نظمت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع مجلس الدولة أمس ندوة عن العقود والمناقصات مع جهات القطاع العام تم فيها التركيز على السلطات التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقدين وإجراءات وطرق التعاقد وشرح بعض مواد القانون 51 الخاص بنظام العقود للجهات العامة، والإجابة على الأسئلة والمداخلات الخاصة بهذا الملف.
المستشار محمد لؤي الجسري رئيس محكمة القضاء الإداري – عضو المحكمة الإدارية العليا أوضح انه يمكن حدوث نقص في الوثائق والطلبات وأحياناً يكون هناك غياب لتحفظات التجار على بعض القضايا أو غير مسجلة لتلك الطلبات بشكل خطي وعليه يتم رفض دعاويهم.
بدوره القاضي خالد العنادي عضو محكمة القضاء الإداري أشار إلى أهمية الندوة لجهة تسليط الضوء على المواضيع التي تهم التاجر والمقاول ممن يلتزمون مع الجهات العامة بعقود إدارية لتسيير المرافق العامة وتعريفهم بالالتزامات المترتبة عليهم وحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تعوق عمل التجار والمقترحات التي يمكن الأخذ بها والتي تتعلق بالقوانين المعمول بها في العقود والمناقصات .
من جهته باسل هدايا عضو مجلس إدارة الغرفة أكد أهمية تنظيم العلاقة بين التجار والجهات الحكومية فيما يخص العقود والمناقصات والقوانين ٥١ و٤٥٠ الخاصين بتنظيم هذه العلاقة ،واللذان يحتاجان إلى تعديل بما يلبي المستجدات الجديدة والتطورات الناتجة عن الحرب على سورية والحصار المفروض والعقوبات وما نتج عنهما من مشكلات لم يلحظها القانون ومنها فروقات سعر الصرف ومدد التسليم التي اختلف وضعها عما كان عليه في السابق، بالإضافة إلى سعر الدولار حسب نشرة المصرف المركزي مقارنة مع السوق السوداء .
دمشق – الثورة
التاريخ: الخميس 4-4-2019
رقم العدد : 16948
