بعد تحليل وتمحيص في مئات السلع يكشف تقرير عالمي جديد أن سورية الأرخص عالمياً على صعيد التكاليف المعيشية وفي مقدمتها مادة الخبز، وهذا الخبر بالـتأكيد يسر أفئدتنا؛ إلا أنه يأخذنا ربما إلى حالة من الإرباك في إمكانية تخفيض الأسعار لصالح رواتبنا ودخولنا الشهرية، وربما يرجح أن ترتفع الأخيرة لتوازي الأسعار وننعم حقاً بنتائج الأبحاث التي تصفنا بأرخص البلاد على مستوى العالم.
لا شك أن من يزور سورية يلاحظ فرق الأسعار خاصة إذا ما كان سيمضي إجازته أو سياحته بفعل الدولار وفارق السعر، فسيمضي أوقاتاً سعيدة وبخدمات مقبولة وربما يصل لمرحلة التفكير في شراء منزل خاصة إذا كان قادماً من سنغافورة الأغلى عالمياً وفق التقرير، وتلتها في الغلاء باريس وهونغ كونغ وسويسرا، لكن ثمة تساؤل علينا أن نطرحه كي لا يفرح التجار كثيراً بهذه التقارير ويذهبون نحو مزيد من رفع الأسعار الخانقة.
وهو كيف يمكن أن يكون بلدنا الأرخص بالأسعار في العالم بعد ثماني سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي الجائر الممتد ربما لعقود؟ ولعل الإجابة تطول لكنها تتلخص فيما يستفيق عليه بلدنا من صمود ودعم تقدمه الدولة منذ ساعات الصباح الأولى ليبدأ برغيف الخبز ونقولها بكل فخر (الأرخص عالمياً)، وبعدها ما يتعلق بالوقود أيضاً المقدم بسعر مدعوم ومن ثم المنتجات الغذائية الأساسية من أرز وسكر وطحين والسمن والزيت وغيرها هي أيضاً تقدم بسعر مدعوم بعد تمويل استيرادها بسعر أقل من سعر السوق السوداء.
وأما الشق الثاني من الجواب فهو يتعلق بالقاعدة الصناعية والزراعية والخدمية التي تم تأسيسها مع بداية ثمانينيات القرن الماضي والاستمرار في تطويرها، إلا أن جزءاً مهماً من هذه القاعدة ضُرب إرهابياً وهنا يبدو السبب الأهم في عدم انعكاس ما يتسم به بلدنا بلقب (لأرخص عالمياً) على الحياة المعيشية للمواطن السوري، حيث يرى مراقبون أن رفع الدخل وتوجيه بوصلة الاستثماروالإنتاج بما يتوافق مع الظروف الواقعية سيكون له أثره في رفع القدرة الشرائية وصولاً لمزيد من الارتقاء بمنتجاتنا عالمياً نوعاً وسعراً.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 31-5-2019
الرقم: 16991