مجلس الأمن يوافق بالإجماع على نشر مراقبين في الحديدة.. اتفاق السويد حبر على ورق أممي لم يوقف حرباً ولم يجلب سلماً!!

انعقاد مشاورات السويد والتوصل إلى اتفاق من قبل النظام السعودي لم يكن إلا انحناء أمام عاصفة الاعتراض على الحرب المجرمة للعدوان التي يشنها على الشعب اليمني والتي اجتاحت الرأي العام العالمي وباتت مادة للصراع الداخلي الأميركي وعبئاً على إدارة دونالد ترامب جراء بشاعة الأزمة الإنسانية في اليمن صنفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في التاريخ.
فتعامل تحالف العدوان مع الاتفاقات التي تصب في مصلحة الشعب اليمني ومنذ اللحظة الأولى لإعلانها الملغم بالشك والمتابع لوسائل إعلام النظام السعودي التي تعكس رؤيته يتكون لديه انطباع بأن وصول الاتفاقات إلى الحائط المسدود مسألة وقت لن يطول وأن الميزة الوحيدة في التفاهمات أنها خففت العمليات العسكرية الكبيرة لكنها لم تنجح في معالجة الخروقات اليومية علماً أن هذا الامر متعلق بالأوامر والإيحاءات الاميركية.
ليلتبس المشهد على الساحة اليمنية فيما اذا كان الخيار العسكري لا يزال قائماً بعد الإخفاق في تطبيق اتفاقات السويد ولتبقى الاجابة محددة بمؤشرات تعود الى ماتقدره واشنطن تبعا لزئبقية سياستها التي تقاس بحسب المصالح والأطماع الاستعمارية المحركة لأدواتها في المنطقة والتي بموجبها ذهبت الى السويد.
إذاً المرحلة المقبلة مرهونة بالقرار الأميركي والتراخي المقصود من قبل الولايات المتحدة والذي يستغله تحالف العدوان للتلويح بتفعيل الخيار العسكري مع الأخذ بعين الاعتبار أن تراخي واشنطن يؤكد عدم جديتها في إنهاء الحرب الوحشية على اليمن علماً أن ما يسمى التكتيك الأميركي قائم من الأساس على تقليص العمليات العسكرية بحسب الادعاءات أو ما سماه وزير خارجية الولايات المتحدة» مايك بومبيو» في تصريحاته من الرياض «خفض التصعيد» لا إنهاء الحرب.
وعلى هذا الاساس وبينما تتراواح الخيارات بين تصعيد وهدوء نسبي على استمرار الخروقات يعلن الجانب الميداني نفسه بمعنى أن اليقين المسيطر على الارض اليمنية يوضح الى أن تفاهمات «استوكهولم «التي جرى التوصل إليها هي وبشكل رئيسي من أجل خفض التصعيد لا من أجل انهاء الحرب المجرمة على اليمن فلا تشكل العمليات العسكرية للتحالف العدوان إحراجا للدول الغربية الداعمة للعدوان.
ولا يبدو أن اتفاقات السويد في الوقت الراهن ستوصل إلى إنهاء الحرب المفروضة على اليمن ربما شرعت باب أمام العمل السياسي للمرة الأولى منذ بدء الحرب الوحشية فيما أبقت جهود السلام على مفترق الطرق وسط ذرائع وادعاءات العدوان السعودي بالترويج لما يسمى الحل العسكري لتكون حجة آل سعود في استمرار العدوان وحسب زعم إعلامه المغرض أن الجيش اليمني يحضر لعمليات عسكرية بمعدات ضخمة تهدد العمق السعودي بالتالي لينقذ النظام السعودي مرتزقته عليه وحسب زعمه أن يستبق الامر ويتابع عمليات الاجرام التي لم يفتأ الابتعاد عنها.
إلى ذلك وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس على قرار يدعو إلى نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الأطراف اليمنية.
وذكرت رويترز أن المجلس صوت أمس على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بنشر البعثة التي أوصى بها على وجه السرعة والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
كما يطالب القرار الدول الأعضاء ولا سيما الدول المجاورة بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
الثورة – رصد وتحليل

التاريخ: الخميس 17-1-2019
رقم العدد : 16887