خلال اجتماعي عمل برئاسة المهندس خميس: إجراءات تنفيذية لتطوير عمل المصارف.. وخريطة استثمارية لتسهيل عمل المستثمرين

متنوعة وعميقة هي الرسائل التي وجهها اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بالقطاع المصرفي أمس وإن كانت بمجملها تنطلق من محورين اثنين أولهما محور المصارف في

عمليات التنمية والإعمار خلال الفترة القادمة انطلاقا من المرحلة الحالية، أما ثانيهما فهو الخدمات المحلية التي تقدمها المصارف للمواطن لجهة تطويرها إجرائيا والكترونيا عبر البوابة اللوجستية التي كانت محل اهتمام مباشر من رئيس الحكومة، الذي كلّف كل مصرف بإعداد مصفوفة تتضمن جميع المستلزمات اللازمة للعمل وإعادة تأهيل البنى التحتية التي تطور عملها وخاصة لجهة برامج الأتمتة وبرامج المعلوماتية، مع تحديد ثلاثة أشهر مدة زمنية للمصرفين التجاري والعقاري لإعادة تأهيل الصرافات التي خرجت عن الخدمة والتابعة لهما مع تأكيد المهندس خميس أن الحكومة جاهزة لتقديم كل الدعم اللازم لذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بهذا الإطار.
وعلى مستوى الموارد البشرية تم تكليف مديري المصارف العامة بإعلان خطة تدريب كاملة لجميع العاملين في تلك المصارف حول مختلف الأمور الفنية والإدارية بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ووزارة التنمية الإدارية ليصبح كل موظف قادرا على إدارة العمل في المصرف.

العمل بنظام ضوابط الإقراض
وفيما يتعلق بالإقراض فقد تم التأكيد على مديري المصارف العامة العمل بنظام ضوابط الإقراض ومنحهم المزيد من الصلاحيات لتسهيلات الإقراض مع التأكيد على تطبيق المعايير السليمة لسياسة الإقراض في المصارف العامة وتطوير خطة القروض، بالتوازي مع حزمة من القرارات الخاصة بالقطع الأجنبي لجهة تقديم التسهيلات والمرونة لحركة الإيداع والسحب بالقطع الأجنبي للمصارف العامة المسموح لها بالتعامل به، وإقرار التسوية المشجعة والمعالجة السليمة لمستجري القطع الأجنبي بالفترات السابقة، والبدء بتحريك معدلات الفوائد على القطع الأجنبي بما يحقق السياسة النقدية.

تطوير كوات المصارف في المنافذ الحدودية
كما كان للمغتربين حصة من الاهتمام الحكومي حيث تم خلال الاجتماع تكليف المصرف التجاري بإحداث وتطوير كوات المصارف في المنافذ الحدودية لتسهيل عملية إيداع الأموال للقادمين عبر كافة المنافذ الحدودية ووضع التعليمات التنفيذية لذلك ونشرها من خلال بروشورات تشرح آلية العمل والتسهيلات التي تقدمها هذه الكوات وتأهيل البنى التحتية لهذه الكوات بمؤشرات عالية، وتشكيل مجموعة عمل مهمتها إعطاء المزيد من التسهيلات لحركة تحويل أموال المودعين ورجال الأعمال خارج سورية، مع تكليف المعنيين في قطاع المصارف بتزويد جميع السفارات السورية في العالم بدليل يتضمن أنظمة وآلية عمل المصارف العامة في سورية لتوزيعها على الجاليات السورية في أنحاء العالم.
كما تم تكليف وزارة المالية والمصرف المركزي التنسيق لموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمشاريع الصكوك التشريعية الخاصة بعمل مؤسسات المصارف و تكليف المصارف العامة التنسيق مع وزارة المالية لتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لعملها وكذلك توفير متطلبات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية .

تطوير البنية التشغيلية
والتقنية والمهنية للمصارف
المهندس خميس أوضح خلال الاجتماع أهمية العمل برؤى نوعية جديدة في جميع مكونات الدولة بما يعزز متطلبات التنمية، مؤكدا أهمية تطوير البنية التشغيلية والتقنية والمهنية للمصارف العامة لتعزيز ثقة المتعاملين وبناء منظومة مصرفية تتصف بالفاعلية والكفاءة من جهة والمرونة والشفافية من جهة أخرى بما يضمن كفاءة إدارة الأموال وتسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين.
من جانبه قدم الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف التجاري عرضا حول واقع المصارف العامة والتحديات التي تواجه تطوير عملها في مجالات البيئة التقنية والموارد البشرية والتسهيلات والقروض والتشريعات وآليات الاستثمار الأفضل للأموال المودعة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد مدير عام المصرف التجاري أنه تمت مناقشة إشكاليات واقع العمل المصرفي العام ومتطلبات الانتقال به إلى افضل المعايير العالمية واتخاذ القرارات لمعالجتها وفق مدد زمنية محددة كما تم التطرق إلى ضوابط التسليف والحساب الجاري المدين والقروض.
وأوضح مدير المصرف العقاري مدين علي أن الاجتماع ناقش تطوير آلية عمل المصارف العامة والوقوف على التحديات التي تعاني منها، وضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لتطوير القطاع المصرفي وجعله يلبي متطلبات المرحلة القادمة، إضافة إلى مناقشة ضمان القروض والتسوية وسعر الفائدة على ودائع القطع الأجنبي، مبينا أنه تم التركيز على ضرورة التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع المصرفي وتطوير البنية التقنية للمصارف خصوصا مع تقديم رئيس مجلس الوزراء الدعم الكامل لها.

خارطة استثمارية لكل الوزارات
وفي اجتماع عقد في هيئة الاستثمار برئاسة المهندس خميس تم تكليف كل وزارة بإعداد خارطة استثمارية خاصة بها لتحديد المشاريع التي تشكل فرصا استثمارية مشجعة وتقديم محفزات وتسهيلات للمستثمرين محليا وخارجيا.
حيث أكد المهندس خميس على أهمية تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار وتحقيق استقرار تشريعي للمستثمر السوري والأجنبي وضرورة إيجاد دليل إرشادي يساعد المستثمر في عملية انتقاء المشاريع التنموية ذات الريعية وتحديد المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تحقيق أولويات الدولة السورية في تعزيز عملية التنمية الشاملة وتدوير عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني مبينا أهمية التركيز على توفير كافة متطلبات المشاريع الاستثمارية التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية.
وقد قرر الاجتماع تكليف كل وزارة إنشاء خارطة استثمارية خاصة بها يتم من خلالها تحديد المشاريع التي تشكل فرصا استثمارية مشجعة وتقديم محفزات وتسهيلات للمستثمرين محليا وخارجيا ووضع دليل استثماري متكامل يشكل مرجعا للمستثمرين الراغبين بالعمل في سورية، وإنشاء بنك للمعلومات التي يحتاجها المستثمرون وتطوير عمل النافذة الواحدة بما يساعد المستثمرين في الحصول على الخدمات اللازمة بأقل جهد وتكلفة إضافة لوضع خطة ترويجية متكاملة للفرص الاستثمارية وتبسيط إجراءات العملية الاستثمارية و تكليف وزارة الاقتصاد وهيئات « التخطيط الاقليمي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي إعداد وتجهيز قائمة بالفرص الاستثمارية وإنشاء قاعدة بيانات واضحة للمشاريع المتاحة».
خطة متكاملة للتدريب والتأهيل
كما تقرر إعداد خطة متكاملة لتدريب وتأهيل العاملين في الهيئة وتحسين مهاراتهم وإمكانياتهم في الترويج للمشاريع الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إليها، إضافة إلى إعطاء ممثل كل وزارة في هيئة الاستثمار الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرار الاستثماري وإجراءات الاستثمار المرتبطة بوزارته.

تطوير آلية العمل
وكان المهندس خميس قد زار النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية واطلع على آلية العمل مؤكدا ضرورة تبسيط اجراءات العملية الاستثمارية وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين و طلب من العاملين وضع مقترحات خاصة بتطوير آلية العمل في النافذة انطلاقاً من الصعوبات التي تواجههم وتحول دون أخذ القرارات المناسبة التي تسهل عمليات الاستثمار.
وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر خليل بين أن الاجتماع تطرق إلى القضايا المتعلقة بالاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة له وتطوير السياسات الخاصة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات بهدف جذب الاستثمارات الجديدة وإعداد دليل استثماري يتضمن المدد الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، إضافة إلى تفعيل عمل النافذة الواحدة بحيث تكون الجهة الموحدة لتلقي طلبات المستثمرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قال لابد من إعادة النظر بالخارطة الاستثمارية ودور الهيئة الذي كان يركز على تشميل المشاريع ليس أكثر.
في حين طالب وزير الزراعة المهندس أحمد القادري بضرورة إيجاد مدينة للاستثمار مخدمة ومجهزة بكافة الأدوات الضرورية لتسهيل عمل المستثمر.
بينما توجه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني إلى القطاعات الاستثمارية التي تحمل أبعادا تنموية وإنتاجية مع التركيز على الجانب الإجرائي لجهة منح التراخيص والنافذة الواحدة وحل النزاعات من خلال تشكيل محكمة استثمارية.
بدوره مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب قال: تأتي أهمية هذه الزيارة من الدور الذي تلعبه هيئة الاستثمار السورية كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة في سورية للوقوف على واقع هذا القطاع المفصلي وخاصة في المرحلة القادمة.
و أشار إلى أن هيئة الاستثمار وبدعم واضح المعالم من الحكومة بدأت وبخطى ثابتة وضع رؤية واضحة المعالم لإعداد برنامج عمل متكامل مع الجهات العامة والخاصة بشكل مدروس وممنهج وفقا لأولويات وخطط التنمية إلى إيلاء الاهتمام الكبير لتطوير وتحسين العمل في مديرية النافذة الواحدة من خلال تبسيط الاجراءات للأخوة المستثمرين وتسهيل أمورهم والإسراع في إنجاز معاملاتهم وإعداد مشروع الخطة الترويجية الوطنية لعام 2018 بالتنسيق مع كافة وزارات الدولة.

الثورة- مازن جلال خيربك – ميساء العلي – بيداء الباشا
التاريخ: الأربعاء 5-12-2018
رقم العدد : 16853