مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الموارد المائية: معالجة وضع الآبار المخالفة.. رفع التلوث عن الينابيع والأنهار.. إنشاء سدود تجميعية

ناقش مجلس الشعب خلال جلسته السادسة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الموارد المائية وإستراتيجيتها المستقبلية وخططها على المدى القريب.
حسين عرنوس وزير الموارد المائية وخلال عرضه أمام المجلس أشار إلى إستراتيجية الوزارة الممتدة على ثلاث مراحل وتتمحور على المدى القصير على مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق المحررة وعلى المدى المتوسطة تنفيذ مشاريع مائية ذات القيمة الكبيرة والتي قطعت شوطا مهما في مراحل تنفيذها وخاصة المشاريع المتوقفة، وعلى المدى البعيد وضعت الوزارة في خططها إعادة تأهيل وبناء السدود المدمرة والمتضررة من المجموعات الإرهابية.
وأضاف الوزير: إن الأعمال ستتركز على المشاريع الأكثر تقدماً في الإنجاز وخلال السنة المالية الواحدة، والأولوية لمنابع الأنهار ومياه الشرب وحمايتها من العوامل الملوثة عبر إعطاء مشاريع الصرف الصحي أولوية مثل محطة المعالجة في حلب بتكلفة ٦٠ مليار ليرة.
وأشار عرنوس كذلك إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع تجديد شبكات مياه الشرب ورفع كفاءتها وتأمين مياه الشرب وتركيب عدادات إلكترونية وبوشر بها في محافظة اللاذقية والعمل على التخفيف من الصناعات والزراعات المستهلكة والمستنزفة للمياه.
ولفت عرنوس إلى العمل الجاري لتقييم المشاريع المائية وتشمل كافة السدود والبالغة 160 سداً في مختلف المحافظات لصيانتها وإعادتها للعمل وتسوية الآبار المخالفة عبر عمليات الجرد لها والأحواض المائية التي تتبع لها لخدمة الفلاحين.
أعضاء مجلس الشعب طالبوا في مداخلاتهم بالعمل على مشاريع تتركز على حصاد وقطف مياه الأمطار في مناطق الساحل والغاب والجزيرة السورية واستثمار السيول الناتجة عن الينابيع والأنهار في هذه المناطق بدلاً من هدرها في البحار وإلى البلدان الأخرى في مواسم الخير وخاصة أن العام الجاري سجل كميات هطل كبيرة.
وطالبوا كذلك بمعالجة الآبار المخالفة والحفر العشوائي لها وخاصة في المناطق التي تشكل مورداً أساسياً لمياه الشرب لبعض المدن ومعالجة شبكات الصرف الصحي المكشوفة في الأرياف ورفع التلوث عن الينابيع والأنهار والأحواض المائية التي تؤمن المياه الحلوة.
كما طالب عدد من أعضاء المجلس بمعالجة وضع الآبار المخالفة في درعا ووضع اعتمادات مالية لإقامة السدود فيها وجر خط مياه للشرب إلى بلدة خناصر بريف حلب والاستفادة من مجاري الأنهار والوديان في نهري الحسكة الشرقي والغربي للتخزين.
كما دعا الأعضاء إلى معالجة مياه الصرف الصحي في كل من منطقة قدسيا ومناطق ريف حلب واللاذقية واستكمال مشاريع استبدال الشبكات المائية في منطقتي فاحل ورباح بحمص وحفر آبار في منطقة القرداحة ومعالجة النقص الكبير في كوادر ومؤسسات المياه وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ورفدها بالكفاءات اللازمة.
وتساءل عدد من الأعضاء عن المخططات التنظيمية لمناطق بسيمة وعين الفيجة ودير مقرن ولا سيما فيما يخص إزالة المخالفات السكنية التي تعدت على الحرم المباشر للنبع ومجرى المياه وعن وضع مشروع المجمع الإقليمي للصرف الصحي في تلكلخ بحمص ومشروع سد قرقفلة في بانياس والعقد الاستثماري الخاص بسد صدد وإعادة تأهيل مركز المطر الاصطناعي ودعم الأبحاث العلمية.
كما لفت عدد من الأعضاء إلى ضرورة إنشاء السدود التجميعية في طرطوس للحفاظ على الأمطار التي يذهب معظمها للبحر وإقامة سدات مائية ومحطات معالجة في الساحل السوري والغاب ومعالجة شبكات المياه في ريف حلب التي خربها الإرهابيون بأسرع وقت لكون المياه المتسربة منها تجري تحت الأبنية.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة استكمال مشروع الري والاستصلاح في أراضي غرب السفيرة بريف حلب وتفعيل عقود الإرواء في الريف الجنوبي للمحافظة ومعالجة مشكلة مياه الشرب في جرمانا والمنطقة المحررة من ريف إدلب الجنوبي وتل النقعة بريف حمص.
حسين عرنوس وزير الموارد المائية وفي معرض إجابته عن تساؤلات الأعضاء كشف عن مشروع كبير لحصاد مياه حلوة، مياه الأمطار في مناطق الساحل عبر إقامة السدود في طرطوس لقطف المياه وإنشاء الحفر التخزينية للمياه في سهل الغاب لعدم هدرها باتجاه تركيا مشيراً إلى العمل على إنشاء خمس حفر تخزينية في منطقة الغاب لحصاد المياه المسالة عبر الجبال والينابيع وتجميعها في خزانات تضخ إلى كافة مناطق الغاب وتلبية حاجات السكان المتنامية للمياه.
وأشار عرنوس أيضاً إلى مشروع لإرواء حماة وحمص عبر خط جر للمياه من نهر العاصي بكلفة 4.5 مليارات ليرة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 12 من اليوم الاثنين.

دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأثنين 4-2-2019
رقم العدد : 16901