بين قائمة اللجان والخطط والاستراتيجيات الكثيرة متعددة الاختصاصات التي شكلت ووضعت بعد جولات ميدانية واجتماعات مطولة مع القائمين على القطاعات المعنية بها بما يفضي بالمحصلة لتجاوز معوقات وإشكالات تطور عملها وإنتاجها والنهوض بخدماتها.
هناك دائماً حلقة مفقودة كانت ولا تزال السبب الرئيس في تفريغ أهداف ومهام تلك اللجان من مضمونها وغايتها الأساسية وتتمثل في المتابعة الدائمة والدورية لنتائج عملها والأثر الإيجابي المحقق على القطاع المعني والمواطن ضمن فترة زمنية تحدد مسبقاً وما يتمخض عن مرحلة المتابعة والتقييم من معطيات ومؤشرات سواء إيجابية أم سلبية ليتم على إثرها المحاسبة أو تقدير وتحفيز ومكافأة أي جهد بذل من المسؤولين عن القطاع المعني وكوادره لتعميم التجربة وتعزيز هذه الثقافة التي نفذتها وتغيب عن أذهان أغلبية المسؤولين لدينا.
تجربة السنوات الأخيرة ورغم كل ما حملته من صعوبات وتحديات كبيرة فرضتها الأوضاع غير الطبيعية التي يمر بها البلد تفيد بعدم قدرة المعنيين على إعطاء تلك المرحلة المهمة من مراحل العمل الأهمية المطلوبة، لا بل غالباً ما كانت تهمل وتوضع في ذيل أولوياتهم لذلك ما زلنا نشهد نفس المشكلات والهموم والمعاناة التي تعوق تحقيق تقدم لافت في هذا الملف أو القطاع أو ذاك لتتفاقم أزماته وتحرم الاقتصاد والمواطن من عائدات تعافيه ونموه، ولعل تكرار نفس الاجتماعات المعنية بالنهوض بقطاعات مثل الدواجن والاستثمار والزراعة والصناعة وغيرها رغم مضي سنة مثلاً على آخر لقاء بين الحكومة والمعنيين عن القطاع دون تلمس نتائج وحصاد كان لا بد من جني ثماره خير شاهد على كلامنا.
وبقدر الأهمية التي نوليها لملف التقييم والمحاسبة لا يبدو موضوع التحفيز والثواب أقل أهمية إن لم يوازيها نظراً لأثره الكبير في نفس الشخص المكرم وانعكاسه على سوية وجودة العمل وللأسف لا يزال غائباً عن ممارسات المسؤول إلا في حالات نادرة لذلك فإن أي نقطة إيجابية أو مبادرة نشاهدها من قلة من المسؤولين علينا تسليط الضوء عليها والسعي لتعزيزها كثقافة عمل أساسية.
ومن هذا المنطلق وتأكيداً على أننا نوسع دائماً دائرة الرؤية لدينا لرصد الإيجابي والسلبي نسوق هنا مبادرة لا تزال خجولة بادرت بها وزارة الصناعة مؤخراً تمثلت في تحفيز بعض القائمين على خطوط الإنتاج من عمال ورؤساء أقسام في عدد من الشركات والمنشآت التابعة للوزارة الذين كرموا معنوياً ومادياً بشكل مباشر خلال جولات ميدانية للقائمين على الوزارة لبعض الشركات والمؤسسات.
هناء ديب
التاريخ: الخميس 20-6-2019
رقم العدد : 17005