الأبنية المتضرّرة والآيلة للسقوط تؤرّق حلب.. محاولات لإنهاء الوضع الخطير.. ومنسوب التفاؤل يزداد بعد التدخّل الحكومي
كلّفت رئاسة مجلس الوزراء كل من وزارات / الإدارة المحلية والبيئة، الأشغال العامة والإسكان، الموارد المائية / من خلال لجنة الحماية والسلامة المهنية، بالكشف على الأبنية في جميع المناطق المحررة من الإرهاب، التي تصدعت والآيلة للسقوط بسبب الأعمال الإرهابية في جميع المحافظات، وإيجاد بدائل للسكن المؤقت للأهالي وتقديم الدعم اللازم لها، لتتمكن من إنهاء عملية سبر المباني الآيلة للسقوط بأسرع وقت ممكن.
إلى ذلك قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتشكيل أكثر من 15 لجنة من كل القطاعات في محافظة حلب وحدها، لتدقيق وتقييم السلامة الإنشائية لجميع المباني التي تعرضت للتصدع نتيجة الأعمال الإرهابية دون استثناء، وتم وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين السكن المؤقت لجميع الأهالي الذين تم إخلائهم من هذه المباني.
وكانت مدينة حلب قد شهِدت سقوط عدد من الأبنية في معظم الأحياء، أدّت إلى وفاة وجرح عدد من المواطنين، بالإضافة لوقوع المزيد من الأضرار، والسبب في ذلك طبعاً تعرّض هذه الأبنية لقذائف وتفجيرات الإرهابيين، التي أدّت إلى تصدّع هذه الأبنية.
بعض الإخوة المواطنين انتبهوا لهذه الحالة فأخلوا منازلهم إلى أماكن أخرى، قبل الانهيار، في حين أنّ البعض الآخر لم يكن بإمكانهم المغادرة، وجازفوا في البقاء لتنهار الأبنية بكل أسف عليهم، وتقع الضحايا.
ففي الخامس من شهر كانون الثاني الماضي انهار مبنى سكني في حي الصالحين، أدى إلى وفاة امرأة انتشلت على الفور من بين الأنقاض، وإصابة شاب في العشرين من عمره إصابات خطيرة، نُقِل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في الوقت الذي بقي مصير عائلتين مجهولاً لفترة أطول مع استمرار محاولات انتشالهم من تحت الأنقاض، والتي استمرّت لتسع ساعات متواصلة وكانت النتيجة مع الأسف وفاة خمسة أشخاص.
وكان المبنى مؤلف من أربعة طوابق انهار – حسب مصادر مجلس المدينة والدفاع المدني – بسبب ما أصابه من تصدعات ناجمة عن التفجيرات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي سقطت في محيطه خلال سنوات الحرب، والتي أطلقت من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في شرق حلب.
وكان العديد من الأبنية قد انهار خلال العام الماضي، كانهيار مبنيين بحي مساكن الفردوس، أحدهما سقط بشكل كامل والآخر بشكل جزئي عبر سقوط أحد الطوابق، وانهيار مبنى بحي كرم الجبل أسفر عن وفاة سبعة أشخاص، بالإضافة لانهيار جزئي في حي السكري، لينهار بعد ذلك مبنى ثالث في حي الفردوس مؤلف من خمسة طوابق دون وقوع إصابات بشرية.
وفي أحياء المدينة القديمة، تعرّضت بعض المباني لانهيارات بسبب الأمطار الغزيرة وذلك في سوق المدينة وسوق العتمة وحي الألمجي ونهاية شارع السجن.
وقد استدعى رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معد المدلجي لجان السلامة العامة حيث قامت بالكشف على المواقع التي تعرضت لانهيارات ومواقع أخرى مهددة بالانهيار، وأعدت التقارير الفنية، التي تم بموجبها تكليف مؤسسة الإسكان العسكرية – الفرع /٣/ بتنفيذ مقترحات وتوصيات لجان السلامة العامة، الخاصة بالمدينة القديمة ولا يزال العمل مستمراً.
إلى ذلك تابع مجلس مدينة حلب أعمال إزالة الأبنية الخطرة في محور أوتوستراد الدائري الشمالي من منطقة الميدان باتجاه دوار العرقوب، وتقوم الشركة العامة للطرق والجسور بهذه الإزالة، على أن يجري العمل ضمن المحور المذكور ومن ثم الانتقال إلى محاور أخرى في المدينة وذلك حفاظاً على سلامة الإخوة المواطنين والسلامة العامة.
وفي الواقع نُقِلَ عن العديد من الأهالي أن الكثير من الأبنية لا تزال مهددة بالانهيار نتيجة تصدعها جراء التفجيرات الإرهابية، فضلاً عن تهتك في شبكة مياه الشرب والصرف الصحي ما أدّى بدوره إلى إلحاق الأذى بأساسات هذه الأبنية.
هذا كله دفع بمجلس مدينة حلب إلى بحث الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للتوصّل إلى آليّة تُفضي لإغلاق هذا الملف الخاص بالأبنية المتضررة والمتهدمة والآيلة للسقوط، فهو ملف خطير ومثير للقلق، وتمّ تكليف المخاتير ولجان الأحياء بالتعاون مع مجموعات عمل من المديريات الخدمية للكشف ميدانياً على كل الأبنية المتضررة أو التي تعاني من مشكلة تسرب وتجمع المياه والتي تشكل خطورة، والدلالة على تلك الأبنية، وإبلاغ القاطنين بضرورة الإخلاء المؤقت لجميع الأبنية الخطرة من دون استثناء، ريثما يتم الكشف من قبل لجان السلامة العامة واتخاذ الإجراءات الفنية المطلوبة حسب واقع الحال، وكُلّفت المديريات الخدمية بجرد كل تقارير السلامة العامة ضمن الحيز الجغرافي لكل مديرية خدمية، وبمتابعة توصيات تلك التقارير بكل تفاصيلها وبالسرعة الكلية، ومتابعة إجراءات إخلاء الأبنية الخطرة الواردة في تقارير السلامة العامة، والتأكد من تنفيذ الإخلاء بالتنسيق مع أقسام الشرطة والمخاتير ولجان الأحياء، ومتابعة معالجة مشكلة تسرب وتجمع المياه تحت الأبنية بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة والمؤسسة العامة لمياه الشرب، والشركة العامة للصرف الصحي، وصولاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة تلك الأبنية، وضرورة بذل جميع الإمكانيات والجهود بالطاقة القصوى ضمن كل مديرية خدمية واستنفارها، لإنهاء الأعمال المطلوبة بأقصر مدة زمنية ممكنة حفاظاً على سلامة الإخوة المواطنين.
من جانب آخر يقوم فرع نقابة المهندسين في حلب برفد مجلس المدينة بـ /42/ مهندساً لمؤازرة لجان توصيف وتقييم الأبنية المشكلة في المديريات الخدمية بالعمل على تحديد الأبنية الأكثر خطورة والمهددة بالانهيار ضمن الحيز الجغرافي لمديريات خدمات باب النيرب والأنصاري وقاضي عسكر والسليمانية ومركز المدينة والمدينة القديمة ليتم إخلاء هذه الأبنية بالسرعة القصوى حفاظاً على سلامة القاطنين فيها.
وكانت مديرية خدمات قاضي عسكر قد قامت منذ أيام بأعمال إزالة أجزاء عالقة من بناء مؤلف من خمس طوابق في حي طريق الباب جانب مدرسة الكفاح.
لن تطول عملية إغلاق هذا الملف، ولاسيما بعد ذلك التدخّل الحكومي الذي أعطى زخماً استثنائياً لمعالجة هذه القضية.
حلب – الثورة:
التاريخ: الخميس 6-6-2019
الرقم: 16995