أكدت مصادر هيئة الاستثمار وجود تحرك باتجاه الإدارة الكفوءة لأنشطة الاستثمار وتحديد متطلبات عملية التنمية من الاستثمارات وفقاً للقطاعات ذات الأولوية وإنجاز أعمال التنظيم والتنسيق والتوجيه مع الجهات المعنية بأدوات منهجية مدروسة لتوفير مستوى أعلى من التعاون فيما بينها بما يسهم في ضبط وتنظيم وتوجيه العملية الاستثمارية بالشكل الأمثل الذي يصب في مصلحة المستثمر والمصلحة الوطنية في آن معاً.
وأشارت إلى أن عملية توجيه الاستثمار تتم وفق نهج تشاركي بين الأطراف المعنية لضمان التنسيق الكامل على المستويات كافة واتخاذ القرار الاستثماري للخروج بخريطتين: الأولى خريطة منطق الاستثمار أي وضع خريطة استثمارية متناسبة مع المزايا النسبية لكل منطقة حسب احتياجات الاقتصاد وأولوياته والإمكانات والتي تصف واقع ملف الاستثمار واحتياجاته، وخريطة الاحتياجات التنموية التي توضح احتياجات القطاعات التنموية والفوائد المتوخاة منها ومبادرات الاستثمار المتوقعة، وتدعم الخريطتان الفصل المفاهيمي بين احتياجات الاستثمار والمبادرات التنموية المطلوبة مع تمكين رسم خرائط لهذه المبادرات وتحديد الخيارات المتوافرة لتلبية هذه الاحتياجات، والمشاركة بإصلاحات البيئة التشريعية من خلال وضع قانون يتصف بالحداثة والمرونة والتنافسية يراعي متطلبات المرحلة ويمثل البداية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ولتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أما الإصلاحات في البيئة المؤسساتية فتشمل الناحية التنظيمية والإجرائية وربطها بالوقت لتصبح قادرة على تفعيل القوانين على أرض الواقع.
وبينت الهيئة أن الترويج للاستثمار في سورية ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع محددات ونواظم مدروسة لآلية الحصول على موافقة الاستثمار بما يضمن صوابية الموافقة والقابلية الفعلية، والقدرة على إقامة المشروع سواء من جهة المستثمر وجديته أم من جهة التزام الجانب الحكومي بضمان تنفيذ وتحديد مدة زمنية لكل عملية، وتقديم الضمانات للمستثمرين بما يعزز ثقتهم بالنجاح من ناحية ووضوح الإجراءات وتقليل المدة الزمنية وعدم وجود أي عقبات أو عراقيل من الجانب الحكومي تمنع أو تؤخر إقامة أي مشروع تمت الموافقة عليه.
دمشق ـ بيداء الباشا
التاريخ: الأربعاء 20-3-2019
رقم العدد : 16936
