لعل ما أوضحته المديرية العامة للجمارك عن إغلاق عدد من المحال التجارية في المحافظات لوجود بضائع مهربة ذات منشأ أجنبي وخاصة تركي المصدر .. يؤكد استمرار بعض التجار في مخالفة الأنظمة و القوانين .. والضرب بعرض الحائط المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني .
وقد رافق الحملة التي تقوم فيها الحكومة من خلال الضابطة الجمركية الكثير من الاقاويل حول عدم اعتراف عناصر الضابطة بالبيانات الجمركية الموجودة بحوزة بعض التجار .. وتنظيم الضبوط اللازمة وتغريمهم .
وتجاهل بعض التجار ممن ذهبوا بعيداً في التظلم من الحملة، انه يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .. أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظام المعمول فيه فى شأن البضائع الممنوعة .. و ان عناصر الضابطة الجمركية تدقق في الوثائق والبيانات قبل اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين .. و رغم كل المتابعة وما تقوم فيه الجهات المعنية ما زال هناك من يتاجر في البضائع المهربة .. و ما زال يسوق لها .. و أيضاً متجاهلاً موضوع حماية الصناعة الوطنية .. بل ما زال يمعن في الترويج للبضائع المهربة حيث إن التهريب يؤدى إلى الخلل بمبادىء المنافسة العادلة حيث يحمل المنتج الوطنى بالضريبة وبالتالى عدم قدرته على منافسة السلع المهربة .
لذلك على كل مواطن من أجل أمنه وأمان الاجيال القادمة .. ومن أجل حماية المجتمع وتطوره وحفاظاً على أمنه الاقتصادى والاجتماعى .. لابد له من التكاتف مع الجهات المعنية لمحاربة هذه الجريمة .. جريمة التهريب التى تؤدى الى انهيار المجتمعات والبلدان اقتصادياً واجتماعياً .
وهنا ينبغي ان يكون كل مواطن رقيب وشريك في القضاء على هذه الجريمة .. من خلال الابلاغ عن كافة حالات التهريب و التهرب الجمركى لمساعدة السلطات المعنيه للتصدي لهذه الجريمة والقضاء عليها او للحد منها.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 25-2-2019
رقم العدد : 16917