دعوة الولايات المتحدة الأميركية لحلفائها والآخرين لاستعادة إرهابييهم الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سورية، بحجة محاكمتهم ومحاسبتهم لديها، ليست إلا كذبة جديدة تضاف إلى قاموس النفاق السياسي الأميركي.
وليس مستغرباً أن نسمع طلباً كهذا من الخارجية الأميركية في هذه المرحلة، وهي التي تحتضن برعاية الوزير مايك بومبيو وزراء خارجية ومسؤولين كباراً من 79 دولة تم جمعهم على عجل في واشنطن للتباحث فيما بينهم، بموضوع الانسحاب الأميركي المزعوم من سورية وما يترتب عليه من نتائج على الأرض، وأهمها مصير إرهابيي داعش الأجانب، والذين ينتمون لعشرات الدول ومن بينها دول ما يسمى التحالف الدولي نفسه.
ويواصل التحالف الداعم للإرهاب العمل بمهمته الأساسية، بالحفاظ على الإرهابيين ورعايتهم ودعمهم والتغطية عليهم كلما تعرضوا للخطر في منطقة من المناطق السورية، وهو يتابع اليوم عن كثب هذه المهمة من خلال وضع بعض الإرهابيين الأجانب في معسكرات خاصة بريف الحسكة تديرها الميليشيات التابعة له هناك، إضافة إلى نقل البعض الآخر إلى مناطق أخرى وخاصة أفغانستان لإعادة تدويرهم واستثمارهم كلما استدعى الأمر ذلك.
واليوم وبعد أن أصبحت سورية قاب قوسين من إعلان النصر النهائي على الإرهاب المتعدد الجنسيات، كان حرياً بإدارة ترامب أن تتراجع عن دعمها للتنظيمات الإرهابية، وأن تقوم بتسليم جميع الإرهابيين الذين تحتضنهم في معسكراتها على الأرض السورية، إلى الدولة السورية لأنها هي الوحيدة صاحبة الولاية على مواطنيها ومن حقها الشرعي والقانوني أن تقوم بمحاسبة كل من سفك الدم السوري ودمر معامل السوريين ومنشآتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وغيرها.
ولأن سورية بشعبها ومؤسساتها هي التي وقع عليها فعل الإرهاب بكل أشكاله وبشاعته وفظاعته، فهي الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تحاكم كل إرهابي شارك في القتال بصفوف داعش من أي جنسية كانت، وليس لفرنسا أو بريطانيا أو غيرها هذا الحق، وأي دولة تقوم باستعادة إرهابييها من الأراضي السورية دون أن تسلمه للدولة السورية فهي تخالف القوانين الدولية والإنسانية ويجب محاسبتها في المحاكم المختصة.
حدث وتعليق
راغب العطية
التاريخ: الخميس 7-2-2019
رقم العدد : 16904
