يصل عدد معقبي المعاملات في سورية الى حوالي 10 آلاف معقب، بينهم عدد كبير من الإناث وخاصة من ذوي الشهداء، بعدما اضطرت الكثير منهن للعمل خلال سنوات الحرب نتيجة فقد المعيل، وهؤلاء يمكن للمالية أن تحقق منهم مبالغ مالية كبيرة، إذا كان التحصيل الضريبي يتم بطريقة ميسرة.
موضوع فرض ضريبة على معقبي المعاملات ليس بالأمر الجديد، فقد صدر المرسوم 12 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات في عام 2014، ومن ضمن بنوده أنه اشترط على معقب المعاملات أن يكون عنده مكان مناسب، ولكن معقبي المعاملات لم يتكلفوا حتى الآن ومازالوا متهربين ضريبياً فهم لم يوافقوا على دفع الضريبة منذ صدور المرسوم 12 الذي نظم المهنة .
ومؤخراً منعت المالية معقبي المعاملات من دخول دوائرها من دون تكليف ضريبي، فلم لا تكون الضريبة لكل معاملة تنجز، بحيث يتم تحديد مبلغ يستوفى كضريبة لكل معاملة من خلال (لصاقة) تعتمد على كل معاملة أو عقد، وهذا الأمر سيساهم في تحقيق إيرادات أعلى للخزينة بعد استيفاء ضريبة عن كل معاملة من الشخص الذي ينجز عشر معاملات في اليوم، أو ذاك الذي ينجز معاملتين فقط، ويتم تحصيل الضريبة مباشرة، ولن تكون هناك حاجة للبحث عن أساليب للتهرب الضريبي من قبل معقبي المعاملات باتباع طرق أخرى لإنجاز أعمالهم.
وهكذا تصبح الضريبة منصفة تتناسب مع حجم عمل كل منهم، وأيضاً القبول بالتكليف الضريبي على الجوال من دون التشدد مؤقتاً في شرط أن يكون للمعقب (مقر مناسب)، لأن ظروف الحرب والتهجير تحول دون إمكانية تطبيق هذا البند لتسهيل شروط العمل، لأن قيمة أي مكتب في دمشق لا تقل عن عشرات الملايين ونشك أن من لديه مكتب بهذه القيمة العالية أن يخصصه للعمل في تعقيب المعاملات !!
العدد الكبير حالياً للعاملين في هذه المهنة جلهم من النساء، وفي مثل هذه الظروف يقتضي ان يراعى بتكليف ضريبي أكثر رحمة يأخذ ظروف عمل مهنتهم بالاعتبار، وعند فرض الضريبة يجب أن تحسب تكاليف عمله لتفرض الضريبة على الأرباح وليس الإيرادات.
ثورة زينية
التاريخ: الجمعة 7-12-2018
الرقم: 16855