ثورة أون لاين-ياسر حمزة:
على مدار العام الدراسي وغير الدراسي هناك سباق محموم لا يتوقف بين المدارس والمعاهد الخاصة لاستقطاب أكبر عدد من طلاب شهادتي الثانوية والاعدادية للدورات التي تقيمها او لضمان التحاقهم ضمن صفوفها وهي دورات مرتفعة الثمن دون حسيب أو رقيب من قبل التربية أو على الأقل التدخل لتحديد أسعار هذه الدورات التي بلغ بعضها أسعاراً فلكية…؟!
من حيث المبدا هذا الامر لا غبار عليه طالما ان هذه المدارس والمعاهد مرخصة , وطالما ان لها طلبتها , ولكنها تحولت رويداً رويداً الى مشاريع تجارية فاحشة الارباح بلبوس تعليمي , فالمتتبع لرسومها واجورها يجدها في صعود مستمر لا يتوقف عند حد.
واصبحت السمة الغالبة لها انه كلما ارتفعت رسومها فهي الافضل ., وتم ترسيخ او زرع هذه الفكرة في قرارة تفكير الطالب , و لم يعد ينفع معه أي وسيلة من وسائل الاقناع وحتى عندما يكون الطالب في مدرسة حكومية عامة تتمتع بافضل المواصفات التعليمية لا يقبل على التسجيل في الدورات التعليمية التي تقيمها لان اقساطها قليلة , فيعتبر هذا دليل ضعف للمدرسة وليس رغبة من هذه المدرسة بالتخفيف من اعباء الدفعات النقدية عليه وعلى اسرته .
طبعاً سبب انتشار المدارس والمعاهد الخاصة ودوراتها كانتشار النار في الهشيم يعود لعدة أسباب أصبحت معروفة للقاصي والداني وعلى رأسها , صعوبة المناهج الجديدة على الطالب , و ضعف كفاءة القائمين على تدريس هذه المناهج في أغلب المدارس العامة وفي كل المراحل ما يؤدي إلى نشوء جيل من الطلبة ضعيف في جميع المواد العلمية وغير العملية.. فلا يجد الطالب أمامه من خيار إلا هذه المدارس ودوراتها الباهظة التكاليف التي ترهق الأسرة وتخلخل حساباتها على مدى أعوام .
وعلى الرغم مما كتب سابقاً و ما سيكتب لاحقاً حول هذا الأمر لم ولن يجد هذا الأمر طريقه لاصحاب الحل والعقد ولو بقرار واحد مع أنه يمكن وبكل بساطة كبح جماح هذه المدراس…