ليست هي المرة الأولى التي تجتمع فيها مع اتحادات الغرف والفعاليات الاقتصادية الخاصة لتكرار ديباجة أن هذا القطاع شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني وعليه تحمل مسؤولياته والتكامل مع الجهود الحكومية للوصول لرؤية أو استراتيجية سموها ما شئتم تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم العملية الإنتاجية بكل مراحلها.
وبعد سلسلة لقاءات جمعت الطرفين وغالباً ما وصفت بالنوعية كان سقف التوقعات لدى المواطن وكل المهتمين والغيارى على مصلحة الوطن يرتفع ويمني النفس بإجراءات وقرارات استثنائية تفرضها الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد وتتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية ومستوى التحديات الكبيرة والتي تتفاقم يوماً بعد آخر منذرة بعواقب غير سارة على الجميع بحال استمرار العمل بسياسة المصلحة الفردية واستغلال ظرف البلد -ولا سيما من قبل الجناح الآخر للقطاع الوطني ونعني هنا طبعاً القطاع الخاص- لاقتناص الفرص وتحقيق مكاسب حتى لو على حساب الناس وأوجعهم ومعاناتهم واستمرار التراجع والتردي الاقتصادي والمعيشي الذي لطالما كان في مرمى وهدف الإرهاب ومن يقف خلفه.
ولعل استحضار بعض الصور أو المشاهد الكثيرة وفي مختلف القطاعات ومجالات عمل القطاع الخاص والتي تركت أثرها السلبي الكبير على الواقع الاقتصادي والنقدي والمعيشي جراء مراحل الجشع والاستغلال المتقدمة التي وصل إليها البعض في طريق جني الأرباح والنق المتواصل على أصحاب القرار بالمطالب ومنح المزيد من المزايا والعطاءات لهم فقط لأن البلد احتاج بمرحلة ما لجهدهم كي يسهموا في تأمين بعض احتياجاته فتجلت حالة الاستغلال بأقبح صورها وما حصل ويحصل بين فترة وأخرى في سوق الصرف والاستجابة الفورية لها في أسواق السلع والمواد على اختلاف أنواعها ارتفاعاً وقفزات جنونية بالأسعار وتدني نوعية وجودة المنتجات والبضائع المحلية التي تحظى بالدعم والاهتمام وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مبالغ فيه خير شاهد على أن القطاع الخاص كان ولا يزال يعمل بعقلية الأخذ ويبتعد بمراحل عن مرحلة العطاء والاكتفاء بالربح القليل أقله حتى تدخل البلد بمرحلة الانتعاش وتجاوز التحديات القائمة.
لذلك فإن لقاء رئيس الحكومة الأخير مع اتحادات الغرف ورغم اللهجة الشديدة التي استخدمت وكأنها توحي بأن الوقت قد نفذ أمام مماطلة أغلبية القائمين على الاتحادات والقطاع الخاص لن يحيد عن نهج الاجتماعات السابقة إذا لم يقترن بمتابعة وإجراءات جدية وفاعلة وعملية يتخذها الطرف الآخر بأقرب وقت دون أن يخلي ذلك الطرف الحكومي من مسؤولياته تجاه هذا الملف وغيره من الملفات التي لا تزال معالجاتها قاصرة على أهميتها.
هناء ديب
التاريخ: الخميس 27-6-2019
رقم العدد : 17010