فوجىء الموظفون المخصصون بسيارات حكومية أنه لا مجال لديهم للحصول على مادة البنزين -وبعد انتهاء مخصصاتهم التي لم تعد تتجاوز 45 ليتراً- إلا بالسعر غير المدعوم، على الرغم من تضمن القرار الذي حدد آلية الحصول على مادة البنزين لبند واضح يقضي بأن السيارات الحكومية المخصصة لها أن تحصل على مادة البنزين وبعد انتهاء الكميات المخصصة كمية 55 ليتراً من البنزين بالسعر المدعوم، كما نص القرار على أنه وبعد تجاوز كمية 100 ليتر عندها يتوجب الحصول على المادة بالسعر المفتوح.
إلا الذي جرى تمثل في أن محطات الوقود لم تأخذ بما جاء في القرار ولم يعد المجال متاحاً لهذه الشريحة للحصول على المادة إلا بالسعر المفتوح وسط صمت مطبق من الجهات المعنية التي تارة تؤكد أن القرار واضح ولا مبرر للمحطات بعدم الالتزام بالقرار الذي أعلن على الملأ مراراً وتكراراً وتارة أخرى تؤكد أن المحطات مبرر لها ما اتخذته من إجراءات بهذا الخصوص ليبدأ تقاذف الاتهامات في أن هذه الجهة تأخرت في إرسال موافقتها وتلك الجهة ما زالت في صدد جمع البيانات وغيرها من الحجج التي لا تقي من برد ولا تسمن من جوع، والأنكى من هذا وذاك حالة التطنيش التي تتعامل بها الجهات المعنية بخصوص هذه الشريحة والتي يبدو أنها أصبحت تصنف على أنها ليست بحاجة للدعم، في الوقت الذي شمل الدعم مختلف الشرائح بدءاً من أصحاب السيارات الفارهة ومروراً برجال الأعمال وليس انتهاءً بسيارات الأجرة التي أصبح المجال متاحاً أمام بعض السائقين أن يبيعوا المادة التي حصلوا عليها بالسعر المدعوم لحد كمية 350 ليتراً دون أن يدخلوا أنفسهم في دوامة العمل ومتاعبه.
تساؤلات كثيرة ما زالت تتبادر إلى الأذهان حول تداعيات ما جرى وعلى سبيل المثال كم هي المبالغ والأرباح التي ستحقق جراء التلاعب الذي قد يطرأ بالفرق بين البيع بالسعر المدعوم والمفتوح جراء التأخر في تطبيق القرار الذي وكما ذكرنا أعلن على الملأ..؟
ومن يعوض هذه الشريحة التي ما زالت تتلقى الصفعات واحدة تلو الأخرى جراء القرارات التي تتخذ بحقها والتي تندرج في إطار القرارات غير المنطقية والتي تصيب جوهر العمل خاصة أنه لم يراعِ طبيعة عمل المؤسسات وأوقات الدوام وساعات العمل حيث إن القرارات التي صدرت بهذا الخصوص ما زالت تساوي بين عمل جهة إدارية تعمل من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهر وبين أخرى تعمل 24 ساعة بشكل متواصل.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 17-5-2019
رقم العدد : 16980