من خـارج العـاصمة … اشتراطات الترخيص على الشيوع في السويداء لاتناسب الواقع…مشكلات في تطبيق قانون التقسيم عند الترخيص.. والتعليمات التنفيذية صعبة التنفيذ

القرار الصادر عن وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في عام 2013 القاضي بجواز منح الترخيص بالبناء على الأراضي المملوكة على الشيوع في مدن مراكز المحافظات ما زال حبراً على ورق ولم يتم العمل به حتى اللحظة نتيجة الاشتراطات التي تم وضعها والتي لا تتناسب مع الواقع ويمكن أن تلحق الجور على عدد كبير من المواطنين خاصة الذين يملكون حيازات ذات مساحات صغيرة، ومن الصعوبات التي واجهت مجلس مدينة السويداء حسب ما ذكر المهندس بشار الأشقر رئيس مجلس المدينة أنه عند تطبيق التعليمات لمنح التراخيص واجهتنا مشكلة كيفية تطبيق قانون التقسيم الذي يحمل الرقم 26 سابقاً أنه في حال تطبيق القانون على كل عقار على حدة واقتطاع الثلث المجاني سوف تتحول كافة العقارات الصغيرة إلى فضلات وبالتالي سوف ينعكس سلباً على النسبة الأكبر من المواطنين الذين معظمهم لا يمتلكون سوى حيازات صغيرة ولن يستفيد من القرار إلا أصحاب العقارات الكبيرة وبالإضافة إلى صعوبة تثبيت الإفراز في المصالح العقارية ما أدى إلى التريث قي منح التراخيص، مبيناً أن مساحة مناطق السكن العشوائي في المدينة تبلغ 758 هكتاراً.
نقيب المهندسين في السويداء المهندس معذى سليقة أشار إلى أن التعليمات التنفيذية لقرار الترخيص على الشيوع من الصعوبة بمكان تنفيذها في مواقع المخالفات الجماعية وهذا ما دفع الى زيادة عدد المخالفات وبمساحات طابقيه تتجاوز خمسة طوابق، وهذه الأبنية أدت إلى تشوه النسيج العمراني، إضافة إلى أنها غير آمنة وتشكل خطراً على حياة المواطنين كونها تفتقد إلى الدراسة الهندسية، مضيفاً أن الأمر يتطلب منح الصلاحيات اللازمة للوحدات الإدارية والمجالس المحلية لإصدار تعليمات محلية تمكن من منح التراخيص على الشيوع وبإجراءات بسيطه لتسوية وضع المخالفات على أرض الواقع، وتسعى نقابة المهندسين وبالتعاون مع مجلس المدينة ومجلس المحافظة لإصدار هذه التعليمات لتنفيذها وهذا الأمر يمكن أن يعود بالفائدة على خزينة الدولة ومجلس المدينة ورفدها بمبالغ مادية تصل إلى مئات الملايين من الليرات يمكن تسخيرها لتحسين واقع الخدمات وتوسيع رقعتها، إضافة إلى خلق فرص عمل للمهندسين والفنيين في المحافظة.

السويداء ـ رفيق الكفيري
التاريخ: الخميس 11-4-2019
رقم العدد : 16954