رداً على الهجوم الإرهابي بحق المسجدين..نيوزيلندا تحظر الأسلحة الهجومية.. ودعوات لحظر حمل السلاح في أميركا

ردت نيوزيلندا سريعاً على الهجوم الإرهابي الأخير على المسجدين بمدينة كرايست تشيرتش»، بحظرها الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية، ما أحيا من جانب آخر الدعوات إلى تنظيم حمل الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن «إن تاريخنا تغير بعد 15 آذار، وعدلنا القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في أعقاب المجزرة التي استهدفت مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش».
وأعلنت جاسيندا خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس مع وزير الشرطة ستيورات ناش لتوضيح التعديلات التي طرأت على قوانين حيازة السلاح، أن الحكومة وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابي المروع.
وأضافت: والآن بعد مرور 6 أيام، نعلن حظرنا حيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية، مثل M16 و M4 في نيوزيلندا.
وأشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إلى أن سلطات البلاد ستستلم الأسلحة من مالكيها مقابل دفع ثمنها لهم.
وتابعت: تاريخنا تغير إلى الأبد في 15 آذار، ستكون لدينا قوانين جديدة باسم جميع النيوزيلنديين نعلن أننا بدأنا العمل من أجل تشديد قوانين حيازة الأسلحة وجعل البلاد أكثر أمناً.
ودخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ أمس بإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا، وفي هذا الإطار يجب على مالكي الأسلحة إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم.
والذين لا يتقدمون بالبلاغ ولا يسلمون أسلحتهم خلال المهلة المحددة قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف دولار.
وكانت القوانين النيوزيلندية تمنح رخصة حيازة السلاح لمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عاماً، ولديهم سبب مقبول لاقتناء السلاح.
وكانت رئيسة الوزراء أرديرن وعدت مباشرة بعد المجزرة بتشديد قانون حيازة السلاح الذي سمح للقاتل بشراء أسلحته بصورة قانونية.
وأعلنت بعد أقل من أسبوع على المجزرة أن كل الأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في الهجوم الإرهابي سوف يتم منعها في البلاد، وعرضت مجموعة كاملة من التدابير الكفيلة بتحويل أقوالها إلى أفعال.
وستحظر كذلك مخازن الذخيرة الكبيرة وغيرها من الوسائل التي تسمح بإطلاق رشقات من الرصاص، على أن يعرض التعديل القانوني على البرلمان في بداية نيسان، ولكن في الأثناء سوف تتخذ تدابير مؤقتة لمنع التهافت على اقتناء هذه الأسلحة، وهذا يعني أن المنع بات مطبقاً عملياً.
وأثار الاعتداء عدة نقاشات، سواء في نيوزيلندا أو في الخارج، بشأن حيازة الأسلحة كما استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل المتطرفين.
وعلّق السناتور الأميركي بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، على الإجراءات في نيوزيلندا، قائلاً: «هكذا تكون التدابير الحقيقة لوقف العنف الناجم عن الأسلحة.
وقال: علينا الاقتداء بنيوزيلندا، ومواجهة (الاتحاد الوطني للأسلحة، لوبي السلاح النافذ) ومنع بيع وتوزيع الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة.
وانتقدت النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو- كورتيز عجز بلادها عن تنفيذ تدابير، وإن متواضعة، بعد عدة مجازر كتلك التي وقعت في مدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012، وأوقعت 26 قتيلاً، بينهم 20 طفلاً، وقالت: إن مجزرة «ساندي هوك وقعت قبل ستة أعوام ولا ننجح في دفع مجلس الشيوخ نحو التصويت على مراجعة السوابق».

وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 22-3-2019
الرقم: 16938