سلسلة من الإجراءات والقرارات اتخذتها وزارة التربية خلال الفترة الأخيرة تصب بمجملها في تطوير العملية التربوية فأنهت بمقتضاها الاستثناءات؛ وقمعت أشكالاً متنوعة من الفساد اتسمت بها ممارسات بعض القائمين عليها خلال السنوات الماضية، وذلك كبداية لمرحلة جديدة من عملها.
إلا أن باباً للفساد لا يزال مشرعاً على مصراعيه ربما في غفلة من الوزارة أو سوء تقدير منها لما سينجم عنه من أضرار ليس بالتلاميذ وحدهم وتهديد مستقبلهم إنما بالعملية التربوية ككل التي تتأثر حتماً بتأثر التلاميذ ويتمثل ذلك في تفويض أمر تسجيل التلاميذ في المدارس إلى مديريها ورفض أي تدخل من قبل الوزارة فيما نتج عن ذلك من حجز للمقاعد للمقربين والمعارف والامتناع عن تسجيل التلاميذ بحجة عدم وجود أماكن لهم.
فما إن صدرت نتائج الامتحانات في الصفوف الانتقالية حتى برزت مشكلة تسجيل التلاميذ في المدارس حيث يقابل أولياؤهم عند محاولة تسجيلهم في المدارس الأقرب إلى أماكن سكنهم بالصدّ من قبل المديرين وسوق الحجج المختلفة لعدم تسجيلهم بل والإلقاء باللائمة على ذويهم لعدم الإسراع في تسجيل أبنائهم فور صدور النتائج واستلام (الجلاءات) وتضييع هذه الفرصة الثمينة عليهم! مع العلم أن صدور النتائج لم يمض عليه سوى شهر واحد تقريباً.
والأمر ذاته يتكرر عند محاولة تسجيل الأبناء في المرحلة الدراسية الأولى، لتبدأ بعدها رحلة معاناة الأولياء في التنقل من مدرسة إلى أخرى طلباً لتسجيل الأبناء دون جدوى ومن ثم طرق أبواب المعنيين في مديريات التربية والتعليم الخاص والتي تبوء جميعها بالفشل في معظم الأحيان رغم قبول عدد من الأولياء لدفع التكاليف المرتفعة للتعليم الخاص الذي يحملهم أعباء كبيرة كثيراً ما تفوق إمكانياتهم المادية.
وما يشعر هؤلاء الأولياء بالعجز ويضعهم في حيرة من أمرهم في نهاية المطاف هو محاولة رفع المسألة إلى وزارة التربية لإيجاد حل مناسب لها فيأتي الرد قاسياً وصادماً بأن الأمر محسوم وأن المديرين وحدهم معنيون بأمر تسجيل الطلاب دون تدخل من الوزارة؟! ولا نظنه خافياً على أحد أن ذلك سيفتح من جديد باباً للمحسوبيات والاستثناءات وسيودي بكثير من أبنائنا إلى مصير مجهول..
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 10-7-2019
رقم العدد : 17020