النظام السعودي ينفث سموم التعطيل باتفاق الحديدة.. مطالبات بردع دولي لخروقات العدوان.. واليمن يحاول إنقاذ تفاهمات السويد

مع تكشف الاقنعة ذات المصالح الاستعمارية من قبل النظام السعودي تطفو على السطح الاعلامي فقاعات الاكاذيب من قبل هذا النظام الاجرامي الذي أمعن في قتل اليمنيين، هذه الادعاءات المغرضة والاكاذيب اعتادها الشعب اليمني لأنها ببساطة مؤشرعلى عرقلة مسار عملية السلام وكل ما يصب في دعم هذه العملية.
فما نشز به لسان تحالف العدوان حول ارتكاب الجيش اليمني لخروقات ماهو الا تبرير وقح لانتهاك مرتزقة العدوان اتفاق السويد وارتكابهم مئات الخروقات بالحديدة غربي اليمن منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار متناسين حتى بحرب الادعاءات الاعلامية التي شنوها على قنواتهم المغرضة وعلى صفحات صحفهم الكاذبة ذرائعهم التي تقوض كافة الجهود السياسية بزعم التوصل لحل انساني للحرب الوحشية التي يشنونها على اليمن.
فما يهدف إليه نظام آل سعود ليس بالجديد منذ آذار 2015 من دعم للمرتزقة ومحاولات السيطرة على مناطق النفط بالأخص الموانئ اليمنية لذا فالمتابع للمشهد اليمني وما يحصل من عرقلات لمسار اتفاق وقف اطلاق النار من قبل تحالف العدوان يلحظ محاولات لجعل هذه العرقلات تدخل في اطار التحضير لمباحثات جديدة والبحث عن دول عربية قد تحتضن هذه المباحثات ومنها الأردن والكويت التي اعلنت امكانية ترحيبها بالجولة الجديدة من المباحثات اليمنية لربما تقترب الحلول بحسب موفد الأمم المتحدة إلى اليمن «مارتن غريفيث» لكنه لم يحدد موعداً لذلك.
إلا أنه وبحسب محللين إن تحديد موعد للمشاورات جديدة يعتمد على تطورات الأمور في اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد فليست المشكلة في تجديد المشاورات أو بالبحث عن دولة عربية تحتضن هذه المشاورات انما بتنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بانسحاب تحالف العدوان من المناطق اليمنية بما فيها الموانئ وأما الحديث عن مساعدات انسانية فالحل موجود بمجرد تحرير الموانئ وعودتها للعمل التجاري والذي بموجبه يتوزان الاقتصاد اليمني لأنه وبالرغم من أن الحديدة شكلت أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب الوحشية على اليمن ماتزال المدينة تعيش هدوءاً حذراً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لذلك أي حديث عن جولة مشاورات جديدة مع الاطراف المعنية بالحرب على اليمن قبل تنفيذ اتفاق السويد والقرارات الدولية ذات الصلة بالوضع الانساني لليمن وآخرها قرار مجلس الأمن عبث واستهلاك للوقت واستهتار بالمعاناة والأوضاع الإنسانية المتردية المحافظات اليمنية.
والمشهد أمام اليمنيين أصحاب الحق واضح والحديث أو طرح لقاءات ومشاورات لاحقة إنما هي ألغام جديدة لتفجير أي تقدم سياسي وإنساني لصالح اليمن فما سلف من إجرام وخروقات كفيل بتحديد سوء نية تحالف العدوان وآخره إعلان متزعمي آل سعود عن إرسال تعزيزات إضافية لرفد مرتزقتها في الحد الجنوبي على الحدود اليمنية.
وما يقلق اليمنيين أن اللعب على وتر المصالح الشخصية والغايات الاستعمارية يعمل عمله فقد أفادت مصادر تابعة يمنية إن الأمم المتحدة لم تنفق سوى 40% من إجمالي مليار و250 مليون دولار سلمت لها ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة في اليمن وأن عدم تنفيذ الخطة ولو بحده الادنى يعد مؤشرا على عدم قدرة الأمم المتحدة على استخدام تنفيذ قراراتها في المناطق الخاضعة لسيطرة آل سعود بسبب ممارساتهم القمعية.
كما تصطدم جهود «باتريك كاميرت» رئيس لجنة ما يسمى تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة لتنفيذ اتفاق الحديدة بإصرار آل سعود على إعادة التفاوض على بنود الاتفاق إصرار يفترض أن تتضح مآلاته مع زيارة «مارتن غريفيث» إلى صنعاء والرياض والتي تبدو فاصلة في هذا الإطار.
فبعد قرابة 3 أسابيع على اختتام مشاورات السويد وما أعقبها من إعلان ثلاثة اتفاقات تخص كلاً من مدينتي تعز والحديدة وملف الأسرى يعود المبعوث الأممي «مارتن غريفيث» إلى اليمن في وقت يلف فيه الغموض مصير تلك الاتفاقات وهو غموض تضاعف بعد فشل جهود كاميرت الذي عقد اجتماعاً ثانياً بين «لجنة إعادة الانتشار» وبين الوحدات المنتشرة على الأرض والتي لم تفلح إلى الآن في تحقيق التفاهم المطلوب ورغم التزام الاطراف اليمنية بتنفيذ الاتفاق وبدأت إعادة الانتشار إلا أن العدوان ومرتزقته يحاولون التملص والالتفاف على نص بنود اتفاق السويد.

الثورة – رصد وتحليل
التاريخ: الثلاثاء 8-1-2019
الرقم: 16879