مع نهاية عام وبداية آخر نعتقد أنه من المفيد جداً أن يقيم كل منا نفسه لجهة العمل والأداء.. أين نجح.. أين فشل.. أين أخطأ.. أين أصاب.. ومن ثم أن يستفيد من الدروس التي مر بها من أجل أن يحقق الأفضل في العام الجديد.. هذا على الصعيد الفردي (الشخصي) فماذا على الصعيد المؤسساتي بكافة مستوياته؟.
هنا نجزم أنه من الضروري جداً لمصلحتنا والمصلحة العامة أن تجري الجهات الأعلى (حزبياً وحكومياً) للجهات التابعة لها تقييماً موضوعياً مبنياً على أسس ومعايير دقيقة بعيدة عن الشخصنة والمحسوبيات والمصالح الضيقة، يتم من خلاله وضع النقاط على الحروف بكل شفافية ومصداقية، وعلى ضوء النتائج يفترض أن يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب الذي طالما طالب به الناس والإعلام دون جدوى تذكر حتى الآن!.
وضمن إطار التقييم المطلوب، وطالما أن المواطن هو (بوصلة) الحكومة -كما يصرح أعضاؤها في الاجتماعات وعبر وسائل الإعلام -نرى أن يشمل التقييم كل ما يخص شؤون وشجون هذا المواطن.. وعلى سبيل المثال لا الحصر لا بد من تقييم عمل مراكز خدمة المواطن القائمة ومن ثم تطويرها وافتتاح المزيد منها وزيادة خدماتها في ضوء النتائج، وتقييم مقدمات ونتائج الأيام المخصصة من قبل المحافظين والوزراء لاستقبال المواطنين بعد أن تم تفريغها من مضمونها عبر التهرب من الاستقبال وتكليف المعاونين في معظم الحالات أو من خلال عدم معالجة ومتابعة الشكاوى والقضايا المطروحة بشكل جدي منتج، وتقييم علاقة كافة القائمين على جهاتنا العامة والأهلية والحزبية والشعبية مع جرحانا الأبطال وأسر شهدائنا العظام في ضوء ما نلمسه من تقصير وإهمال تجاه الكثير منهم، وتقييم أداء المسؤولين المحليين والمركزيين عن متابعة إنتاج ونوعية ووزن وأسعار رغيف خبز المواطن وحياته المعيشية بشكل عام حيث إن الواقع لا يسر الخاطر أبداً.
وأيضاً تقييم طرق التشغيل والتعيين والتعاقد في الجهات العامة والخاصة بعد أن ثبت عدم تحقيق العدالة أو تكافؤ الفرص فيها وبعد أن كثرت الشكاوى حولها من الخريجين الجامعيين وغير الجامعيين..الخ
نكتفي بما تقدم متمنين الاستجابة وليس التطنيش كعادة الكثير من المعنيين!
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 27-12-2018
الرقم: 16871