والغزول الأمر الذي يفرض علينا ضرورة تطوير الصناعات الزراعية لتعديل الميزان التجاري.
التعاطي مع مسألة الصادرات يحتاج لرؤية واضحة قابلة التطبيق بعيداً عن الكلام المعسول والرؤى الخيالية كون كل الاستراتيجيات التي وضعت خلال العامين الماضيين لم تفلح وهذا يتطلب تطويراً للتشريعات المتعلقة بالعملية التصديرية وتذليل كل المعوقات التي تقف أمامها يشكل في هذه المرحلة حجر الأساس للنمو الاقتصادي.
باختصار استراتيجية التصدير الحكومية وفتح مراكز للصادرات السورية بالعديد من الأسواق الخارجية وإقامة معارض تخصصية إضافةً إلى المشاركة في المعارض العالمية بما يضمن التوفر الدائم للأسواق التصديرية للمنتج السوري هو ما سينعكس إيجاباً على الصادرات والقطع الأجنبي بما يدعم الاقتصاد الوطني.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 28-11-2018
الرقم: 16847