كشفت هيئة الاستثمار أن جميع التحديات التي سطرها المستثمرين في ملاحظاتهم على مسودة مشروع قانون الاستثمار (الجديد ـ المرتقب) ورؤيتهم لبيئة استثمارية مستقبلية أكثر فاعلية هي جزء من التحديات التي عملت الهيئة على تحليلها ودراستها بهدف رسم صورة واضحة لمستقبل البيئة الاستثمارية.
ونوهت أن الرهان اليوم أصبح كبيراً على الاستثمار الخاص كحامل أساسي للاقتصاد حيث كان من الضرورة بمكان البحث عن أفضل الآليات والأساليب لإعادة إطلاق الاستثمار في بيئة تشريعية ومؤسساتية حديثة ومرنة تراعي خصوصية مرحلة إعادة الاعمار وتؤسس لمرحلة جديدة أقوى وأرسخ .
وأشارت أن العمل يتم على مشروعين متكاملين أولا قانون موحد وعصري للاستثمار يعده خبراء ومختصون قانونيون واقتصاديون بعد دراسة القوانين السابقة وتلافى ثغراتها والأخذ برأي أصحاب المصلحة المباشرة (وهم المستثمرون) وآرائهم بعين الاعتبار والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في صياغة نصوصه، وثانياً إطار مؤسساتي متكامل يحقق مفهوم المحطة الواحدة المرتبط بالزمن والتكامل والتفاعل بين كافة الجهود الحكومية المعنية بالمشروع الاستثماري لضبط وتنظيم وتوجيه العملية الاستثمارية بكفاءة وفاعلية وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها.
وبينت أن الآلية التي وضعتها هي تنفيذية لعمل النافذة الواحدة كمحطة واحدة للمستثمر والعمل على وضع دليل إجرائي موحد بهدف إحداث التحول المطلوب في البيئة الإجرائية للاستثمار بما يسهم في ضمان تأسيس وتنفيذ كل مشروع محلي أو أجنبي تم جذبه في هذه المرحلة الحساسة.
أما عن الخطوات التي بدأتها الهيئة وتعمل على استكمالها فهي تفعيل مركز خدمات المستثمر ومنح ممثلي الوزارات التفويضات والصلاحيات اللازمة وبناء منظومة متكاملة للشفافية والإفصاح من خلال (دليل) للإجراءات ومشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال مركز خدمات المستثمر وتبسيط وتنظيم الإجراءات وافتتاح فروع جديدة للهيئة واعتماد منهجية جديدة وواقعية في تجهيز الفرص الاستثمارية تضمن حصولها على مجموعة من التسهيلات الحكومية .
دمشق – بيداء الباشا:
التاريخ: الثلاثاء 25-6-2019
الرقم: 17008