نتيجـــــــــة الانخفـــــــــاض الكبيـــــر في وســــــــــــــــائط النقــــل الجمـــــــاعي وارتفـــــــاع نســــــــــب الا زدحـــام.. انتعــــاش عمـل السيارات الصفـراء «التكاسي»… وازدياد الاســتغلال والابتـزاز للمواطنين.. غيـــــاب الاجــــــراءات

 

يغطي اللون الأصفر شوارع المدن السورية لكثرة سيارات الأجرة العامة (التاكسي) التي تصل بين أحيائها وحاراتها في ظل انخفاض كبير لوسائط النقل الجماعي وازدياد النزوح خلال فترة الأزمة إلى مراكز المدن من المناطق التي كانت تشكل بؤراً ساخنة غير آمنة على حياة المواطنين، الأمر الذي زاد الأعباء ورفع نسب الازدحام، ما شكل فرصة انتعشت من خلالها حركة السيارات الصفراء وخلقت أشكالاً من الاستغلال والابتزاز لحاجة المواطنين في التنقل في ظل غياب آليات حكومية حقيقة لإيجاد ضوابط لتنظيم حركة وعمل هذه المركبات وحلول لأزمة النقل التي طرأت في معظم المدن خلال السنوات الماضية.

الحكايــــة مســــــتمرة بين «الـــزبون» وســــــــائق التكسي
دمشق – ثورة زينية:
بعد يأس من الحصول على مقعد في باص أو سرفيس للوصول إلى وجهتي في مقر عملي في الصحيفة بدوار كفرسوسة، وبعد انتظار جاوز النصف ساعة تحت شمس أيار اللاهبة قررت بعد محاكمة شبه سريعة مع ما هو موجود من نقود في محفظة يدي أن استقل تاكسي وبالفعل استطعت بعد مناورة بالسعر مع أكثر من تاكسي أن أحصل على العرض المناسب لينطلق خيالي بمجرد الجلوس بهذه المركبة الصفراء الصغيرة التي تبدو كمتجر صغير متنقل مزركش بمختلف الحلي والمجسمات والكتابات، ولا شيء من هذا للبيع وكله لإرضاء مزاج السائق، الذي يشعر بالراحة للجمال داخل مركبة يعيش فيها الجزء الأكبر من يومه، لكن ما إن يفارقك هذا الخيال قليلاً حتى يبدأ الحوار المعتاد بين الزبون والسائق وعلى الفور بدأت شكوى السائق من الازدحام في شوارع دمشق وعدم حصوله على أجره كما يستحق وعدم إنصاف المحافظة لهم لجهة تعديل العدادات بهذه التسعيرة التي لم تراعِ حتى أبسط التفاصيل التي أضيفت للحياة اليومية وازدياد الضغوط المادية التي ليس أولها ازدياد أسعار البنزين وليس آخرها ارتفاع أسعار قطع الغيار التي جاوزت عنان اللامعقول، ليستطرد بحديثه إلى الأزمة التي طاولت منعكساتها السلبية كل نواحي الحياة حتى حياة سائق التاكسي الذي لم يعد يجد من يقله عند كل ناصية كما في السابق، وتراجع دخله حتى المواسم السياحية التي كانوا يعتمدون عليها لم تعد تؤمن لهم دخلاً كما في المواسم خلال مرحلة ما قبل الأزمة، دون أن ينسى همومه الحياتية المتزايدة التي تحاصره خلف أبواب سيارة صفراء لا نصيب لها بالرزق الوفير في ظل حصار خانق تفرضه دول العداء لبلادنا.
(حوار الطرشان) هي صورة واقع الحال بين راكب اضطر لأن يستقل تكسي أجرة وبين سائقها، المشكلة التي لم تنتهِ مع تركيب عدادات للمسافة الكيلو مترية مقابل المبلغ التي تسجله وغالباً ما يتذرع سائقو التكاسي بأن العداد معطل، وآخر يتذرع بأن العداد غير معدل وفق التسعيرة الجديدة للنقل، والحكاية مستمرة بين راكب أرهقه الانتظار في مدينة ضاقت بأزمة نقل خانقة وبين سائق ضاقت به السبل في ظل ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار ناهيك عن المخالفات المرورية التي تحرر بحق مركبته بين حين وآخر.
الواقع الحالي لهذا القطاع يشي بمعاناة طرفي المعادلة الراكب والسائق ونتائج هذه المعادلة تزيد من حجم المعاناة اليومية لكلا الطرفين فالعديد من سائقي التكاسي يضربون عرض الحائط بكل قوانين وقواعد السير والنقل وعدم الالتزام بمحددات ثابتة وغياب شركات نقل تكسي خاصة ترفض العمل بموجب تسعيرات كيلومترية محددة تعدها خاسرة، وغياب آليات تعديل سريعة للعدادات ليبقى الراكب تحت رحمة مزاجية الأسعار التي يفرضها السائق.
محافظة دمشق ومنذ أكثر من خمس سنوات حاولت أن تنفذ مشروعاً أخرجته من أدراج كان الغبار قد أخفى ملامحها بشكل واضح وهو مشروع (التاكسي سرفيس) لتنظيم حركة التكاسي في العاصمة وضبطها إلا أنها فشلت في تنفيذه آنذاك، حيث لم يتجاوب أصحاب التكاسي مع هذا المشروع بحجة أن التسعيرة التي وضعت لا تكاد تسد رمقاً من حياة أولئك الأشخاص، وعلى المقلب الآخر استطاع الكثير من أصحاب التكاسي أولئك أن يديروا ما يشبه هذا المشروع بطريقتهم الخاصة ولكن بشكل عشوائي غير منظم فتجدهم حددوا تسعيرة خاصة بهم لنقل أربعة ركاب من خلال تواجدهم في مراكز الانطلاق والعمل على خطوط ولا سيما منها المتجهة باتجاه مناطق ريف دمشق إلا أن غالباً ما يفرضونه من تسعيرة وفق أمزجتهم لا يتناسب أبداً مع المسافات المقطوعة.
عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق باسل ميهوب أشار إلى أن عدد سيارات التاكسي العاملة في دمشق يصل حالياً إلى 23982 سيارة، ويمنع على السيارات الوافدة من المحافظات الأخرى العمل في العاصمة وبالنسبة لتعديل التسعيرة الحالية لعدادات التكسي أكد أنه لم يطراً أي تغير ولا يزال العمل سارياً بالتسعيرة الصادرة وفق قرار المكتب التنفيذي 633 لعام حيث يتم دفع 35 ليرة على الرقم الظاهر في عداد التكسي من /6-13/، ودفع مبلغ 70 ليرة إذا ظهر العداد من الرقم /17.25-24/، ومبلغ 100 ليرة إذا كان العداد من الرقم /28.50-36/ و 140 ليرة في حال كان الرقم الظاهر من /28.75-47.25/، كما يتم دفع مبلغ 160 ليرة إذا كان العداد من /50-58.50/، ومبلغ 200 ليرة إذا كان بين /62.25 و69.75/، ودفع مبلغ 240 ليرة إذا كان بين /73.50-81/ و300 ليرة إذا كان الرقم من /96-103/ بمعدل زيادة 200 ليرة، إضافة لدفع 400 ليرة إذا كان من /107 – 150/ أي بمعدل زيادة 250 ليرة.وبالنسبة لمشروع (التاكسي السرفيس) فالمحافظة حالياً بصدد إعداد استبيان ودراسة للوصول إلى بيانات صحيحة تساهم في وضع آلية جديدة لتنفيذ المشروع بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

 

إلى متى..؟؟؟
هزاع عساف
تشعبت أزمة النقل والمواصلات واتسعت مشكلاتها وتداعياتها، ولم يشفع للون الأصفر تعدد درجاته وعبارات جذب المواطنين ولفت انتباههم التي تكتسح مقدمة سيارات الأجرة ومعظم هيكلها، وكثرة الأعداد بأنواعها المتعددة والمختلفة ذات الرفاهية المختلفة أيضاً، حيث انتقلت المعاناة من الباصات العامة والسرافيس الخاصة وعمت كافة وساط النقل بما فيها سيارات الأجرة (التكسي) ونتيجة ذلك وما حدث من تحديد لكميات الوقود واتباع إجراءات البطاقة الذكية وما رافقها من منغصات أخذت تتفاقم معاناة الناس مع (التكاسي) وتترك بصماتها وتزداد، وأخلت بالعلاقة بين المواطن وسائق السيارة وكل منهما له مبرراته وظروفه وأسبابه في ظل هذه العشوائية وعدم الاحتكام إلى النظم والقوانين فكذلك سائق سيارة الأجرة هو بالأصل مواطن مثل الآخرين، يعاني سواء في تأمين البنزين والكميات المخصصة له وحتى في السعر الذي غالباً ما يضطر لدفع مبلغ معين ليؤمنه عدا عن الانتظار طويلاً ولا سيما أنه لا يستطيع أن يملأ خزان السيارة كما كانت الأمور سابقاً، فجاءت مجمل هذه الحالات لتوجد بدائل أخرى تشوبها المنغصات والإرباكات وتنتج مشكلات يومية إضافية تحتاج إلى حلول ومعالجة سريعة في ظل أزمة نقل خانقة وضاغطة بقوة لا يمكن تجاهلها أبداً والسؤال: إلى متى..؟!

ســــيارات التاكسي..
بين ضبــــط العــــدادات وإمكانيـــــات المواطــــــن
دمشق – نيفين عيسى:
بين عداد الأجرة ومخصصات سيارات العمومي من البنزين تضيع حلقة ضبط التعرفة في كثير من الأحيان.
أحد سائقي سيارات التاكسي طلب ألفي ليرة من دوار كفرسوسة إلى دوار كليوبترا بدمّر، وفيما دار جدال حول تلك التعرفة أوضح السائق أن أربعة أشخاص يتناوبون على العمل بسبب الأحوال المادية الصعبة والحاجة إلى عمل إضافي.
وأشار إلى أنّ سبب المردود المادي السيئ من التكسي هو ازدحام السيارات بسبب قدوم سيارات الأجرة من المحافظات الأخرى للعمل في دمشق، وتقاضي مبالغ زائدة من الراكب لأنه في الأغلب بعد توصيل الزبون إلى المكان المحدد يتم العودة دون ركاب، وتحدّث عن ارتفاع تكاليف تصليح السيارة مُعتبراً أن العمل لن يكون مجدياً في حال الالتزام بتسعيرة العداد، وكمية البنزين المخصصة للسيارة لا تكفي للعمل بشكل كامل.
سائق تكسي آخر وهو موظف متقاعد أشار إلى أن العدّاد في سيارة الأجرة لم يتم تعديله بناءً على التسعيرة الجديدة وهو ما أدى إلى عدم الالتزام بتسعيرة العداد، وأضاف أنّ السائقين يضطرون في كثير من الأحيان إلى تشغيل العداد لكن دون الالتزام بالتسعيرة.
وبشأن تقاضي مبالغ زائدة من الركاب أفاد السائق أنّ المخصصات من البنزين غير كافية فالكمية المخصصة ٣٥٠ ليتراً بالسعر المدعوم شهرياً لذلك يضطر السائق للشراء بالسعر الحر، وهذا ما يسبب مشكلات مع الركاب الذين يرون أن السائقين يستغلوهم.
الركاب لهم رأي آخر، حيث تحدث أحد المواطنين عن عدم التزام السائقين بالعداد وغلاء المعيشة لا يقع على عاتق السائق وحده، فالمواطنون يدفعون الثمن مضاعفاً، وأنّ معظم سائقي سيارات الأجرة يتقاضون مبالغ لا تتناسب مع المسافة التي تقطعها السيارة.
مواطن آخر قال إنه يفكر ألف مرة قبل أن يستقل سيارة أجرة لأنّ راتبه لا يكفي، وإذا اضطر لركوب سيارات التاكسي فإن ذلك يؤثر على نفقاته الشهرية باعتبار أجور النقل مرتفعة.
إحدى السيدات ذكرت أن الراكب يدخل بمساومات مع السائق الذي يبدأ (البازار) بسؤال الراكب: كم تدفع عادة أو يسأله كم تريد أن تدفع، وهنا يدخل الطرفان بجدال يدور حول العرض والطلب، وكأنّ الأجرة والتسعيرة غير محددة.
وفي الإطار ذاته، أشار أحد الر كاب إلى أنّ خلافات كثيرة تحدث بين الراكب والسائق، وأن معظم السائقين يفرضون المبالغ التي يريدونها، أو يرفضون إيصال الراكب إذا امتنع أن يدفع المبلغ الذي يطلبه السائق، موضحاً أنّ السائقين يبررون ذلك بأن العداد لا يتناسب مع سعر البنزين.

 

السويداء- 3800 سيارة أجرة تعمل بعدادات مغيبة وأجور مزاجية
السويداء – جودت غانم:
رفع سائقو سيارات الأجرة في السويداء أجور النقل بأنفسهم بنسبة وصلت حتى 50%، بدون سابق إنذار أو استناد على أي معيار رسمي، بحجة عدم توفّر البنزين، والانتظار لساعات طويلة من أجل الحصول على 20 ليتراً، مستغلين امتناع أصحاب السرافيس، والميكروباصات، عن العمل خلال فترة الماضية لعدم توفر مادة المازوت، وينشط هؤلاء خاصة بعد الظهيرة ويدعون أن عملهم في هذا الوقت يعتمد على الوقود الحر مرتفع الثمن وهذا ما يبرر رفع التعرفة حسب قولهم، الأمر الذي زاد من أعباء مرتادي هذه الوسائل من موظفين وطلاب وعاملين، ووصلت أسعار الطلبات الخاصة داخل المدينة بين 500 ليرة حتى 1000 ليرة للأحياء البعيدة، وأجور التكسي سرفيس حتى 200 ليرة داخل المدينة فقط، دون تشغيل عدادات السيارات المغيبة عن العمل منذ سنوات، ويبقى المواطن الحلقة الأضعف، محتاراً ماذا عليه أن يفعل بين كلّ هذه الأزمات المعيشية، حيث لم تسلم أجور السرافيس والميكروباصات من الارتفاع هي الأخرى في ظل ندرة عملها ومناوبتها على خطوطها الداخلية أو الخارجية بين المدينة والقرى. وهنا نرى وفي كثير من الأحيان عدم اعتراض الركاب ورضوخهم للأمر تجنباً للصدام مع بعض السائقين، وغياب المتابعة للشكاوي التموينية، ولجان حماية المستهلك.

ويجد سائقو التكاسي أنفسهم مظلومين لأن عليهم أن يقفوا يومياً أكثر من 10 ساعات من أجل الحصول على 20 ليتراً فقط، أو عليهم التوجه للسوق السوداء، وشراء ليتر البنزين بـ 600 حتى 850 ليرة، عدا عن تحميلهم المواطن تكلفة صيانة القطع التبديلية المعطلة التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى. وحسب أحد السائقين هناك استحالة تطبيق وتفعيل العدادات لأن منطقتنا جبلية وفيها مرتفعات كثيرة، ولا يمكن للعداد حساب الفرق مع المناطق المستوية، عدا أن تكلفة إصلاح أحد الأعطال يوازي عمل شهر كامل، فارتفاع قطع التبديل التي تجاوز وسطياً 300%.
من جهته أشار عضو المكتب التنفيذي المختص وعضو لجنة السير الفرعية تيسير نعيم إلى أن عدد سيارات الأجرة المرخصة بلغ 3800 سيارة أجرة، أضف إلى ذلك سيارات الأجرة القادمة من المحافظات الأخرى، والتي شكلت أيضاً ضغطاً على المحافظة واستدعى من لجنة السير اتخاذ قرار بوقف التعميم من تاريخ 26/6/2012 لاكتفاء المحافظة من سيارات الأجرة. ومنعت الظروف المختلفة تشغيل العدادات الخاصة بالسيارات، علماً أنه تم تركيب 2000 عداد منذ عام 2008، لافتاً إلى أن الحل يكمن بتفعيل باصات النقل الداخلي، وتنظيم مركزي الانطلاق الشمالي والجنوبي، وتوزيع الاعتماد بين سيارة الأجرة والنقل الداخلي ليتمكن صاحب الدخل المحدود من التنقل دون أعباء إضافية تضطر الكثير منهم إلى قطع مسافات كبيرة مشياً على الأقدام هرباً من دفع تكاليف ترهق جيوبهم.

 

درعا-محطات خاصة لتعبئة البنزين لسيارات العمومي حاجة ملّحة
درعا – عبد الله صبح – سمير المصري:
أكد عادل الصياصنة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا أنه تم تنظيم 69 مخالفة منذ بداية العام الحالي بحق وسائل النقل زيادة في الاجرة وعدم الإعلان عن اجرة، مبيناً أنه لا يمكن وضع حدٍّ لتجاوزات سائقي تكسي الأجرة من خلال عدم التزامهم بالأسعار المحددة لأجرة التكسي العمومي داخل مدينة درعا إلا من خلال تفعيل ثقافة شكاوى المواطنين وتعاونهم معنا من أجل وضع حدٍّ لهذه التجاوزات والأمر الآخر الذي نعاني منه هو بيانات صاحب الشكوى إن وجدت تكون غير حقيقية وبالتالي ما لم يتعاون معنا المواطنون تبقى المشكلة قائمة والمعاناة مستمرة .
محمد علي سائق تكسي أجرة قال: معاناتنا تتمثل من خلال عدم تخصيص محطات خاصة لسيارات العمومي ما يوفر علينا الوقت لأنه أحيانا نبقى ليلة كاملة أي ما يعادل أكثر من 10 ساعات للحصول على مخصصاتنا من مادة البنزين إلى جانب أنهم ألزمونا بالفانوس وعداد ودفع اشتراك 9060 ليرة منذ فترة طويلة إلا أنه لم يتم تركيبه حتى هذه اللحظة وأحيانا عندما نذهب إلى دمشق يفاجأ الأكثرية بحصوله على مخالفة عدم تركيب فانوس رغم وجود الوصل المالي الذي تم دفعه الفانوس والعداد ولكن لا حياة لمن تنادي، وبين لنا السائق ابو وائل أنه نتيجة المكوث الطويل على المحطات للحصول على مخصصات البنزين وابتزاز اصحاب المحطات من خلال بيع الليتر بـ 250 ليرة أي بزيادة 25 ليرة عن التسعيرة المحددة نحن نعوض هذا كله من جيب المواطن موضحاً أن هناك قسماً من سائقي التكسي داخل أحياء درعا يلتزمون بالتسعيرة المحددة والتي لا تتجاوز الـ 300 ليرة في أبعد المسافات وعلى سبيل المثال من كراج الضاحية إلى البانوراما 300 رغم أن الأجرة المحددة 200 ليرة والتي هي مجحفة بحق السائق وكي تكون عادلة يجب أن تحدد بـ 300 وقس على ذلك هذا داخل المدينة بينما من المدينة إلى ريف درعا الغربي والشرقي هذا يعود إلى الاتفاق بين السائق والركاب والطلب الخاص من درعا الى نوى يتلقى السائقون بين الـ 5000 ليرة والـ 6000 والتي تصل المسافة لأكثر من 37 كيلو متراً وهي قابلة للزيادة عند شراء البنزين بشكل حرّ حيث يصل سعر الليتر في السوق السوداء إلى 600 ليرة حالياً وفي فترات سابقة تعدى الـ 1000 ليرة .
ابراهيم بشارة رئيس نقابة النقل البري في درعا قال: هناك معاناة حقيقية في هذه المسألة والتي تتبدى من خلال سائقي السيارات الخاصة العاملة على خط دمشق درعا والتي تعود مرجعيتها لأصحاب نفوذ متنوعين حيث تشكل هذه السيارات والتي يصل عددها الى 120 سيارة خاصة هما ومعاناة كبرى لدى سائقي السرافيس والتكسي المسجلين على خط دمشق درعا والذين يتقاضون أسعاراً تصل إلى 2500 لأجرة الراكب الواحد.
وبين بشارة أنه يتم الاجتماع الدوري مع لجنة تحديد الأجور والتي من خلالها يتم تدارس زيادة الأجور وكل ما يعاني منه السائقون في طرحهم الدائم مما يشكون منه في غلاء قطع السيارات التي تضاعفت الى عشرة أمثال إضافة إلى غلاء بنزين السوق السوداء كون مخصصاتهم لا تكفيهم والتي أجبرتهم بالتالي على عدم التقيد بالاسعار المحددة من قبل الجهات المختصة .
في الختام يدا واحدة لا تصفق الحل يأتي على مراحل بداية من خلال تفعيل شكوى المواطنين الذين يشكلون عين الرقيب الفاعلة اضافة الى زيادة مخصصات البنزين لسائقي التكسي العاملون على خط دمشق درعا وضبط أسعار القطع من خلال تأمينها باسعار مقبولة يرتضيها الجميع ووضع حدا لكل التجاوزات من خلال منع السيارات الخاصة في منافسة السيارات المسجلة والمسموح لها بالعمل داخل مدينة درعا ومنها وإلى دمشق.

 

طرطوس- 6800 تكسي عمومي تعمل في مدينة طرطوس ولا تطبّق العداد:
المواطن يشكو والسائق يشكو والتموين يناشد تقديم الشكاوى الخطية!
طرطوس – هيثم يحيى محمد:
إذا أردنا أن نتحدث عن عمل سيارات التكسي العمومي في مدينة طرطوس التي يعمل بها / 6800 /تكسي يمكننا القول أن الشكاوى بخصوصها تصدر عن المواطنين والسائقين على حد سواء فالمواطن يشكو عدم تشغيل العداد من قبل السائقين وتقاضيهم مبالغ مرتفعة للمسافات المتوسطة أو في حال الوصول لأطراف المدينة، والسائق يشكو قلة مبلغ الدفعة الأولى عند انطلاق السيارة وعدم تناسب الأجور المحددة للتكسي بشكل عام مقارنة بتكاليف الإصلاح المرتفعة جداً وقلة الكمية المخصصة لكل سيارة شهرياً من البنزين المدعوم وبالتالي اضطرار الكثير منهم لشراء كميات إضافية بأسعار البنزين الحر غير المدعوم..الخ
هذا الواقع تابعناه مع الجهات المعنية في طرطوس وكانت البداية مع محمد يونس مدير نقل طرطوس الذي بيّن أن عدد السيارات المسجلة بالفئة العامة في محافظة طرطوس والتي تعمل داخل المدينة بلغ /6800/ سيارة سائحة عامة وبناءً على اقتراح لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في المحافظة اتخذ المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس قرراً بإيقاف تسجيل السيارات السائحة بالفئة العامة داخل المدينة وحصر هذا التسجيل بذوي الشهداء والجرحى والمصابين.. كما اتخذت لجنة تنظيم نقل الركاب قراراً بالسماح بتسجيل السيارات السائحة بالفئة العامة شريطة تسجيلها على خطوط محددة وذلك لرفد الخطوط التي تعاني من ازدحام ولم يتقدّم أحد من المواطنين بالتسجيل على هذه الخطوط .
وأضاف يونس أنه يتم إلزام جميع السيارات السائحة العامة العاملة داخل المحافظة بتركيب عداد جديد وبرمجة العدادات القديمة وفق الشروط المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويتم مراقبة عملها وتقيّدها بالتسعيرة المحددة من قبل السلطات المختصة (فرع المرور – مديرية التجارة الداخلية).
أما حسان حسام الدين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فأجابنا على تساؤلاتنا المتعلقة بهذا الواقع أنه تم تخصيص محطة محروقات سادكوب لتعبئة مادة البنزين للسيارات العمومية (تكسي) وذلك لتسهيل عملية حصول أصحاب السيارات العمومية وتعبئة مادة البنزين بسعر نظامي وبطريقة سهلة مضيفاً إنه ونتيجة المعلومات الواردة للمديرية عن طريق المراقبين المتواجدين ضمن الأسواق والمتضمنة تقاضي أصحاب التاكسي أجور بدل خدمات زائدة عن أجور المحددة تم التعميم على كافة الدوريات ضمن مدينة طرطوس والمناطق التابعة لها لتشديد الرقابة على السيارات العمومية وتنظيم الضبوط اللازمة في حال وجود أي مخالفة وبناء عليه فقد تم خلال الفترة الحالية تنظيم 63 ضبطاً عدلياً وتم إلزامهم بوضع لوحات تسعير داخل سياراتهم بشكل واضح للمواطن وختم بالقول: إن مهمتنا هي مراقبة الإعلان عن الأجور داخل التاكسي العامة وأن مخالفة تقاضي أجور بدل زائدة من المخالفات تحتاج لتقديم شكوى خطية من المواطن المتضرر ونرجو من الإخوة المواطنين تفعيل الشكوى لنتمكن من ضبط مثل هذه المخالفات.
أما العميد حسين مرعي رئيس فرع مرور طرطوس فرأى أن هناك توافقاً ضمنياً بين السائقين بعدم تشغيل العداد رغم أن تحديد الأجور بموجبه تم بشكل دقيق ومنصف لهم وأضاف إن كل الملاحقات التي يقوم بها فرع المرور لا تلاقي نتيجة رغم أننا أوقفنا منذ فترة نحو أربعين سائقاً، وأحلناهم للقضاء، وحصلت يومها ضجّة ضد إجراءاتنا وأكد أن الفرع يتلقّى شكاوى يومية من المواطنين حول عدم تشغيل العداد أو إخفائه وعدم إظهاره للراكب أو تقاضي أجور زائدة وفور ذلك يتم تنظيم الضبوط ويقدّم المخالف موجوداً للقضاء.. وتنمنى تضافر جهود اتحاد العمال ونقابة السائقين مع المرور والتموين لتطبيق العداد لأنه منصف لكل من المواطن والسائق .

 

حلب – ضــــرورة زيـــادة مخصصــــات البنـزين لســــيارات الأجــــــــــرة
حلب – فؤاد العجيلي:
ينقسم سائقو سيارات التكسي (الأجرة) بحلب إلى قسمين أوثلاثة أقسام أحياناً وربما أكثر، فمنهم من هو راض بتعرفة الركوب المحددة بموجب العداد المعتمد من المحافظة ويلتزم بها، ومنهم غير راض عن التعرفة ويتقاضى التعرفة حسب هواه وحسب الزبائن وطبقاتهم والوجهة التي سيسير إليها وغير مبال بالعقوبات التي ستفرض عليه جراء المخالفة لأنه محسوب على (فلان أو علان من أصحاب النفوذ أو لأن التكسي صاحبها من أصحاب النفوذ أو لأنه من أصحاب العضلات المفتولة ومن حديثي النعمة خلال سنوات الأزمة) وهنالك قسم ثالث يحاول ألا يكون راضياً عن التعرفة ويفرض التعرفة التي يريدها ولكن سرعان ما ينصاع لتعرفة العداد أو ما يقرره الزبون إذا ما سمع أنه سيشتكي عليه)..
هذه العديد من الصور التي تطغى على المشهد الحلبي، ولكن ومن خلال استطلاع على أرض الواقع أوضح بعض السائقين أن التعرفة المحددة بموجب العداد غير منطقية ولا تتناسب مع مستلزمات السيارة وخاصة حينما تم تخفيض كمية المحروقات المخصصة شهرياً والتي تصل إلى 350 ليتراً شهرياً من مادة البنزين، أي يومياً حوالي 11 ليتراً وهي بالكاد لا تكفي لمسير 100 كم يومياً فيضطر السائق حينها لشراء البنزين من السوق السوداء بسعر يصل إلى 600 ليرة لليتر الواحد، ومن ناحية أخرى الارتفاع الجنوني لأسعار قطع التبديل، وأشار بعض السائقين أنه حينما تم تحديد التعرفة لم يؤخذ بالحسبان أجور التصليح وأسعار قطع التبديل.
مقابل ذلك أوضح عدد لا بأس به من السائقين الذين كانوا ملتزمين بتعرفة العداد أن التعرفة عادلة وكافية، والسائق الحقيقي يفضل ألا يسير بدون توصيلة ولو كانت الأجرة عادية لأن للزمن قيمة وهو لا يريد أن يخسر قيمة الزمن.
من جانبهم اشتكى العديد من المواطنين من المزاجية التي يتعامل بها بعض السائقين حيث ينتقون التوصيلة والزبون الذين يناسبهم شكلاً ومضموناً، وقسم من السائقين يستغل الراكب حينما تكون معه زوجته أو أخواته أو إحدى النساء فيفرض الأجرة التي يريد.
وقسم من المواطنين اشتكى من ظاهرة السائقين (الصيادة) الذين يركنون سياراتهم أمام كاراج البولمان في الراموسة أو أمام باب مشفيي الرازي والجامعة ويصطادون الزبائن ويفرضون الأجرة التي يحددونها مستغلين حاجة المسافر أو المريض.
هذه الصور والآراء حملناها وتوجهنا بها إلى رئيس نقابة عمال النقل البري والجوي بحلب أحمد إبراهيم والذي أوضح أن التعرفة المحددة بموجب العداد عادلة ومدروسة من قبل لجان مختصة من النقابة وفرع المرور حماية المستهلك ومصدقة من المكتب التنفيذي في المحافظة، وأن أي مخالفة للتعرفة وعدم الالتزام بتشغيل العداد تعرض السائق للمخالفات التي تنص عليها القوانين، لافتاً إلى أن فرع المرور يقوم بدوره على أكمل وجه في الرقابة على عمل سيارات الأجرة.

وأضاف رئيس مكتب النقابة أن تخفيض كمية البنزين لسيارات الأجرة العمومي (التكسي) أثرت سلباً على العمل، مؤيداً ما قاله السائقون أن كمية 11 ليتراً يومياً لا تكفي، مشيراً إلى أن الكمية التي تحتاجها سيارة الأجرة يومياً لتعمل لمدة ورديتن تقدر بحوالي 20 ليتراً يومياً، وخاصة أن تكسي الأجرة هي سيارة خدمات للمواطنين، إضافة إلى أنها تؤمن لقمة العيش لعائلتين على الأقل /المالك والسائق/.
ورداً على سؤال حول عدد السيارات التي تحمل عداد أوضح رئيس مكتب النقابة أنه وصل إلى 10500 سيارة، مشيراً إلى أن النقابة تعمل بشكل دائم على عقد ندوات توعية للسائقين وتعريفهم بقوانين السير وحقوق وواجبات السائق والمخالفات والعقوبات التي ربما يتعرضون لها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المواطن في حلب أصبح يعرف أجرة الركوب ولو بدون عداد حسب المسافة الوجهة التي يرد الذهاب إليها.
ونحن بدورنا نضع هذه الآراء والصور أمام المعنيين في محافظة حلب وقيادة الشرطة وفرع المرور لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تعترض المواطنين على مدار الساعة في حلب.

 

حمص-
الســـائقون لا يلتزمون ..
والمواطنـــــون لايشــــــــتكون

حمص – سهيلة إسماعيل:
لا يزال استخدام سيارة الأجرة (التكسي) في مدينة حمص محصوراً بالحالات الاضطرارية والمستعجلة، وذلك بسبب نقص عدد سيارات النقل العام وعدم وصولها إلى كل الأماكن في المدينة، بالإضافة إلى ارتفاع أجور التكسي وعدم التزام السائقين بتسعيرة العداد هذا في حال تشغيله. ولكي لا يكون كلامنا جزافاً، عمدنا ذات يوم إلى إيقاف تكسي في شارع الأهرام لتوصلنا إلى جامعة البعث، وهي مسافة قصيرة نسبة إلى غيرها من الأماكن الأخرى في المدينة، وقبل أن نستقل التكسي طلبنا من السائق تشغيل العداد، وعند الوصول إلى المكان المحدد كانت الأجرة (220) ليرة سورية فقط، لكن للأسف يطلب معظم السائقين زيادة عن هذا الرقم بحدود مئتي ليرة أو ربما أكثر، وحتى لا نظلم السائقين، جربنا الذهاب من حي وادي الذهب إلى منطقة بالقرب من مطعم (جنة حمص) على طريق طرابلس وهو مشوار طويل بعرف السائقين، ولم نطلب من السائق تشغيل العداد لنفاجأ أنه طلب 1000 ل.س، وعندما سألناه عن الأجر في حال تشغيل العداد قال: المبلغ نفسه أو أقل قليلاً لأن المسافة طويلة..!!.
وهكذا يعمل سائقو التكسي بمزاجية خاصة تجعلهم يرفعون الأجر أو يخفضونه في حال لم يطلب منهم الراكب تشغيل العداد، وتكثر هذه الأمور في ظل غياب رقابة حقيقية عليهم، وف ي حال غياب ثقافة الشكوى لدى المواطن، لأن السائق يتقاضى دائماً زيادة عن تأشيرة العداد متذرعاً بعدة أمور، وفي مقدمتها غلاء المحروقات، وأنه سيعود بلا ركاب حين يذهب إلى مكان بعيد نسبياً عن مركز المدينة.
السائقون: لدينا معاناة وصعوبات كبيرة
ولمعرفة رأي السائقين ومعاناتهم أجرينا عدداً من اللقاءات مع بعض السائقين، حيث أكد سائق التكسي ع.داود أن ما يؤثر على غلاء أجور التكسي هو غلاء المحروقات، وارتفاع أسعار قطع التبديل وأجور الإصلاح والصيانة للسيارات بشكل عام، وكذلك غلاء المعيشة لأن السائقين أو مالكي السيارات هم مواطنون لديهم أسرهم وحياتهم، وعندما سألناه عن عدم تشغيل العداد من قبل السائقين بشكل دائم أضاف قائلاً: تشغيل العداد لا يعود بالفائدة على السائق لأن هذا يفرض وجود ركاب باستمرار وهو أمر لا يتوفر، فأحياناً يذهب السائق بطلب بعيد لكنه يعود منه بدون ركاب.
وأكد السائق خ. شدود بغض النظر عن غلاء أسعار البنزين هناك مخالفات المرور في حال ارتكب السائق أي مخالفة بسيطة، حيث تصل قيمة المخالفة إلى 20 ألف ليرة سورية بالإضافة إلى سجْن السائق. وتساءل لماذا لا تكون فتحة العداد 60 ليرة عوضاً عن 50 أسوة بدمشق.
وذكر السائق ع .موسى أن أجور إصلاح الآليات مرتفعة جداً ولا تتناسب مع العائد المادي الذي تقدمه السيارة، بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة السنوية على السيارة، وغيرها من القضايا التي تجعل مالك التكسي يصرف على سيارته بدل أن يكون العكس هو الصحيح.
أما بالنسبة للمواطنين فما زالت قضية مساومة الراكب قبل الصعود في السيارة هي السائدة، لأنه يعرف مسبقاً أن السائق سيطلب زيادة عن تأشيرة العداد، وقد أكد عدد من المواطنين أنهم لا يستخدمون سيارة تكسي إلا في الحالات الاستثنائية. في حين قال آخرون إن تشغيل العداد هو الحل الأنسب بالنسبة للسائق والراكب لكن السائقين لا يلتزمون بتسعير العداد بحجة أنها لا (توُّفي) وهم لا يشتكون لأن لسان حالهم يقول: ليس لدينا وقت لمتابعة الشكوى.
مدير التجارة الداخلية: نتخذ الإجراءات اللازمة في حال ورود شكوى ورداً على موضوع أجور التكاسي قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف: إن قرار تحديد الأجور وفتحة العداد صادر عن المكتب التنفيذي في المحافظة بعد دراسة مستوفية، حيث إن فتحة العداد بـ 50 ليرة وأجرة كل كيلومتر 60 ليرة وهي تسعيرة مناسبة ومنصفة للراكب والسائق، ونحن نستغرب عدم تقدم المواطن الذي يحس بغبن وقع عليه من قبل سائق أي سيارة سواء كان داخل أم خارج المدينة. حيث نقوم بمخالفة صاحب السيارة، ونحجز عليها بالتعاون مع فرع المرور، لكن السائد هو غياب ثقافة الشكوى لدى المواطنين، إذ يردنا شكوى واحدة خلال سنة على سبيل المثال، مع علمنا أنه ربما تحصل مخالفات يومية بهذا الخصوص.

اللاذقية
تجــــــاهل تشـــــغيل العـــداد
وعــــــدم التــــــزام بالتسعيرة
اللاذقية _ نعمان برهوم :
معظم سائقي سيارات الخدمة العامة (التكسي) في مدينتي اللاذقية وجبلة، يتجاهلون تشغيل العداد المثبت داخل سيارتهم، وبعضهم يشغله شكلياً فقط لتجنب المساءلة، والنتيجة هي عدم التزام السائقين بالتعرفة والتسعيرة لأجور النقل المعتمدة في محافظة اللاذقية، من قبل لجنة السير ومديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك.
و من خلال جولة بهدف الوقوف على آلية عمل تلك السيارات والمركبات العامة، تبين أن هناك من يريد العمل وفق التعرفة وتشغيل العداد و هم قلة قليلة، والباقي يعملون بعيدا عن التعرفة ولا يشغلون العداد في السيارة، بل يحدد هو الأجر الذي يراه مناسبا بصرف النظر عن التعرفة المعتمدة من قبل الجهات المعنية، ولدى محاولة الوقوف على أسباب هذه الحالة، دون معرفة السائق، مواطن مثله، وأنه يعاني من فوضى الأسعار، تكاد تكون الإجابات متقاربة الى درجة كبيرة ، من بعضها البعض.
البداية كانت أن ركبنا تكسي من أمام جامعة تشرين وطلبنا من السائق ان يوصلنا إلى مركز المدينة / قرب المحافظة/ ولم يقم السائق بتشغيل عداد السيارة نهائيا، وعندما وصلنا طلب ٣٠٠ ليرة سورية أجرا للطلب، دفع المبلغ دون أي استفسار، ثم ركبنا تكسي أخرى من المكان نفسه الذي وصلنا إليه وطلبنا من السائق أن يوصلنا إلى الجامعة، وبالفعل انطلق السائق إلى المكان الذي نريد دون أن يشغل عداد السيارة وبعد أن وصلنا طلب ٥٠٠ ليرة سورية أجرا للطلب، وبعد الاستفسار عن كيفية تقدير الأجر دون عداد، أجاب أن هذه هي الأجرة و العداد غير منصف للسائق، ولدى الطلب منه إيضاح ذلك علل السبب تجاهل من يحدد التعرفة للمصاريف الكثيرة التي يتكبدها السائق في الإصلاح و في تأمين الوقود.
بعد ذلك طلبنا من عدد من سائقي التكسي الذهاب إلى مدينة جبلة وكم أجر الطلب، حيث تباينت الأجور المطلوبة / ٦٠٠٠_ ٨٠٠٠ / ليرة سورية علما أن المسافة / ٢٧ / كم فقط، وجميعهم يسعرون بعيدا عن العداد ويعتمدون شكل الراكب فقط للأسف، ويعتبرون ارتفاع أسعار قطع الغيار والخدمات والصيانة وإصلاح سياراتهم مبررا لتقاضي أجور كاوية من المواطن، ويربطون فوضى الأسعار في أجورهم، وأنهم في حال كان الأجر وفق التعرفة وتشغيل العداد فهم غير قادرين على العمل / المصروف أكثر من الدخل/.
و النتيجة أن سائقي السيارات العمومية في مدينة اللاذقية وجبلة قاموا بتجاهل دور العداد النظامي بعدم التقيد بالتعرفة التي وضع لأجلها لتخديم المواطنين حيث ينتزع السائق الأجرة من المواطن بشكل لا سابق له إذ وصلت الأجرة من وإلى بعض المناطق الريفية القريبة إلى 3000ل.س بحجة غلاء المعيشة وقلة الدخل، بهذه الحجج بات سائقو التاكسي يرمون بجشعهم على المواطن.
وبدوره أكد العقيد لبيب اليوسف رئيس فرع المرور في المحافظة أنه تم وفق المادة ١٩٩ من قانون السير تنظيم / ٢٠٩ / مخالفات بحق سيارات التكسي العامة بسبب عدم تشغيل العداد و تقاضي أجور زائدة، وذلك من بداية العام الجاري و لغاية ٢٨ /٥ / ٢٠١٩/.
ولفت العقيد اليوسف أنه تم تنظيم / ١٠٢ / مخالفة تقاضي أجور زائدة خلال هذا الشهر تضمنت حجز السيارة و توقيف السائق (من ١٠ الى ٣٠ يوما ) إضافة إلى غرامة مالية مقدارها /١٥ / ألف ليرة سورية.
وأكد رئيس فرع المرور باللاذقية إلى أن إحصائيات مديرية نقل اللاذقية إلى وجود ما يقارب 8200 سيارة أجرة داخل المدينة منها 200 سيارة أغلبها قادم من خارج المحافظة.

5آلاف سيارة أجرة في حماة
السائقون: نضطر لاقتسام الخسارة مع المواطن
حماة – أيدا المولي :
كان هذا هو القرار الأخير الذي أصدرته مديرية التجارة الداخلية في أواخر العام 2016 القاضي بتحديد أجرة التاكسي من ساحة العاصي الى أحياء المدينة ب325ليرة ومن اي حي في المدينة الى اي حي مرورا بساحة العاصي 375 ليرة
كما حدد القرار التعرفة من ساحة العاصي الى الضواحي (تشرين – كازو – الصناعة -الضاحية) بمبلغ 425 ل.س وأوضح القرار أن مبلغ 25ل.س يضاف للطلب في حال تم من المكتب عبر الهاتف.
واليوم وبتاريخ29/5 كانت اجابات السائقين حول التسعيرة كما قالوا: من ساحة العاصي الى حي الأندلس والعيادات الشاملة 500ليرة والى ضاحية كازو 1000ليرة سورية وللانصاف فقد أوصى بعض السائقين الاستعاضة بباصات النقل والسرافيس لأنها اقل تكلفة منها
وذكر البعض الآخر أن الأمر لايتوقف عند ارتفاع أجور البنزين فنحن نقع في مشادات كلامية مع الزبائن الذين يرون في طلب أجور اضافية : أننا لانستحق تقاضيها وهم لايعرفون أننا نضطر الى ايقاف السيارة لمدة يوم أمام المحطة ولايحسبون أن «رزقنا ودخلنا « من وراء السيارة التي نعمل بها والتي توقفت ليوم كامل في سبيل تعبئة مخصصاتنا من البنزين ويسألون : نحن نضطر لاقتسام الخسارة مع المواطن ولانرغب في استغلاله، مضيفين : أن الحرب جعلتنا من وجهة نظر المواطن أناسا جشعين مستغلين.
وحول تشغيل العدادات في سيارات الأجرة فقد استهزئ البعض بوجود عداد مشغل في السيارة نظرا لعدم ضرورته في ظل ارتفاع أسعار البنزين وفي ظل انتظار السائقين ساعات طويلة للحصول على بنزين بسعر مدعوم ويذكر بعض السائقين: أن الكمية المحددة بـ350 لتراً شهرياً لا تكفي للعمل في مدينة مثل حماة، وأن سعر الكمية التي تزيد عن شريحة الدعم مرتفع، وهم يستهلكون أكثر من 250 لتراً إضافياً، وهذا هو الأمر الذي دعاهم الى رفع الأجور « كما يقولون « ، وبيّن بعضهم أنهم يفضلون شراء البنزين من السوق السوداء حتى لا يقفوا في طوابير المحطات بينما بيّن مدير فرع محروقات حماة المهندس ضاهر الضاهر أنه تم زيادة مخصصات المحافظة من مادة البنزين منذ منتصف الشهر الجاري بمعدل /3/ طلبات يومياً لتصبح حصة المحافظة /14/ طلباً وذلك اعتباراً من تاريخ 9/5 بعد أن كانت /11/ طلباً.
وأضاف الضاهر أن هذه الزيادة من شأنها أن تخفف من حدة الطلب والازدحام على محطات المحروقات بشكل تدريجي.
وأكد مصدر في مديرية التجارة الداخلية في حماة أن حماة تضم نحو 5 آلاف سيارة تكسي عمومي وهي ملتزمة بخط عملها وسيرها ولم تسجل مخالفات تذكرالا في بعض الحالات التي كان يشكو بها المواطن على سائق تكسي بسبب تقاضي أجور زائدة وفي العام الماضي تم تسجيل 10ضبوط في الربع الأول من العام الماضي، مضيفا : الى أن وضع سيارات الأجرة ترتبط بالحالة الاجتماعية والعلاقة التي تربط المواطن بالسائق ومنعا لحدوث خلافات أو مشادات كلامية بينهما قد تؤدي الى نشوب خلافات فان المواطن المقتدر يدفع دون نقاش بينما يفاصل المواطن المضطر الى ركوب التاكسي ويحاول قدر المستطاع تخفيض الأجرة العائدة أحيانا الى مزاجية السائق لكن لم يتم تسجيل حالات تستدعي التدخل وكثيرا ماتحل بين المواطنين بطريقة سلمية .
في كراج البولمان بحماة ينتظر بعض القادمين الى المدينة التكاسي التي تتقاضى الأجر الأقل حيث يتنافس السائقون على المواطن الزبون وأحيانا تنخفض الأجرة من 50 الى 100 ليرة على أقصى حد ويقول احد هؤلاء المواطنين : أنه يستقل تكسي فقط أثناء عودته الى مدينته ولولا شنتة السفر الكبيرة لما تحمل أعباء اضافية مشيرا الى أن السرفيس يتقاضى 40 ليرة من والى أي مكان في المدينة ويدور بكل المدينة وأحيائها دون أن يأخذ زيادة وان كانت هناك زيادة فهي لاتتعدى عشر ليرات نتيجة عدم وجود الفراطة.

دير الزور-
تكــاسي الأجـــرة جميعها بلا عـــــدادات.. والتسعيرة لا ترضي الطرفين
ديرالزور – الثورة:
لا تزال مسألة عدادات تكاسي الأجرة في محافظة ديرالزور بين أخذ ورد، فهنالك من يرى ضرورة إعادة تفعيلها كنوع من الحماية بين المواطن وسائق التكسي، في حين يعارض البعض ذلك لعدم جدوى وجودها لأسباب سيتم استعراضها من خلال الاستطلاع الذي أجرته جريدة الثورة مع المعنين بدير الزور:
مدير التجارة الداخلية بدير الزور بسام الهزاع قال: لا يوجد حالياً في دير الزور سيارات عامة (أجرة) تعمل بموجب العداد لأسباب عديدة نذكر منها أوضاع مدينة دير الزور فلا يوجد في الوقت الحاضر سوى حيان يقطن فيهما الأهالي ويتنقلون بينهما فالمسافات معروفة ومقدر قيمتها من قبل الطرفين (السائق والزبون)، وكنوع من الحماية للجهتين أصدرت لجنة نقل الركاب بدير الزور قرارات بتحديد تسعيرة النقل في سيارات الأجرة وفق المسافات المقطوعة، حيث يتم تقاضي مبلغ 300 ليرة للتنقل بين حيي القصور والجورة كونها الأحياء المؤهلة في مدينة دير الزور، فيما حددت أجرة التنقل من هذين الحيين إلى منطقة هرابش الواقعة في الطرف الآخر للمدينة بـ 500 ليرة سورية، كما حددت تسعيرة الوصول إلى منطقة الجفرة بـ 700 ليرة.
وأشار الهزاع إلى أن المديرية تتابع تنفيذ هذه القرار وقد تم تنظيم 20 ضبطاً وفق القانون 14 لعام 2015 بحق سائقي ومالكي هذه السيارات لارتكابهم مخالفات تنوعت بين عدم التزامهم بالتسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار.
رئيس نقابة النقل البري بدير الزور ابراهيم شاهين قال إن جميع تكاسي الأجرة في مدينة دير الزور تعمل بلا عدادات حالياً، وهذا الأمر تسببت به الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ 8 أعوام تقريباً، علماً أننا قمنا سابقاً بتأمين العدادات لكافة التكاسي التي كانت تعمل في مدينة دير الزور.
وأضاف: طالبنا حالياً من فرع المرور عن طريق الاتحاد المهني للعمال بدمشق تأمين عدادات جديدة وفوانيس ولاصقات للسيارات ليتم توزيعها على جميع السيارات العامة في المحافظة في حال ألزمت الجهات المعنية بالمحافظة مالكي السيارات بإعادة تفعيلها.
من جانبه طالب المواطن ناصر الخضر بضرورة إعادة تفعيل خدمة العدادات في السيارات العامة لأن أغلب سائقي السيارات لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة من الجهات المعنية في المحافظة، بحجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توافرها أحياناً…الخ.
فيما رأى محمد شلاش بأنه لا جدوى في الوقت الحاضر من هذه الخدمة كونه لا تزال أغلب أحياء المدينة خارج الخدمة والمسافات المقطوعة في المناطق المؤهلة في مدينة دير الزور معروفة ومقدر قيمة التنقل فيما بينها.
محمود سليمان سائق سيارة أجرة قال: قرار التسعير بين الأحياء وبعض المناطق فيه نوع من الغبن للأصحاب السيارات العامة لأسباب تتعلق بعدم توافر المحروقات في بعض الأحيان وارتفاع أسعاره بالنسبة للبنزين الحر والاضطرار للوقوف لساعات أمام محطات الوقود للحصول على الكميات المخصصة.

 

الحسكة- المواطن المشتكي يدفع الضريبة
الحسكة – الثورة:
تستمر شكاوي المواطنين في مدينة الحسكة من عدم وجود أسعار محددة لأجور النقل عبر السيارات العمومية (التكسي) وتحكم السائقين بالأسعار حسب هواهم من مركز المدينة إلى الأحياء وبالعكس.
وأضاف المشتكون أنه (وصلت تسعيرة الركوب من مركز المدينة إلى أحياء الناصرة والمعيشية وتل حجر والكلاسة إلى أحياء النشوة الغربية والشريعة التي تبعد من 3 إلى 5 كم من 500 ل.س إلى 700 ل.س، في ظل غياب كامل للرقابة التموينية في أسوق وأنحاء المدينة بحسب المشتكين.
وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة سعر مادة البنزين وغلاء أسعار قطع التبديل والأيدي العاملة، يقول أصحاب التكاسي من جهة أخرى إنهم باتوا في حيرة من أمرهم بين رضا المواطن وكسب لقمة العيش.
وفي مدينة القامشلي يشتكي سائقو تكاسي خطوط السرفيس داخل المدينة من انخفاض سعر أجرة الركوب مقارنة بغلاء سعر ليتر البنزين وتكلفة صيانة الأعطال التي تصيب سياراتهم جراء سوء وضع الطرقات. مطالبين برفع تسعيرة الركوب من 45 ل.س إلى 100 ل.س.
كما أن بعض السيارات تستخدم البنزين المكرر ولسوء نوعيتها تتسبب بأعطال مستمرة في السيارة ناهيك عن سوء وضع الطرقات الذي يتسبب بأعطال مستمرة في دوزان السيارة وهذه أيضاً مشكلة كبيرة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار قطع السيارات وصيانتها).
ويتواجد في القامشلي أكثر من 10 خطوط لتكاسي أجرة تعمل كسرفيس نقل داخلي، ويصل عدد السيارات العاملة عليها إلى نحو 2000 سيارة.
مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة أكد أنه (تم تحديد أجرة الركوب من الأحياء الشمالية إلى الجنوبية من الأحياء الشرقية إلى الغربية مروراً بمركز المدينة / 400 ل.س / على أن يضاف مبلغ /50/ ل.س على الأجور السابقة والمحددة أعلاه عند طلب التاكسي عبر الهاتف) .مؤكداً أن قائمة أجور نقل الراكب عبر خدمة التكسي معممة على جميع سائقي التكاسي داعياً المواطنين ممن يعرضون للاستغلال من قبل السائقين أخذ رقم السيارة ومراجعة المديرية لتنظيم المخالفة بحق هذا المستغل.
إن أهم المشكلات الناجمة عن استخدام وسائل النقل الخاصة في مدن المحافظة ككل تكمن في عدم وجود عدادات تكون الفصل بين السائق والزبون.

 

التاريخ: الخميس 30-5-2019
الرقم: 16990