مسألة تلفت الانتباه وتترك أكثر من علامة استفهام، وتثير تساؤلات عديدة إضافة إلى كونها تستدعي المعالجة والإجابة، وهي تتمثل بعدم وجود صناديق استثمارية رغم أن القوانين والتشريعات المالية والاستثمارية تسمح بها، وهي كما يؤكد خبراء الاقتصاد مهمة جداً…!!
في افتتاح منتدى المال والمصارف والتأمين قبل عدة أيام أثير هذا الموضوع ولاقى استحساناً وارتياحاً من قبل الحضور، لكن على ما يبدو كان لوزير المالية رأي آخر وتوضيح وإجابة جاءت في سياق ما يريده، كما أن الطريقة والأسلوب في الرد والتوضيح فسحت المجال واسعاً للكثير من الاحتمالات وربما حملت نوعاً من عدم الرضا والارتياح.
المهم بعد هذا، والذي يفرض نفسه وربما يصبح التأكيد عليه والحاجة إلى معرفته وتوضيحه أكثر هو: لماذا لا يوجد صناديق استثمارية؟ وما هي الأسباب والمبررات؟ ولاسيما أن الغالبية الساحقة من المشاركين في منتدى المال والمصارف والتأمين والاقتصاديين والخبراء في قطاع المال والأعمال يؤكدون أهمية وجود هذه الصناديق خاصة في خلال هذه الفترة، حيث إنها تشكل رافداً مهماً وحيوياً في عملية تمويل المشاريع وهذه أولوية نبحث عنها جميعاً ونحتاجها.
إن موضوع إنشاء صناديق استثمارية أو بالأحرى وجودها مسالة مهمة جداً، وبالتأكيد أكثر من ذلك تحتاج إلى اهتمام ومتابعة ورعاية على جميع المستويات ومن أعلى الجهات، لما لها من دور بارز وفاعل في عملية إعادة الإعمار وتوظيف رؤوس الأموال والاستفادة منها في مختلف المجالات، ويوصف أحد الخبراء الاقتصاديين هذه الصناديق بأنها أوعية ادخارية وتنموية وطنية وهي تمويل مجاني بلا فوائد لمشاريع استراتيجية….إلخ.
إذاً نحن أمام مصدر تمويلي آخر تسمح به القوانين والتشريعات، ويؤكد على ضرورته والحاجة الماسة إليه المعنيون والخبراء في القطاعات الاقتصادية، ونعتقد جازمين بأنه آن الأوان للبحث والعمل على أن تخرج هذه الصناديق إلى حيز الواقع بأقصى سرعة ممكنة، خاصة أن المرحلة المقبلة في عملية إعادة الإعمار تتطلب السرعة وليس التسرع، وسيبقى السؤال الملح… متى نشهد ولادة هذه الصناديق؟
حديث الناس
هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 4-12-2018
رقم العدد : 16852