إغــــلاق ثـــــلاثة مراكـــز تحكيم غير مفعلة والتــــرخيص لمركز جديد في الســـــــويداء

قال القاضي الدكتور وليد منصور المستشار في إدارة التشريع بوزارة العدل والمشرف على عمل مراكز التحكيم إن القانون رقم 4 لعام 2008 أوجد التحكيم المؤسساتي في سورية وبموجبه تم إحداث 58 مركزاً خاصاً في دمشق وعدد من المحافظات كان آخرها افتتاح مركز في محافظة السويداء..
وبين منصور أن عمل هذه المراكز يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم خاصة وأن المرحلة القادمة بحاجة ماسة إلى التحكيم بوصفه أحد أدوات فض النزاعات إلى جانب القضاء، مؤكداً في هذا أن القضاء له دور فاعل وأساسي ومؤثر في دعم التحكيم بكل مراحله من بدايته وحتى صدور الحكم، بحيث أنه أعطاه القوة الكاملة التي تمكنه من الفصل بالنزاعات الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن التفتيش القضائي يتابع وضع مراكز التحكيم المرخصة لجهة التأكد من أنه لا يوجد مركز غير مفعل أو أنه متوقف عن العمل، وبموجب ذلك تم مؤخراً إغلاق ثلاثة مراكز لعدم فاعليتها، مشيراً إلى أن هذه المراكز يجب أن تسهم في التعريف بالتحكيم وتوسيع شريحة المتعاملين به في فض النزاعات، فهو لا يقل أهمية عن القضاء لجهة القرارات والأحكام التي تصدر عنه بخصوص القضايا التي يتم النظر بها، كما أنه يتسم بالسرية التامة، والسرعة في إصدار الحكم، وهذا يجعل تكلفته أقل بالنظر إلى الزمن الذي يوفره المتقاضون على أنفسهم، وكذلك الجهد والانتظار فيما لو تم النظر بقضيتهم في القضاء الذي قد يتطلب وقتاً أطول من الوقت الذي يحتاجه التحكيم.
من جهة ثانية أوضح منصور أن التطبيق العملي للتحكيم في سورية قيد الملاحظة والمراقبة والمتابعة بحيث يتم تسجيل الملاحظات والأمور التي تطرأ والحالات الخاصة وغيرها بحيث ستكون موضع اهتمام في حال إعادة النظر بالقانون رقم 4 لعام 2008.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأحد 14-4-2019
رقم العدد : 16956