الكرة في ملعبه لجهة الواجبات المترتبة.. القطـــاع الخـــاص الصناعي يحضــر بقـــوة ضمـن ســـياســـات الـحكـــومــــة التنمــويــة

يعتبر توطين الصناعة المحلية وتنشيطها خلال المرحلة الراهنة مشروعاً وطنياً بامتياز يفرض ثقله كحامل للتنمية الاقتصادية، ولكن انتهاج سياسات صناعية محددة ودقيقة هي التي تشكل ركيزة أساسية لهذه الانطلاقة.
الحكومة تبنت موضوع إحلال بدائل المستوردات كأولوية عمل في القطاع الصناعي نظراً لأهمية دوره في تقليص فاتورة الاستيراد ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة، بالإضافة إلى التوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري، وبالتالي عدم التوجه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة.
إحلال المستوردات
وعليه تم بناء برنامج متكامل لإحلال المستوردات يتم تنفيذه عبر القطاع الخاص بشكل كامل، حيث تم بشكل مبدئي اختيار مجموعة من السلع (40 سلعة) استناداً إلى وزنها النسبي في المستوردات، بحيث يتم دراسة كل سلعة من هذه السلع بشكل منفصل لناحية واقع إنتاجها، والمعامل التي تقوم بإنتاجها سواء العاملة أم المتوقفة وأماكن تواجدها، وطاقتها الإنتاجية وحجم الاحتياجات، وإمكانية المنافسة، ويتم بناءً عليه تحديد أولويات التدخل على مستوى كل سلعة وتصميم السياسات الحمائية والإجراءات الضرورية بما فيها تقديم الدعم اللازم وبالشكل الذي يتفق مع احتياجاتها الفعلية المبنية على تقييم دقيق للواقع.
صياغة السياسات
وحتى الآن تم الانتهاء من تقييم واقع كل من صناعة الخميرة والورق والإطارات وتحديد السياسات والإجراءات اللازمة للنهوض بهذه الصناعات(سياسات جمركية- التشاركية مع القطاع الخاص- تأمين الأراضي لإقامة المشاريع-توفير البنى التحتية) وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى الوزارات المعنية بالتنفيذ، كما يتم العمل حالياً على تقييم واقع واحتياجات كل من الصناعات النسيجية والأدوية النوعية وغيرها.
القطاع الخاص يحضر وبقوة ضمن سياسات الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية كشريك أساسي سواء لجهة صياغة السياسات أم ترجمتها على أرض الواقع ، فمن بين 130 ألف منشأة صناعية عادت 75 ألف منشأة للإنتاج، ومع صدور التشريعات المحفزة لقطاع الأعمال واستمرار البحث عن حلول لمشكلاته، والدعم المقدم له تبقى الكرة في ملعبه لجهة الواجبات المترتبة عليه.
برامج مفصلة للدعم
وفي إطار دعم القطاع الخاص وضمن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي تم تخصيص مبلغ لدعم العملية الإنتاجية قدره 40 مليار ليرة موزعة بالتساوي بين دعم أسعار الفائدة ودعم الإنتاج، حيث يتم بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع الآلية اللازمة لاستخدام هذه المبالغ وإقرارها أصولاً وفق تحديد معايير الاستهداف والتي يتم اختيار المشاريع المستهدفة بالدعم بناءً عليها، وتشمل هذه المعايير المعيار المكاني أي استهداف مناطق محددة بالتنمية، ومعيار نوع المشروع التقاني، والمعيار الاجتماعي، ثم وضع برامج منفصلة للدعم لكل قطاع أو نوع من المشاريع ترغب الحكومة استهدافه سواء (دعم سعر الفائدة أم الدعم المباشر) وفقاً لاحتياجاته التي يتم تحديدها بناءً على تقييم الحالة الراهنة واستناداً للمعايير المذكورة بحيث يتضمن البرنامج هدف المشروع والقطاع (المكان ـ المنتج) المستهدف ونطاق الاستهداف وشكل الدعم المطلوب (دعم أسعار الفائدة- دعم تكاليف- دعم مباشر) أو غيرها من التفاصيل الفنية، وتحديد واضح لآلية الحصول على الدعم والجهات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج.
البرامج الفرعية
ولوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ الفعلي فقد تم البدء ببناء مجموعة من البرامج الفرعية كبرنامج دعم قطاع الثروة الحيوانية (دعم قطاعي الدواجن والمباقر) وبرنامج دعم التقنيات الحديثة في الري و برنامج دعم وتشجيع مستلزمات الإنتاج الزراعي (الأسمدة والأعلاف) وبرنامج دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي (الصناعات الغذائية).
هذا ويتم استخدام جزء من هذه المبالغ لتنفيذ برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات، كما سيتم استخدام جزء آخر لتحقيق أهداف تمكينية اجتماعية من خلال برنامج لدعم الجرحى والأسر الريفية الفقيرة.
الاستثمار قدر المستطاع
على القطاع الخاص القيام بالاستثمار المباشر قدر المستطاع وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن يقوم بتطوير نفسه و يعيد هيكلة مؤسساته وتدريب موظفيه وتسديد ضرائبه والبحث عن أسواق التصدير، واستثمارها من خلال سوق مالية فعالة أي تشجيع الشركات المساهمة بدلاً من المؤسسات الفردية أو التضامنية.
ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاد والهادف ستقوم السوق المالية بدعم عملية الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الموارد المتاحة لجذب استثمارات جديدة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتحويل المدخرات الوطنية إلى استثمارات حقيقية ودعم التنمية المستدامة.

دمشق – ماجد مخيبر:
التاريخ: الأربعاء 19-6-2019
الرقم: 17004