لم تخفِ الحكومة ووزارة نفطها همها اليومي حول إيجاد سبل ناجعة لتحقيق عدالة توزيع المشتقات النفطية… وإيصال الدعم إلى مستحقيه وبشكل متساوٍ وعادل… فكانت البطاقة الذكية التي تسجل لوزارة النفط.. والتي أدت حقيقة إلى تخفيف الازدحام والحد من التهريب، والذي كان يشكل حالة مؤرقة (ولا يزال) لدى أصحاب الشأن..
رأينا كيف استطاعت هذه البطاقة تنظيم الحصول على مادة البنزين، وتطبيقها على (الغاز) أعتقد سيحقق نفس النتيجة…
أما المازوت ورغم تكلل (الذكية) بالنجاح لجهة توزيعه إلاّ أن الحصار الاقتصادي وفقدان المادة في السوق جلب كثيراً من المنغصات لجهة المواطن والحكومة… هنا لجأت الحكومة إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد (المازوت).. وفعلاً وصلت الشحنة الأولى إلاّ أن سعر (الليتر) الواحد فاجأ الجميع، 475 ل.س لليتر الواحد…!!
عندما سعرت الحكومة ليتر المازوت للصناعيين سابقاً بـ 300 ل.س (قامت الساعة) واعتبر الكثير منهم أن هذا السعر لا يساعد على المنافسة وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج…!!
اليوم ومع مازوت القطاع الخاص وارتفاع سعره إلى 475 ل.س لليتر ستكون هناك معطيات انعكاساتها خطيرة على السوق وتكاليف الإنتاج… والمواطن…
فالأسعار حكماً سترتفع… والمواطن كان يمني النفس بإيجاد حلول ناجعة (للارتقاء) ولو قليلاً بمعيشته…
إلاّ أن الوضع الحالي وفي ظل هكذا معطيات تجعل القلق يدخل إلى النفوس ومن الباب الواسع….!!
هذا السعر قرينة غير قابلة للشك إلى مدى الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجمل المشتقات النفطية… ورغم ذلك هناك من يشكك ويدعو إلى الخصخصة..!!
شعبان أحمد
التاريخ: الأربعاء 3-4-2019
رقم العدد : 16947