في وقت مبكر من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصر النواب على أنه يجب أن يكون لديهم «صوت مفيد» بعد أن توصلت تيريزا ماي أخيرا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. حيث لم يكن كافياً ببساطة أن يواجهوا خياراً بين قول «نعم» أو «لا» ، كما قالوا.
وأرادوا التأكد من أنه يمكنهم التصويت على التعديلات التي تقترح بديلاً، نتيجة للهزيمة التاريخية للصفقة في مجلس العموم في وقت سابق من هذا الشهر، والتحركات الإجرائية التي كان العقل المدبر لها من قبل المحافظين Viscount Hailsham و Dominic Grieve، لذلك فإن النواب سيحصلون على هذه الفرصة في شهر أيار مايو القادم. كما أكدت أيرلندا أنها لن تستسلم في دعم خروج بريطانيا. ولكن ما التعديلات التي تم طرحها في ورقة التعديلات المتفق عليها؟ بما في ذلك التعديلات على التعديلات السابقة وهي تقع في أربع فئات:
أولاً: تعديلات حزب المعارضة, التي انخفضت قليلاً وهي تعديلات حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين.
ثانيا تعديلات: تمكن مجلس العموم من تمرير مشروع قانون يطلب من «ماي» السعي للحصول على تمديد للمادة 50 إذا لم تتمكن من الحصول على عقدها، تعديلات تصويتية إرشادية.
وتركز هذه على ضمان حصول النواب على المزيد من الفرص للتعبير عن وجهات نظرهم على خيارات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يقول احد النواب إنه يجب تخصيص ستة أيام في شباط (فبراير) وآذار (مارس) لإجراء مناقشات حول الاقتراحات التي لم يتم اختيارها من قبل الحكومة.
واخيراً: تعديلات مكافحة الدعم, وأهمها هما من المحافظين أندرو موريسون وغراهام برادي، الداعيين إلى دعم الخروج بأمان لتنتهي قبل ديسمبر 2021.
ولكن لماذا بعض هذه التعديلات هي مثيرة للجدل؟ والجواب هو لأن ثلاثة على الأقل من التعديلات المبتكرة هي دستورية، لأنها ستعمل على تمكين البرلمان بشكل كبير فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية في الأسابيع المقبلة.
وفي الغالب أن تسيطر الحكومة على الأعمال في مجلس العموم – أي ما يناقش – مما يعني أنهم يقرروا ما الذي سيصبح قانونًا, لكن تعديل النائب كوبر سيخلق وقتا لمشروع قانون لن تقوم الحكومة بتطبيقه في الوقت القريب, وسيساعد تعديل النائب جريف، جنباً إلى جنب أعضاء البرلمان على السيطرة على أعمال مجلس العموم لمناقشة Brexit في أيام معينة قبل 29 أيار.
وكانت أيرلندا قد اطلقت محاولة في اللحظة الأخيرة لتحذير تيريزا ماي من أي محاولة لكشف الدعم ، قبل يومين من نقاش عام في مجلس العموم قد يقرر الخطوة التالية لسياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأصر سيمون كوفيني، وزير الخارجية الأيرلندي ونائب رئيس الوزراء ، على أن الدعم – هو آلية ضمان عدم وجود حدود قاسية بين الجمهورية الإيرلندية وأيرلندا الشمالية في حال فشل بريطانيا والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة – والذي كان «جزءاً من حزمة متوازنة لن تتغير».
ولكن ما النقاش القادم حول Brexi في مجلس العموم؟ وهو نقاش قد يحصل عليه حزب المحافظين على حق التصويت للتصويت على التعديلات التي من شأنها أن تشير إلى استعداده لدعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار والتي تخضع إما لإلغاء الدعم ولو لفترة محدودة.
لأن الوزراء لم يؤيدوا رسمياً أي من التعديلات التي لا تتماشى مع الاتفاق الذي اتفقت عليه تيريزا ماي مع قادة المملكة المتحدة، ولكن إذا استطاعت ان تحظى بأغلبية الأصوات، فستكون قادرة على التفاوض بقوة على خروج بريطانية آمنة من منطقة اليورو لأن بريطانيا كم يقول الساسة البريطانيون ان بريطانية تحاول الخروج من منطقة اليورو وليس الخروج من أوربا.
هذا وسيتنافس أعضاء البرلمان الذين يضغطون على التعديلات المضادة للاحتجاج ضد كتلة متنافسة من البرلمانيين الذين يأملون في الحصول على أغلبية لتعديل يهدف إلى منع الحكومة من إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق, وتوجد نسخ مختلفة من هذا الموضوع وفي ورقة الطلب، بما في ذلك بعض العروض التي يراها الوزراء ناقوس الخطر لأنها تتنازل عن السيطرة على الجدول الزمني للبرلمانيين.
في الأسبوع الماضي كانت هناك تقارير تدعي أن عشرات من الوزراء المؤيدين لأوروبا قد يستقيلون إذا أمروا بالتصويت ضد التعديل الأكثر قوة ضد عدم التفاوض، الذي قدمته يافيت كوبر من حزب العمال.
ويبدو أن تلك التهديدات قد تلاشت، بعد عقد وزراء مؤيدين لأوروبا، بما في ذلك سكرتير العمل والمعاشات، آمبر رود، ووزير الأعمال جريج كلارك، ووزير العدل ديفيد غاوك، مؤتمراً عبر الهاتف مساء الأحد.
قال خلالها البعض إن التهديد بالاستقالة يمكن إعادة تنشيطه إذا لم يعيد شهر أيار صفقة جديدة للتصويت البرلماني خلال أسبوعين.
لأنهم يخشون من أنه إذا سمح لأيار/ مايو بالتأخير، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لا يصبح حتمياً.
بقلم أندرو سبارو
ترجمة غادة سلامة
التاريخ: الأربعاء 30-1-2019
رقم العدد : 16897