إطــــــلاق ورشة العمــــل الوطنيــة حــــول تطبيق قـانــــون الإدارة المحليـــة…وزير الإدارة المحلية: رؤية لتولي السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة.. وتفعيل النهج التشاركي في التخطيط والمتابعة

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على ضرورة وضع رؤية جديدة للإدارة المحلية، بحيث تتولى السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة على المستوى المحلي، حيث ركّز النهج الجديد على مشاركة المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار المحلي عبر تطوير عمل المجالس المحلية لتمثيل احتياجات مجتمعاتها ومتطلباتها، وتمكين الوحدات الإدارية لتخطيط وتمويل وتنفيذ مشاريع التنمية ودعم المجتمع، مع تعزيز اللامركزية، ونقل مسؤولية بعض الخدمات التي تقدمها الوزارات التنفيذية إلى السلطات المحلية، لتتم إدارتها ضمن إطار خطة وطنية لامركزية، جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل الوطنية التي أقامتها الوزارة أمس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي حول تطبيق قانون الإدارة المحلية وذلك في فندق داماروز بدمشق.
وبين الوزير أن الهدف من الورشة تقوية قدرات الوحدات الإدارية، وتفعيل النهج التشاركي في التخطيط والمتابعة، وتطوير مبادرات الدعم، خاصة مع بداية عمل المجالس المحلية المنتخبة حديثاً، بما يساهم في تفعيل وتعزيز دورها في تلبية احتياجات السوريين العائدين إلى مناطقهم بشكل مستدام، والتي يجب أن يتجسد عملها في المرحلة القادمة من التعافي وإعادة الاعمار على التنمية، بالإضافة لتقديم الخدمات، مضيفاً أنه لابد من دعمها للاعتماد على مواردها، والانطلاق من احتياجات المجتمعات المحلية، والنهوض بها من خلال زيادة فرص الاستثمارات، بالاستناد إلى القوانين والتشريعات، وخاصة قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، والعمل على حسن تطبيقه، لافتاً إلى ضرورة إعطاء الوحدات الإدارية الصلاحيات لتطوير مناطقها بغية رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس المشاريع وخلق فرص العمل، موضحا أن الهدف الأساسي من القانون هو الوصول إلى وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط المحلي والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية من خلال التشاركية مع المجتمعات المحلية لتحقيق تنمية متوازنة، مع ضرورة أن تتناغم خطط التنمية المحلية للوحدات الإدارية مع الوحدات الأخرى وتتكامل معها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن الخطط المحلية تصب في الخطط المعدّة على المستوى الوطني، مؤكداً أنه على المجالس المحلية أن تتحمل مسؤولياتها، وتكثف جهودها لخدمة المجتمع .
وأشار الى أن الدولة بذلت جهوداً حثيثة لمعالجة تداعيات الحرب على سورية، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأهيل البنى التحتية من المدارس والمستوصفات والطرقات وشبكات الخدمات، وترحيل الأنقاض بهدف إعادة المهجرين، مما أثمر عن عودة 4،5 ملايين مواطن إلى منازلهم، منوهاً بأن الوحدات الإدارية ساهمت بالعمل الاغاثي والإيواء وإعادة المهجرين وغيرها من الأعمال الإنسانية.
ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال كلمته في افتتاح فعاليات الورشة إلى أن الفعالية تندرج ضمن إطار متابعة الدولة لنهجها المتعلق بمفهوم التشاركية على المستويات المركزية والمحلية، سواء في مرحلة الإعداد للخطط الوطنية أو تنفيذها ومتابعتها، والتقييم للخطط الوطنية، مؤكداً أن الدولة بادرت لاتخاذ جملة من التدابير لضمان حماية حقوق وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
بدوره بين الممثل المقيم بالنيابة عن ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في سورية ديفيد اكوبيان استعداد البرنامج للتعاون مع وزارة الإدارة المحلية لتحسين الوضع وتقديم الدعم والخدمات الضرورية، لافتا إلى ضرورة فهم احتياجات المواطنين ووضع خطط محلية للتعافي ليتم وضع خطة التنمية الوطنية، مضيفاً أن الفعالية ستكون فرصة للنقاش بين رؤساء الإدارات المحلية، وتبادل الخبرات والتجارب.
من جانبه أوضح الخبير الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في نيويورك مويسوس فينانسيو أن الفعالية تعتبر فرصة لمناقشة أنواع الدعم المقدم لسورية، والنقاش فيها سيكون جزءاً من العمل في برامج الأمم المتحدة الإنمائية.
ونوه مدير المجالس المحلية في الوزارة بسام قرصيفي أن الوزارة وضعت برنامجاً تدريبياً تأهيلياً للمجالس المحلية، لتمكنهم من الإطلاع على قانون الإدارة المحلية بكل جوانبه، إضافة إلى كيفية مساهمة الوحدات الإدارية باستثمار أملاكها، وتطوير فهم مشترك لمنظومة الإدارة المحلية على مختلف المستويات، كذلك تعزيز العلاقات الأفقية والعمودية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
كما بينت مديرة الشؤون القانونية منى جبيلي أن الفعالية ستحاول تطوير الإجراءات ذات الأولوية في الإدارة المحلية للمساهمة في تعزيز الصمود وإعادة مسارات التنمية، مع ضرورة تطبيق قانون الإدارة المحلية وخاصة الجانب المالي، بهدف إيجاد وحدات إدارية كفوءة تقوم بدورها الخدمي إلى جانب التنموي الذي يدعم الخدمات، لأن أي مشروع تنموي له مردود وهذا بالتالي سيعود بإيرادات للوحدة الإدارية التي ستنعكس على خدمات المواطنين.
رئيس مجلس مدينة الرقة المهندس طلال الشيخ أوضح أنه بالنسبة للرقة التي تم دمار حوالي 80% منها أي ما يعادل 35 ألف وحدة سكنية، الرؤية المستقبلية لمجلس المدينة من خلال وضع خطة إعمار جديدة، ومن الأولويات تجهيز المدارس، والبنى التحتية والمستوصفات، وإعادة إعمار المراكز الثقافية لرفع سوية المواطنين بعد الهجمة الظلامية بغية بناء النفوس.
رئيس مجلس مدينة حماه المهندس عدنان الطيار لفت إلى أن هناك دورات لرفع سوية رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات ووضع الخطط التنموية التي من شأنها رفد المجالس بالإيرادات المالية.
وتتناول الفعالية على مدار يومين الإطار القانوني للإدارة المحلية، وكيفية تحديد الفرص والأولويات من المشاريع المحتاجة إلى الدعم وسبل تمكينها لوضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية بما يسهم في استثمار الموارد المتاحة وتنمية المجتمعات.

دمشق – لينا شلهوب:
التاريخ: الخميس 21-2-2019
الرقم: 16915