ثورة أون لاين – باسل معلا:
كانت سورية على الدوام من اهم الدول على مستوى المنطقة في صناعة النسيج حتى منذ خمسينيات القرن الماضي , فالتريكو الشامي ذاع صيته حتى وصل اقاصي العالم ،واستمر الزخم طوال الفترة الماضية حتى بدأت الحرب على سورية والتي استهدفت بشكل مباشر منشآت صناعة النسيج إما بالتدمير او بالسرقة كما فعل زبانية اردوغان المجرم الذي اعطى توجيهاته بسرقة اهم مكنات النسيج في المدينة التي تربعت على عرش صناعة النسيج حلب..
الاستهداف طال ايضا المعامل والشركات التابعة للقطاع العام واعني هنا المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي طال التدمير عدداً من شركاتها مما أثر على حجم الانتاج فيها علما أنها كانت تعاني من مجموعة من المعوقات منذ ما قبل الحرب ولم يتخذ فيها اي قرار للنهوض بواقع هذه المؤسسة ..
شهدنا مؤخرا أجراء تقييم لعمل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها من قبل لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تم فيه اتخاذ مجموعة من القرارات كان منها تكليف وزارة الاقتصاد بتشميل الصناعات النسيجية بخطة إحلال المستوردات بهدف إتاحة الفرصة أمامها للمنافسة في السوق المحلية وإنتاج أصناف جديدة تحقق قيمة مضافة لها.
كما تم الطلب من المؤسسة حساب التكاليف الفعلية للمنتجات بما يساعد الفريق الحكومي على توجيه الدعم اللازم للمؤسسة ليصب مباشرة في صلب تطوير إنتاجها.
وتقرر السماح للمؤسسة بتصدير منتجاتها بالقطع الأجنبي وتكليف وزارة الاقتصاد تقديم مصفوفة بالمحفزات التصديرية اللازم تقديمها للمؤسسة لتتمكن من استهداف أسواق جديدة.
وطلبت اللجنة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقديم دراسة متكاملة خلال 15 يوما على الاكثر حول حلّ الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها \11\ شركة.
وطلبت اللجنة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية لوضع ورقة عمل تتضمن المطلوب من القطاع النسيجي خلال المرحلة المقبلة ضمن سياسة إصلاح القطاع العام الاقتصادي.
وتم التأكيد على إعداد مصفوفة بالتشريعات والإجراءات اللازم اتخاذها لمساعدة منشآت الصباغة المدمرة على إعادة الإنتاج وتحفيز القائم منها على العمل عبر تقديم القروض التشغيلية بسعر فائدة مدعوم .
اعتقد أن النهوض بواقع المؤسسة بحاجة لإجراءات أكثر شجاعة ، فمشكلة القطاع العام الصناعي عدم المرونة والتعقيد في الاجراءات والية اتخاذ القرارات وفي الوقت ذاته مطلوب منه أن ينافس القطاع الخاص الذي يتمتع بكل ما ذكر, وعليه آن الأوان أن يسمح لمؤسسات القطاع العام بالتحول إلى كيانات اقتصادية تستطيع فيها أن تحافظ على مالديها من نقاط قوة وميزات وتتخلص من الروتين والبيروقراطية ..
