أمام عاصفة اتفاق «بريكست» المرتقبة في 11 الشهر الجاري تناور رئيسة وزراء بريطانيا للفوز بالخروج، حيث لا تزال التحليلات تتأرجح نحو أن الفشل سيلاحقها نتيجة معارضته بشدة من قبل النواب فيما كان لاستقالات عدة وزراء من حكومتها على خلفيته تأثير أيضاً.
ومع اقتراب الموعد المحدد والبدء بالعد العكسي اقترح عدد من الساسة والخبراء البريطانيين فكرة إجراء استفتاء جديد حول خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي كبديل من الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد مؤخراً.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في سياق تقرير نشرته أمس أن الاتفاق المبرم مع الاتحاد سيواجه على الأرجح فشلاً ذريعاً في البرلمان، فرأى الخبير في شؤون السياسة الأوروبية كونستانتين فرايزر من مركز»تي اس لومبارد» في تصريح للوكالة أن هناك دينامية متنامية خلف الحملة لاستفتاء ثانٍ ما سيصبح خياراً جدياً على الأرجح عندما يتم رفض اتفاق ماي في مجلس العموم، مشيراً إلى أن خيار إجراء استفتاء ثان يكتسب زخماً في أوساط البلاد.
لكن ماي رغم ذلك ترفض بشكل قاطع إجراء استفتاء ثان وترى أنه «خيانة» للخيار الذي عبر فيه أغلبية البريطانيين عن تأييدهم للخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران 2016م.
ومع دخول الحسم مرحلته شبه النهائية بأيام فإن التحليلات ترى أن ماي تسعى إلى حشد البريطانيين خلف اتفاق الخروج، عندما اقترحت إجراء «مناظرة تلفزيونية» لها مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في 9 الشهر الجاري، وهو ما رآه البعض ترويجاً لنفسها.
وتعليقاً قال جون كورتيس، أستاذ علم السياسة بجامعة «ستراثكلايد» البريطانية: إنها تحاول صناعة رأي عام لصالح الاتفاقية، وبصفة خاصة بين مؤيدي بريكست من الناخبين، وكأنها تريد أن يكون لديها القدرة على تسويق الاتفاق بين النواب، معتمدة بذلك على تفويض الشعب الأول بالخروج التفويض، من المقرر أن يشارك أعضاء مجلس العموم البريطاني الـ 650، في التصويت على الاتفاقية في الـ11 من الشهر الجاري، بعد خمسة أيام من النقاشات.
وكان مؤيدو الاتحاد الأوروبي، وانسحاب بريطانيا من التكتل، من أعضاء حزب المحافظين الـ 315 في مجلس العموم، تعهدوا بالتصويت ضد اتفاق ماي للخروج.
وقال كوربين: إن نواب حزب العمال الـ257، في المجلس، سيصوتون ضد الاتفاقية.
ورغم ذلك فإن ماي تعتمد إلى حد كبير على حشد الضغوط الشعبية للتأثير على نواب حزبي المحافظين والعمال، ومخاوف الحزبين من عملية انسحاب غير منظمة من الاتحاد الأوروبي قد تكون مدمرة، لتميل كفة الميزان لصالح ماي، وهو لا يزال موضع خلاف.
وقال سيمون أشروود، المحلل الاقتصادي المعني بـ «بريكست» في «جامعة سُوري» البريطانية: إنه يتوقع أن يكون تأثير الحملة الشعبية على النواب «ثانوياً إلى حد كبير»، ويبقى الجانب الأكبر من العمل داخل البرلمان.. ولكني أعتقد أن الرأي العام سيظل منقسما مادام البرلمان يبدو منقسماً.
وسط هذا الصراع رأى كوربين أن مثل هذه الخطوة ستكون خياراً أخيراً بالنسبة لحزب العمال، الذي يأمل في الدفع صوب إجراء انتخابات عامة بديلا لذلك، وهو ما من شأنه أن يذهب باتفاقية «بريكست» إلى مزيد من الغموض.
ورفض معظم نواب المعارضة لجوء ماي إلى الناخبين، في حين اتهمها النواب المحافظون المتشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، بأنها تدير «خطة للترهيب» من خلال سلسلة من التقارير الحكومية، التي تحذر من آثار اقتصادية قاسية وعواقب أخرى حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
كما وصف «الحزب الوحدوي الديمقراطي» في إيرلندا الشمالية، الذي يؤيد نوابه العشرة في البرلمان حكومة الأقلية بزعامة ماي، الرحلات التي تقوم بها بأنها جولات دعائية.
وكالات- الثورة
التاريخ: الأثنين 3-12-2018
رقم العدد : 16851