مشاريع كثيرة قدمت لتعديل القوانين الخاصة بالمرأة، ومنها قانون الأحوال الشخصية، خلال سنوات ما قبل الحرب، ولعل أهمها قانون الأحوال الشخصية لعلاقته بحياتها الأسرية كركن أساسي في الأسرة، وجميعها لم تحظ بالموافقة، إلا بعض التعديلات، كسن الحضانة، مثلا الذي ارتفع بعض السنوات، والذي لم يترافق مع تعديل محكم للنفقة، مما يفقد أهميته في حال انفصال الوالدين.
واليوم بعد حرب تركت أعدادا كبيرة من الأرامل و الأيتام، بات التعديل مطلوبا أكثر من قبل، فثمة موجبات كثيرة تضاف للأسباب الأساسية للتعديل، وهي أن القانون لايتناسب مع الدور الذي تأخذه النساء في الحياة العامة والخاصة، والمكانة التي وصلتها في الشأن العام.
لذا فإن التعديل المطلوب لابد أن يكون واعياً لاحتياجاتها الواقعية ولدورها ومكانتها، يراعي جميع حقوقها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، يبني على المشاريع السابقة ومستفيدا من المستجدات على الواقع، بالاعتماد على خبراء و خبيرات قانون، وخبرات اجتماعية واقتصادية تهتم بالبعد الجندري والمواطنة الفاعلة.
وليست تعديلات طفيفة، فعندما نسمع عن تعديل بشكل مفاجىء يبدو الأمر مستغربا، وتكثر الأسئلة حول كيفية اقراره، لأنه ظهر بصورة مفاجئة دون أخبار عن كيفية مناقشته ومن شارك بتلك النقاشات، خاصة أن التعديل بسيط يقوم على تقديم ولاية الأم على ولاية القاضي، وبقائها لذكور العائلة الجد والأعمام.
إن هكذا تعديل إن أبصر النور وتمت الموافقة عليه، لايقدم للام شيئا جديدا. بل ويذكرنا بالمشروع الذي أنجز قبل الحرب، وكان لو أبصر النور دفع حياة النساء عصورا إلى الوراء.
إن التعديل أسلفنا يجب أن يؤسس على المشاريع السابقة وينطلق بها إلى الأمام، وبمشاركة رجال ونساء القانون وأصحاب وصاحبات الشأن، والإضاءة عليه بالإعلام، لمعرفة الثغرات وتعديلها.
لينا ديوب
التاريخ: الثلاثاء 5-2-2019
الرقم: 16902