لوحت باللجوء إلى قانون الطوارئ ونشر الجيش .. حكومـــة مــاي تتمســك بالموعــد المحــدد لـ «بريكســت»

مع اقتراب موعد بريكست، تتجه أزمة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التعقيد وسط حالة من الإحباط والغضب تسيطر على الشارع البريطاني نظراً لما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بسبب فوضى الخروج, في ظل برلمان منقسم على نفسه وحكومة متخبطة بقراراتها, وتضارب تصريحات المسؤولين البريطانيين حول الالتزام بموعد الانسحاب المقرر في الـ 29 من آذار المقبل, فيما تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضغوطاً متزايدة في الدفاع عن «اتفاقها», خاصة بعد رفض النواب له ولخطتها البديلة أيضاً, ما دفع بها إلى إلغاء عطلة البرلمان الشهر المقبل إلى أن يتم تبني القانون اللازم لتنفيذ «بريكست» في الموعد المحدد, والتلويح باللجوء إلى قانون الطوارئ واستدعاء الجيش لإدارة فوضى ممكنة قد تترتب على انقضاء المهلة للتوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين.
حيث أعلن ناطق باسم الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي أمس أن النواب في البلاد سيحرمون من العطلة في شباط القادم حتى يتمكن مجلس العموم من تبني القانون اللازم لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في الـ 29 من آذار المقبل.
ونقلت فرانس برس عن الناطق الحكومي البريطاني قوله: نحن مصممون على أن يكون كل شيء جاهزاً لنتمكن من المغادرة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد. معتبراً أن عدم توقف البرلمان ومواصلة النواب عملهم يدلان على أننا نتخذ كل الإجراءات المتوافرة للتأكد من أن موعد خروجنا من التكتل الأوروبي هو 29 آذار.
وتعتزم الحكومة البريطانية إلغاء الإجازات البرلمانية التي كانت مقررة خلال الفترة من الـ 15 إلى الـ 24 من شباط القادم.
إلى ذلك أكدت الحكومة البريطانية أمس تمسكها بإتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريسكت» في موعدها المحدد في 29 آذار القادم.
ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية على موقعها الإلكتروني عن جيمس سلاك المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي لدى سؤاله عن تصريحات وزير الخارجية البريطانية قوله: يظل موقفنا في هذا الشأن هو الإصرار على الانتهاء من كافة الأمور لنتمكن من المغادرة في 29 آذار من هذا العام.
وأضاف أن إلغاء عطلة مجلس العموم التي كانت مقررة في شباط المقبل واستمرار انعقاد المجلس يظهر أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات المتاحة لها لتضمن أن يكون 29 آذار يوم خروج بريطانيا.
وتؤكد تصريحات المتحدث باسم ماي كذلك ما أعلنته أمس وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم أندريا ليدسوم بشأن إلغاء عطلة البرلمان في شباط والتي تمتد لأسبوع، من أجل التعامل مع الكم الهائل من التشريعات المتعلقة بالبريكست.
وكان من المقرر أن يعلق مجلس العموم جلساته بنهاية أعماله يوم 14 شباط ويعود يوم 25 شباط، لكن ليدسوم قالت إنها لا تنوي تقديم طلب تحديد موعد العطلة، حيث يحتاج نواب المجلس إلى الاستمرار في عقد الجلسات لتحقيق تقدم بشأن التشريعات اللازمة للبريكست.
يذكر أن وزير الخارجية جيرمي هانت صرح في وقت سابق أمس بأن الحكومة البريطانية قد تكون في حاجة لمزيد من الوقت للتمكن من تمرير التشريعات المتعلقة باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد تضطر لإرجاء تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في الموعد المحدد أواخر آذار القادم ، لتتمكن من استكمال الإعداد للبريكست، وهو ما يخالف تأكيد الحكومة الذي تصر على أن الخروج سيكون في موعده المحدد دون أي تأجيل .
وعلى صعيد متصل، تعتزم رئاسة مجلس الوزراء أيضاً اللجوء إلى قانون الطوارئ، إذا حصلت اضطرابات رافقت حصول انفصال من دون اتفاق، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة «صنداي تايمز».
وقد يتم إعلان حظر تجول ومنع سفر ونشر الجيش في إطار قانون الطوارئ المدنية الصادر عام 2004، لمنع حصول اضطرابات.

وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 1-2-2019
الرقم: 16899