لا يزال الشعب التركي يعاني من ديكتاتورية رجب طيب أردوغان الذي يستخدم كافة أساليب القمع لإجبار شعبه على السكوت ضد الانتهاكات التي يمارسها النظام التركي متذرعاً بشماعة محاولة الانقلاب التي جرت قبل أكثر من عامين ونصف العام ضارباً عرض الحائط بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وحول أردوغان تركيا إلى سجن كبير حيث نفذ حملة اعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون وطرد الكثير من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب وذلك استمراراً لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع المؤسسات في تركيا وإلى تصفية معارضيه.
ومع استمرار نظام رجب طيب اردوغان بانتهاج سياسات قمعية بحق معارضيه، طلبت النيابة العامة في اسطنبول إصدار حكم مشدد بالمؤبد بحق 55 شخصاً بينهم عسكريون ومنهم القائد السابق لقوات الدرك العقيد جورجان سرجان وذلك بعد ساعات من إصدار النيابة العامة في أنقرة مذكرات توقيف بحق 63 شخصاً بينهم طيارون عسكريون في إطار مسلسل الاعتقالات المتواصل بحق كل من يعارضه من عسكريين ومدنيين.
سياسات أردوغان الداخلية التعسفية أرهقت كاهل مختلف شرائح المجتمع التركي اجتماعياً واقتصادياً وانعكست على شعبيته التي شهدت انخفاضاً كبيراً في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وخصوصاً انخفاض قيمة الليرة التركية والتي فقدت نحو 40 بالمئة من قيمتها العام الماضي بينما تراجعت ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي نتيجة هذه السياسات.
ممارسات نظام رجب طيب أردوغان وانتهاكاته الممنهجة للحقوق والحريات انتقدتها المنظمات الحقوقية الدولية، حيث أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في وقت سابق أن النظام يفرض أجواء خوف مروعة على مواطنيه منذ محاولة الانقلاب في تموز عام 2016.
بدورها انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ممارسات النظام التركي التعسفية الذي أطلق حملة اعتقالات شعواء وإقالات واسعة من مختلف شرائح المجتمع التركي بهدف ترهيب وإسكات الأصوات المعارضة وإحكام قبضته على البلاد. ويرى مراقبون أن تركيا تتجه في عهد أردوغان الجديد نحو الأسوأ في ظل سياسات استبدادية قائمة على القمع والفساد والتعاون الوثيق مع التنظيمات الإرهابية في الدول المجاورة والتي قدم لها أردوغان أراضي بلاده كممر ومقر ودعمها بالمال والسلاح متجاهلاً تبعات هذه السياسة الرعناء على تركيا والمنطقة برمتها.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 1-2-2019
الرقم: 16899