متهم الطرود البريدية أمام محكمة فلوريدا.. الديمقراطيون يسعون لتعديل القانون الانتخابي لإلحاق الهزيمة بترامب 2020

حامية الوطيس تبدو انتخابات أميركا القادمة في 2020م، بفعل كم هائل من التصعيد بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يسعى الأخير إلى إقصاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الفوز بها بشتى الوسائل والطرق، وذلك مع عزمه إلى الترشح لها والحصول على فرصة أخرى بالرئاسة، وهو ما لا يعجب الديمقراطيين المستائين من سياساته وخاصة حالة الطوارئ وبناء الجدار مع المكسيك إضافة إلى مشاكل أخرى داخلية وخارجية.
ومن ذلك، يحاول الديمقراطيون إجراء تعديلات كبيرة لإلحاق الهزيمة بترامب في عام 2020م، من خلال تغيير الدستور لإدخال الاقتراع العام المباشر في الانتخابات الرئاسية وزيادة أعضاء المحكمة العليا، وهما فكرتان يرفضهما الجمهوريون بشدة.
وقالت السيناتور التقدمية إليزابيث وارن المرشحة الرئاسية لعام 2020م الاثنين الماضي خلال جولة في ولاية ميسيسيبي كل صوت مهم حسب اعتقادي.. أعتقد أن الجميع يجب أن يأتي إلى هنا للحصول على أصواتكم.. نريد تصويتاً وطنياً وهذا يعني التخلص من الهيئة الانتخابية.
ويتم انتخاب الرئيس الأميركي من قبل 538 شخصاً هم كبار الناخبين يختلف عددهم حسب الولايات، طبقاً لعدد سكانها يجب أن يحصل المرشح على أغلبية مطلقة من 270 صوتاً.
ومن أجل هذا التغيير يقوم ديمقراطيون آخرون بحملات من أجل تغيير شامل للقانون الانتخابي، وقال بيت بوتيغيج، المرشح المحتمل: إن النظام الجديد سيشجع المشاركة على المستوى الوطني.
لكن الطريق أمام تبني الولايات المتحدة حق الاقتراع العام المباشر ما يزال طويلاً، فيجب أن يمر التغيير من خلال التصويت على تعديل الدستور، وهذا أمر لا يزال بعيد المنال مع كونغرس منقسم كما هو الآن، ومن ثم يتم التصديق على هذا التعديل من قبل 38 ولاية من أصل 50 في البلاد.
ومن أجل ذلك هناك خيار آخر يكتسب مزيداً من التأييد، فقد انضمت ولايات ذات توجه ديمقراطي مثل كاليفورنيا وإيلينوي ونيويورك ومؤخراً كولورادو «الولاية المتأرجحة»، إلى مبادرة لمنح أصوات كبار الناخبين للمرشح الذي يفوز بأغلبية الأصوات على المستوى الوطني، وليس على مستوى الولاية، لكن الجمهوريين ما زالوا يعارضون أي تغيير بالقول: إن النظام الحالي يجبر المرشحين على البحث عن أصوات في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المدن الكبرى.
وكتب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام على تويتر أن الرغبة في إلغاء الهيئة الانتخابية دوافعها فكرة أن الديمقراطيين يريدون الاختفاء الكلي للريف الأميركي، الذي يمنح أغلبية أصواته للمحافظين.
المحكمة العليا التي تدور في فلك المحافظين مع دخول قاضيين عينهما ترامب، أضحت ساحة المعركة الأخرى للديمقراطيين لمحاربة الرئيس، وصرحت وارن ومرشحتان رئاسيتان أخريان، هما كومالا هاريس وكيرستن غيلبراند لموقع بوليتيكو الإخباري، أنهن يرغبن في زيادة عدد قضاة المحكمة، وهم تسعة حالياً.
وقد أثار بوتيغيج وبيتو أورورك مرشح آخر للعام 2020م، فكرة الانتقال إلى 15 قاضياً، خمسة يعينهم الديمقراطيون وخمسة من الجمهوريين، وخمسة يختارهم أقرانهم.
لكن ترامب رفض هذه الفكرة بشكل قاطع مندداً بحسابات سياسية للديمقراطيين من أجل إعادة إدخال أبرز هيئة قضائية في البلاد إلى حظيرة التقدميين، وقال: لا أؤيد هذه المبادرة.. لن يحدث ذلك في السنوات الست المقبلة.
ومع هذا التصعيد بين الجمهوريين والديمقراطيين من المفترض أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا مؤيد لترامب ويدعى سيزار سايوك «57 عاما» متهم بإرسال طرود بريدية مفخخة إلى شخصيات ديمقراطية بارزة، حيث من المتوقع أن يقر بذنبه في التهم الثلاثين الموجهة ضده، بعد أن اعتقل في فلوريدا في 26 تشرين الأول بعد عملية مطاردة واسعة.
ورغم أن أياً من الطرود لم تنفجر كما لم تصل إلى العناوين المقصودة وشككت السلطات في خطرها الفعلي، لكن باستهدافه ديمقراطيين، فإن سايوك ساهم في تفاقم التوتر خلال الحملة الانتخابات النصفية الأميركية، ويمكن لإقراره بالذنب في جزء من التهم أن يخفف العقوبة في حال إدانته في جميعها.

وكالات-الثورة:
التاريخ: الجمعة 22-3-2019
الرقم: 16938