عاد البرلمان اليمني مجدداً إلى واجهة محاولة السيطرة السعو أميركية عليه لمصادرة قراراته بعد تغيب انعقاده بسبب الحرب العدوانية التي شنت على اليمن، ويرى محللون أن عودته ليست حدثاً عابراً إنما محطة مهمة في خضم الحرب المجرمة على اليمن لتكون عودة انعقاد جلساته في سيئون اليمنية موضع تساؤل يمني عن مؤشرات إيقاف الحرب المجرمة أم أنه تلاعب من قبل تحالف العدوان الذي يتعمد استغلال صوت البرلمان اليمني وإضفاء شرعيته على تفعيل عمل بعض المؤسسات والسيطرة على اليمنيين عبر التدخل بتفاصيل حياتهم اليومية، تزامناً مع الاقتتال الحاصل بين أتباع وأدوات هذا التحالف عل هذه الاطراف المعادية تحتل مقعداً في البرلمان اليمني تمهيداً لتدخل وقح جديد متوهمين تحقيق مكاسب سياسية بعد ارتكابه أبشع الجرائم بحق اليمنيين خوفاً من يفقد التحالف العدواني أذرعه الإجرامية في المنطقة فمحاولات استلاب البرلمان يستهدف من ورائها النظام السعودي الانقضاض مسبقاً على أي مساع مستقبلية لتحميله التداعيات القانونية لجرائمه المرتكبة ضد الشعب اليمني وأيضاً للعمل على شرعنة احتلاله في المحافظات الشرقية حيث يعمل على تمرير مشاريع على رأسها مد أنبوب نفطي عبر محافظة المهرة باتجاه بحر العرب.
ويبدو أن المجتمع الدولي المتخاذل يعول على أهمية انعقاد البرلمان للخروج من مآزق التسوية السياسية التي عجزت فيه الأمم المتحدة عن مواجهة تحالف العدوان المدعوم أميركياً ووضع حد للمجاز المروعة التي يرتكبها.
لتتحرك أوهام السلام في ضوء مساع جديدة للمبعوث الأممي» مارتن جريفيثس»ويعتبر مراقبون يمنيون أن تحالف العدوان يحتال سياسياً لإزاحة الغطاء الى جانبه للإحتماء به دولياً حيث جدد تحالف العدوان منسوب المراوغة والبحث عن حل ينشله من مستنقع اليمن بهذه الحركة الملغومة مدعياً العودة الى تنفيذ اتفاقية «ستوكهولم» مقابل وهمه بانسحاب الجيش اليمني من الساحل الغربي وموانئ الحديدة تحت ذريعة السماح للمساعدات الانسانية بالوصول إلى اليمنيين وفي السياق ذاته أرسلت مايسمى البعثات الأممية الناطقة باسم تحالف العدوان والمتغاضية عن جرائمه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن أمس الأول بشأن الأوضاع في اليمن للضغط على المقاومة اليمنية بالانسحاب.
الثورة- رصد وتحليل:
التاريخ: الجمعة 12-4-2019
الرقم: 16955