أول اجتماع استثماري يعكس جدية حكومية في تصويب ملف الاستثمار.. المهندس خميس للمستثمرين: تسهيلات كبيرة .. تخصيص 40 مليار ليرة للدعم .. والقروض لمن يساهم بالبناء
عقد في مبنى هيئة الاستثمار أول جلسة من جلسات الأربعاء الاستثماري المخصص لمناقشة ملفات استثمارية نوعية بحضور أصحاب المشاريع الراغبين في ترخيصها وبحضور الجانب الحكومي المعني وفقاً لكل قطاع وبهدف الحصول على ميزات ومحفزات الاستثمار للمستثمرين الجادين فقط والراغبين في العمل.
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قال إن أهم العوامل المشجعة للاستثمار هي الأمن والقضاء، وأن الحرب على بلدنا في طريقها للزوال، ونحن في مرحلة التعافي الآن، وهناك أمور تطول البيئة الاستثمارية لكنها مرتبطة بمفرزات الحرب منها التجاوزات والعبث بالإجراءات وغيرها، مؤكداً أن التشريعات الناظمة للاستثمار جميعها قيد التعديل وفي مقدمتها قانون الاستثمار فهو أول قانون يتم تعديله ضمن قائمة محددة.
وأشار المهندس خميس إلى أن موضوع الفساد تتم معالجته واستبعاد أي موظف معني بأمور الاستثمار يستغل صفته لتحقيق مكاسب شخصية.
رئيس المجلس أضاف: إن هناك تسهيلات كثيرة للمستثمرين، حيث تم تخصيص 40 مليار ليرة منها 20 ملياراً للدعم المباشر و20 ملياراً لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، وهناك 40 مادة يمكن تصنيعها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات، لكن القروض لن تمنح ويتم دعمها إلا للمستثمر المساهم بالبناء والذي يعمل على أرض الواقع، وبالنسبة للمشتقات النفطية سيتم توفيرها بشكل كامل، وهذا الملف في تقدم وهو هاجس الحكومة اليومي.
المستثمرون الذين حضروا الاجتماع حملوا معهم طروحاتهم ومشكلاتهم ووضعوها بين أيدي السلطة التنفيذية لإيجاد الحلول لها، وبعيدا عن الإجراءات والروتين، فقد أصطحب رئيس الحكومة وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة ومديري هيئتي الاستثمار والضرائب والرسوم، ومجموعة من المعنيين بإيجاد الحلول بحيث يكون الحل حاضراً وفورياً على طاولة الطرح وبسرعة قياسية وضمن القوانين والإجراءات المعمول بها.
اللقاء كان مكثّفاً بالإجراءات والأفكار وكشف عن نية بالغة الجدية للحكومة في تصويب هذا الملف الذي حمل الكثير من التناقضات والتجاوزات كما أوضح رئيس الوزراء سواء من موظفين قائمين على تنفيذه أو من قبل مستثمرين صنفوا أنفسهم ضمن هذه الخانة ولم يقدموا أي مكون حقيقي على أرض الواقع، ولم يكن لهم أي استثمار، إلا استثمار علاقاتهم متخفين وراء ياقات وتسميات تمكنهم من تحصيل قروض وأخذ امتيازات هدفها المنفعة الشخصية.
المهندس خميس دعا إلى الاستثمار الحقيقي والجدي، وطرح أي مشكلة ضمن الاجتماع الدوري الذي حدد كل أربعاء لتبقى الكرة في ملعب من لديه نية حقيقية في الدخول بهذا المجال، وذلك ضمن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، حيث اتخذت 56 قراراً على مدى عامين منها مادي والآخر إجرائي لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار.
وقد تكون الحلول مباشرة وسريعة قياسياً عبر الاجتماعات الدورية لكن ذلك ليس تجاوزاً للعمل المؤسساتي وفق رئيس الحكومة، وسيكون المعنيون من الصف الأول بهذا الملف على اطلاع كامل بمجرياته، خاصة لجهة التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية، وإيماناً بأن القطاع الخاص أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني والشريك الأكبر في الاستثمار، فلابد من الشراكة في العمل لوضع الاستثمار على الطريق الصحيح علما أن الحكومة ليست هي المسؤول الوحيد عن ذلك، إنما هناك مفاصل كثيرة أهمها أن هناك مستثمرين جادين وآخرين عكس ذلك، كما أن هناك ثغرات في بعض المؤسسات الحكومية تعرقل سير العملية الاستثمارية.
في الجلسة الأولى للأربعاء الاستثماري طرح عدد من المستثمرين مشكلاتهم التي تعثرت استثماراتهم بسببها، منها ما تم حله مباشرة من قبل الوزراء المختصين وفق الإجراءات المرعية، ليغادر المستثمر الجلسة مباشرة ليتابع إجراءات الحلّ التي تم إنجازها خلال الجلسة، وباتصال وتوجيه مباشر من الوزير المختص مع المفاصل المعنيّة بالحل، هذا إلى جانب مشكلات أخرى أحيلت إلى الوزارات المعنية بالحل مع طلب المتابعة من قبل موظفي مديرية المتابعة في مجلس الوزراء، وبلورة الحلول خلال مدّة أسبوع، ومنها ما تم تكليف الجهة المعنية بمتابعة أمور المستثمر لتيسير أموره، أيضا تم طرح مشكلات تعارض القوانين والأنظمة ومنها إقامة استثمارات في أماكن مخصصة للسكن أعطي بديل عنها في أماكن مخصصة لإقامة الاستثمارات.
دمشق – ماجد مخيبر
** ** **
هيئة مكافحة غسل الأموال: الشركة المضبوطة في حماة مرتبطة بجهات خارجية وضالعة بالمضاربة على الليرة
أظهرت التحقيقات التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد نجاحها في ضبط مقر عائد لإحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة ارتباط هذه الشركة مالياً بجهات وبنوك خارجية وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.
الهيئة وفي بيان لها أمس أشارت أن التحقيقات أظهرت قيام الشركة بالاحتفاظ بأرصدة مالية ضخمة تجاوزت عشرات ملايين الدولارات وما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وتعود تلك الأرصدة لعشرات الشركات التجارية والأشخاص تقوم الشركة بإدارتها واستخدامها للقيام بعمليات الصرافة والتحويلات المالية الخارجية من وإلى دول مختلفة كالسعودية والإمارات والعراق وغيرها.
وأوضحت الهيئة قيامها مؤخراً باستكمال مهمتها داخل مقر الشركة حيث ضبطت المزيد من الدلائل والبيانات وحصلت على بعض الإفادات التي تدعم تحقيقاتها مؤكدة أنها تواصل دراسة وتحليل تلك البيانات بغية تحديد كل الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.
دمشق – الثورة
التاريخ: الخميس 21-2-2019
رقم العدد : 16915