خلال اليوم الثانـي للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال.. العمال يطالبون بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتلاعب بالليرة السورية والحكومة تعول على الشراكة وتحريك عجلة الإنتاج

تركزت مداخلات المشاركين في اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خمس وعدد من الوزراء حول زيادة الرواتب والأجور ورفع قيمة التعويض العائلي والحد من ارتفاع الأسعار وتثبيت العمال المؤقتين وتشميل عمال النظافة والعتالة بالمهن الخطيرة والشاقة.
ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في موضوع التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق مصلحة القطاع العام والإسراع بتأهيل المساكن العمالية ووضع نظام ضريبي شفاف وواضح وإنشاء معمل لصناعة العدادات الكهربائية وتفعيل فرع التأمينات الاجتماعية في الرقة.
وطالب المشاركون بزيادة عدد الصرافات الألية ومعالجة وضع شركة بردى وتأهيل شركة إطارات حماة وتشميل جميع العاملين بمظلة التأمين الصحي ورفع قيمة الوجبة الغذائية واللباس العمالي وتوجيه جميع الشركات والمؤسسات للتعاقد مع نقابة عمال العتالة والخدمات والسماح لعمال القطاع الخاص بالحصول على القروض من المصارف العامة.
مكافحة الفساد والتهرب الضريبي
وشدد المشاركون على ضرورة مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتلاعب بقيمة الليرة السورية وتوسيع دائرة التجار المستوردين لتعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار وتفعيل الرقابة على تصنيع الأدوية وتوفير كافة أنواعها ولا سيما المزمنة منها ومراقبة أسعار المشافي الخاصة وإعادة العاملين في مؤسسة التبغ بحلب الى عملهم وتعيين خريجي المعاهد الصحية وزيادة عدد مراكز إصدار البطاقة الذكية.
إقامة المشاريع التنموية
من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والاتحاد العام لنقابات العمال للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في كافة المحافظات والإضاءة على مكامن الخلل ومعالجتها عبر التنسيق المشترك مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في كافة مفاصل الإدارة في تحقيق أعلى مستوى من التشاركية في اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة.
وأوضح المهندس خميس إلى أن الجهود الحكومية تركزت خلال العامين الماضيين على إقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تحريك عجلة الإنتاج في المحافظات، حيث تم إطلاق \10\ آلاف مشروع خلال العامين الماضيين بقيمة \800\ مليار ليرة بهدف تأمين متطلبات صمود جيشنا وشعبنا طوال سنوات الحرب.
وأكد المهندس خميس أن التحديات التي فرضتها الحرب كبيرة والحكومة تعمل على تذليلها والتصدي لها خصوصاً تلك المتعلقة بشكل مباشرة بمعيشة المواطنين.
وفيما يتعلق بواقع المشتقات النفطية أوضح المهندس خميس أن العمل مستمر بشكل مكثف لمعالجة هذا الملف قبل أن يتفاقم ويتحول إلى أزمة حقيقية تؤثر على صمود سورية في مواجهة الضغوطات التي تمارس ضدها مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الدولة لتأمين متطلبات عودة ما يقارب 4 ملايين مواطن إلى المناطق المحررة من الإرهاب وما ترتب على ذلك من تحديات جمة لجهة إعادة تأهيل المنشآت الخدمية وتنشيط عملية التنمية وتجاوز مفرزات الحرب كافة.
150 صرافاً آلياً جديداً
وفي رده على مطالب أعضاء المجلس أكد وزير المالية أن هناك 150 صرافاً آلياً لمصلحة المصرفين العقاري والتجاري قيد التوريد والتعاقد بقيمة تبلغ أكثر من مليار ليرة سورية موضحاً أن المالية حققت إنجازات كبيرة في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتعمل على إعداد قانون متكامل للضرائب وتم وضع الأولوية للإقراض في المصارف لقطاع الانتاج ويمكن بحث إمكانية منح العاملين في القطاع الخاص قروضاً شخصية من المصارف شريطة توطين رواتبهم مع الكفلاء فيها.
/400/ مليار ليرة لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإقلاعها
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن أولوية عمل الوزارة توجيه الدعم نحو مستحقيه وترشيد الاستهلاك وتم إنجاز الخطة الإسعافية للمشتقات النفطية بالكامل، في حين وصلت قيمة المبالغ التي رصدت لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإقلاعها إلى /400/ مليار ليرة سورية مشيراً إلى استمرار التعاون مع الأصدقاء لزيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنقيب والعمل جار من خلال التقنيات الحديثة لزيادة عمليات الإنتاج من الآبار الضحلة الإنتاج.
رفع قيمة الوجبة الغذائية
من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريمه قادري إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة اللباس العمالي أعدت مقترحاً لتقديم بدل الهندام بشكل نقدي وبدل لباس العمل والوقاية المهنية بشكل عيني وسيتم عرض ذلك على مجلس الوزراء مبينة أنه يتم العمل بالتنسيق مع وزارة المالية لرفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال.
تعويضات لعمال الإنتاج في المخابز
وفيما يتعلق بعمال المخابز أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن العمل جار على صرف تعويضات جديدة وبشكل دوري لعمال الإنتاج في المخابز العامة من الشهر القادم بمبلغ يصل إلى /542/ مليون ليرة سورية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
ابتكار أصناف جديدة
كما أوضح وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أن الوزارة تعمل وفق منهج علمي محدد بالتعاون مع العديد من الجهات ولاسيما مركز البحوث العلمية لتحديث خطوط الإنتاج وتطوير المنتج المحلي وابتكار أصناف جديدة موضحاً أن الوزارة تسعى لتحويل الشركات الخاسرة إلى حدية ومن ثم رابحة وتمكنت من إعادة عدد من شركات القطاع العام للإنتاج.
إعادة تأهيل البنى التحتية
من جانبه أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن تخصيص العمال بالمساكن مستمر بشكل سنوي ولم يتوقف خلال الأزمة لافتاً إلى أنه تم رصد مبلغ /450/ مليار ليرة سورية عام 2015 لإعادة تأهيل البنى التحتية وترميم المساكن المتضررة ولاسيما في محافظة حلب.
إيصال المنظومة الكهربائية
بدوره أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الجهود مستمرة لإيصال المنظومة الكهربائية الى جميع المناطق بالتوازي مع الحفاظ على المخزون الإستراتيجي من مادة الفيول مبينا أن استكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي بدأتها الحكومة قبل عامين رفع استطاعة التوليد من /1500/ إلى /4000/ ميغاواط.
التحلي بالشفافية والموضوعية
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أشار إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لتحسين وضع الطبقة العاملة من خلال وضع الملفات التي تهمهم بين يدي السلطة التنفيذية وطرح قضايا ومشاكل العمال وإيجاد الحلول لها مؤكداً ضرورة التحلي بالشفافية والموضوعية أثناء معالجة هذه القضايا.
وأكد القادري أهمية مكافحة الفساد وتحويل أي قضية أو مسألة تتعلق بالفاسدين الى الحكومة لمعالجتها من خلال الأجهزة الرقابية والتفتيشية مشيراً إلى أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف التعاقد بالتراضي من الجهات العامة في مكافحة الفساد والهدر. وأكد القادري أهمية مكافحة الفساد وتحويل أي قضية أو مسألة تتعلق بالفاسدين إلى الحكومة لمعالجتها من خلال الأجهزة الرقابية والتفتيشية مشيراً إلى أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف التعاقد بالتراضي من الجهات العامة في مكافحة الفساد والهدر.
دمشق – بسام زيود
التاريخ: الثلاثاء 21-5-2019
رقم العدد : 16982