مع استمرار الجدل الدائر حول اتفاق « بريكست « لاتزال الضبابية تخيم على المشهد السياسي في المملكة المتحدة، ولايزال خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي غير مؤكد في ظل حالة التخبط التي يشهدها الاتفاق،وذلك قبل أقل من عشرة أيام من الموعد المقرر للخروج،فيما تسعى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لإيجاد سبيل للتحايل على قرار رئيس البرلمان بضرورة تغيير الاتفاق الذي قوبل بالرفض مرتين من أجل طرحه في تصويت ثالث،قبيل التوجه إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية ولطلب تأجيل قصير لعملية الانفصال،في وقت استكملت دول الاتحاد الأوروبي وضع اللمسات الأخيرة على سلسلة من التدابير الطارئة التي تهدف لتقليل أثر أي خروج بريطاني من دون اتفاق .
وفي آخر التطورات قال كواسي كورتن وزير الدولة البريطاني لشؤون « بريكست « أن بلاده ستطلب تأجيل الانسحاب قبيل قمة المجلس الأوروبي المقررة غدا،وأنها تتوقع أن يصل الاتحاد إلى قرار بهذا الصدد خلال هذا الاجتماع . ونقلت «رويترز» أمس عن كورتن قوله أمام البرلمان أول أمس : سندرس التقدم بطلب لأي تمديد قبل اجتماع المجلس الأوروبي ،وتتوقع الحكومة أن يتخذ المجلس الأوروبي قرارا فيما إذا كان سيوافق على هذا الطلب الذي تتقدم به المملكة المتحدة خلال هذا الاجتماع .
إلى ذلك قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أقرت بوجود أزمة حقيقية في بريطانيا بعد أن بلغت الضغوط على حكومتها آفاقا جديدة بسبب الخلافات حول اتفاق بريكست .
وأشارت الصحيفة إلى أن اعتراف ماي بوجود أزمة جاء قبل 10 أيام فقط من موعد الانسحاب النهائي من التكتل الأوروبي،وبعد أن منع رئيس مجلس العموم جون بيركو الحكومة البريطانية من إجراء تصويت على خطة ماي بشأن الانسحاب.
وأوضحت الصحيفة أن ماي ستوجه كتابا إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك لتحدد خطواتها التالية ، ومن المتوقع أن تتضمن رسالتها هذه نوعا من طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني أمس،حيث بلغت التوترات ذروتها مع صدام بين المدافعين عن الخروج والوزراء. وقال دبلوماسيون كبار بالاتحاد الأوروبي إن زعماء التكتل يمكن أن يحجموا عن اتخاذ قرار نهائي خلال القمة بشأن تأجيل خروج بريطانيا استنادا إلى ما ستطلبه ماي بالتحديد.
يأتي هذا في وقت استكملت دول الاتحاد الأوروبي أمس وضع اللمسات الأخيرة على سلسلة من التدابير الطارئة التي تهدف لتقليل أثر أي خروج بريطاني من دون اتفاق من الاتحاد،وتغطي التدابير مجالات النقل ومصائد الأسماك ومدفوعات الضمان الاجتماعي وبرنامج التبادل الطلابي « إراسموس». وتهدف التدابير الجديدة أيضا إلى حماية حقوق الضمان الاجتماعي لمواطني دول الاتحاد في بريطانيا والعكس،وتضمن الاتصال الأساسي للنقل الجوي،وكذلك السماح باستمرار التنقل البري للشاحنات والركاب ، وذلك وفقا لبيان للاتحاد الأوروبي .
وكالات – الثورة
التاريخ: الأربعاء 20-3-2019
رقم العدد : 16936