البرلمان العراقي يهدد بسحب الاتفاقية الأمنية مع واشنطن… ترامب يتحدث مجدداً عن نيته سحب قواته المحتلة من سورية.. وإبقائها في العراق!

زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا أمس أنه سيسحب قوات بلاده المحتلة من سورية وأفغانستان مع إبقائها في العراق.
وادعى ترامب في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية: بأن الجنود الألفين المنتشرين في سورية بدؤوا المغادرة، تنفيذا للقرار الذي أعلنه في كانون الأول الماضي.
وكان ترامب أعلن في كانون الأول الماضي نيته سحب القوات الأميركية المحتلة من سورية.
ولفت ترامب إلى أن الجنود الذين سينسحبون من سورية سينضمون إلى قاعدة أميركية في العراق، مدعيا أنهم سيعودون في النهاية إلى الولايات المتحدة، ولكنه رفض في الوقت ذاته تحديد موعد أو جدول زمني لهذا الانسحاب، وهدد بعودة جنوده «إذا كان ذلك ضروريا» على حد تعبيره، في إشارة واضحة إلى ان إدارة ترامب تتمسك بنهجها العدواني بعقلية متغطرسة.
وأشار ترامب إلى أنه يريد إبقاء قاعدة عين الأسد العسكرية الأميركية في العراق معتبرا أنه يهدف من ذلك إلى ما سماه «مراقبة إيران» في تأكيد لاستمرار السياسة العدوانية التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد الدول المستقلة.
وفيما يتعلق بإعلان سحب قواته من أفغانستان قال ترامب: سنرى ما سيحصل مع حركة طالبان، إنهم يريدون السلام، مشيرا إلى أن عناصر في الاستخبارات الأميركية سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب مقبل لم تتحدد حتى الآن تفاصيله وبرنامجه الزمني.
ورداً على تصريحات ترامب العدائية هدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي أمس بأن البرلمان العراقي سينهي الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ووجود المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق. وقال الكعبي في بيان صحفي ردا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تمديد الوجود الأميركي في العراق وتبريره ذلك بمراقبة إيران: ما قاله ترامب تجاوز صارخ وسافر للسيادة والإرادة الوطنية وانتهاك فاضح للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة.
وأضاف الكعبي: مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد (دون إبلاغ بغداد مسبقا)، وخرج علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأميركية داخل البلاد للعدوان على بلد جار» إيران».
وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لإنهاء الوجود الأميركي وعدم السماح بجعل العراق منطلقا لشن عدوان أو مراقبة أي دولة.
وتابع الكعبي في بيانه الصحفي أن مجلس النواب سيدرس خلال الفصل التشريعي المقبل تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، فضلا عن إنهاء وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والأجانب في الأراضي العراقية.
من جهته طالب رئيس كتلة تحالف الإصلاح والإعمار في البرلمان العراقي، صباح الساعدي، في بيان، بتعجيل تشريع مقترح القانون الذي يتيح إنهاء وإلغاء اتفاقية صوفا والقسم الثالث من اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» مع أميركا، مناشدا الرئيس العراقي برهم صالح باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سيادة العراق والرد الحازم ضد تصريحات ترامب.
ودعا الساعدي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتقييد حركة القوات الأميركية والأجنبية في العراق لحين تشريع القانون المقترح، مشيرا إلى أن مشروع القرار المقترح حول الاتفاقية هو «للحفاظ على السيادة الوطنية التي تنتهك مرارا بسبب ممارسات القوات الأميركية وتواجدها».
من جانبه طالب حسن سالم النائب عن تحالف الفتح الذي يضم فصائل الحشد الشعبي، في بيان البرلمان بـ «الإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق»، مضيفا «لن نسمح لأميركا باستخدام العراق لمراقبة أو مهاجمة دول الجوار».

وكالات – الثورة
التاريخ: الأثنين 4-2-2019
رقم العدد : 16901