مازالت الأسواق تسجل ارتفاعاً في الأسعار لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وتباينها بين بائع و آخر رغم موسم التنزيلات والعروض مع اقتراب عيدي المعلم و الأم.
وعن اجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد معاون الوزير المهندس جمال الدين شعيب أن الوزارة تقوم بتأمين المواد والسلع الأساسية عن طريق تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي من خلال طرح تشكيلة واسعة من المواد والسلع الأساسية بأسعار وجودة مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، واستجرار المحاصيل الزراعية كالتفاح والحمضيات مباشرة و طرحها بأسعار مناسبة بما يحقق الربح للفلاح والسعر المناسب للمواطن.
ولفت إلى الجولات الميدانية على الأسواق وتكثيف الدوريات الرقابية والعمل على مدار الساعة بهدف ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق ولكل المواد الغذائية وغيرها ولاسيما الأساسية منها وضبط أسعارها ومراقبة جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك البشري وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة وتشديد الرقابة على وسائط نقل الركاب بجميع أنواعها ولاسيما بين المحافظات وعلى الأفران ومحطات الوقود والاستمرار بمتابعة المواد المجهولة المصدر وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وحجز المواد المضبوطة أصولاً والقيام بجولات مسائية من قبل الإدارة المركزية على المحافظات بإشراف المدريرين ومعاونيهم ورفع التقارير الخاصة بهذه الجولات وموافاة الوزارة بنتائج العمل بتقارير يومية تتضمن الضبوط والمخالفات المسجلة لتقييم وضع الأسواق.
وأشار إلى تفعيل آليات جديدة منها الرقابة الإيجابية والتعاون مع الجهات المعنية ومبدأ الرقابة الاستقصائية وثقافة الشكوى وتطبيق عين المواطن وتشديد الرقابة التموينية من قبل جهاز حماية المستهلك ومتابعة مدى التقيد بالأسعار الرسمية الصادرة عن الوزارة وتداول الفواتير التجارية بين حلقات الوساطة التجارية والإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، علماً أن الأسعار في الأسواق تخضع للعرض والطلب.
وعن جهاز حماية المستهلك ودوره بمراقبة الأسعار في الأسواق قال مدير حماية المستهلك المهندس علي الخطيب أن عناصر الرقابة تقوم بمقارنة الأسعار وفقاً لنشرات الأسعار الرسمية الصادرة عن الوزارة أو مديرياتها في المحافظات ومدى تقيد التجار بها، مبيناً أن في حال وجود أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وفي حال كانت المخالفة جسيمة يتم إغلاق المحل لمدة تتناسب مع المخالفة.
وبخصوص الآلية المتبعة للتسعير بينت مديرة الأسعار في الوزارة المهندسة ميس البيتموني أن الوزارة تقوم بتسعير المواد و السلع الأساسية مركزياً أو مكانياً من خلال دراسة تكلفة البيانات و الوثائق المقدمة من قبل المستوردين أو المنتجين وفق هوامش ونسب الأرباح المحددة أصولاً و عليه يتم إصدار الصك لكل حلقات الوساطة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين لم يتقدموا ببيانات تكاليفهم لدى المديرية.
دمشق – رولا عيسى
التاريخ: الأربعاء 13-3-2019
رقم العدد : 16930