تعتبر سورية من أولى الدول التي نفذت تجربة المدن الصناعية على مستوى المنطقة وبعد مرور سنوات على بدء التجربة يتبين أنها حققت نتائج واعدة كما أصبح أمرا واقعا لتبدأ اليوم العديد من دول الجوار بتقليد التجربة السورية.
المدن الصناعة وإضافة إلى دورها الاقتصادي والتنموي المتعاظم ولاسيما خلال الحرب الإرهابية الشرسة على بلادنا التي لم توفر أي قطاع حيث شكلت ملاذا آمنا للصناعات القائمة والمنقولة من الأراضي التي سيطرت عليها العصابات المسلحة، فبقيت المدن تمارس نشاطها وترفد اقتصادنا الوطني وتلبي حاجات أسواقنا وتدعم صادراتنا الوطنية.
وفي التفاصيل فقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها المدن الصناعية حتى نهاية العام الفائت 8992 محليا وأجنبيا وعربيا كما تجاوز حجم الاستثمار فيها 881 مليار ل.س ووفرت 140344 فرصة عمل.
أما بالنسبة للمناطق الصناعية فقد حققت أيضا نتائج ملموسة خاصة مع الدعم الحكومي الذي ترجم عبر سلسلة من الإجراءات حيث أولت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اهتماما متزايدا من أجل التوسع في إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بهدف استيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، وقد بلغت المساهمات المالية المقدمة للمناطق المحدثة 13291 مليون ل.س شملت 116 منطقة إضافة إلى تقديم ما يزيد عن ثلاثة مليارات ليرة سورية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة ما مكن عشرات آلاف الصناعات والحرف من استئناف نشاطها.
أما آخر إجراءات الدعم فتمثل في موافقة مجلس الوزراء على الإعلان عن بدء الاكتتاب في المناطق الصناعية والحرفية التي يتم إنشاؤها بالمحافظات التي وصلت نسب إنجاز البنى التحتية فيها إلى /80/ بالمئة وزودت بالخدمات المطلوبة.
المدن والمناطق الصناعية تمكنت من توفير الإطار المكاني المستدام لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية عن استنزاف الأراضي الزراعية والموارد البيئية بعيدا عن الضغط على المرافق الخدمية، إضافة إلى دورها الاقتصادي والتنموي المتعاظم فبقيت المدن والمناطق الصناعية تمارس نشاطها وترفد اقتصادنا الوطني وتلبي حاجات أسواقنا وتدعم صادراتنا الوطنية.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 5-4-2019
الرقم: 16949