يبدو أن جدية التعاطي مع الملفات الحساسة..والتي تهمّ بالدرجة الأولى مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني ..والتطوير الإداري ومكافحة الفساد ..والاعتراف بها والسعي لايجاد حلول لها.. انطلقت فعلا مع سلسلة برامج إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتكون البوابة الحقيقية لإعلان أهداف المرحلة القادمة..والتي توحي إلى البدء بتنفيذ سياسة حكومية شاملة مرتكزة على أساسيات متينة والتي من المأمول أن تعطي نتائجها الإيجابية على مختلف الصعد.
فالمحاسبة وملاحقة الفاسدين والرقابة عناوين عريضة تحوي في طياتها تفاصيل تعطي جرعة تفاؤل للمرحلة القادمة.
ندرك جميعا أن الأزمة التي فرضت على سورية والحصار الجائر مع جشع ضعفاء النفوس ترك أثرا سلبيا على الأداء ..ساعدهم في ذلك ذهنية إدارية متحجرة ..الأمر الذي انعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى معيشة المواطن بشكل خاص.
ولأن الأمور وصلت إلى «حدية»خطرة ..كان لابد من اختراع حلول..منها آنية..ومنها استراتيجية..
من شأنها أن تنعكس إيجابيا على حياة ومعيشة المواطن السوري الذي عانى على مدى ثماني سنوات من إرهاب منظم …ومن «دواعش» الداخل الذين فعلوا فعلتهم عبر استغلاله والتلطي وراء الأزمة لتكديس ثرواتهم وملء بطونهم بأموال الفقراء ..والمتاجرة بدم الشهداء والجرحى..!!
إذاً نحن أمام حالة من الإرهاب المزدوج والتي تتطلب وعيا»مزدوجا» أيضا من قبل الحكومة والمواطن..لتكوين سدا منيعا أمام من يحاول العبث بمقومات حياتنا اليومية واقتصادنا وليرتنا.
شعبان أحمد
التاريخ: الأربعاء 26-6-2019
رقم العدد : 17009