فوائد تحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة وإجراءات التحويل الواردة في قانون الشركات والمزايا المالية لهذا الموضوع ومناقشة أسباب عدم مبادرة الشركات للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي 61 لعام ٢٠٠٧ أهم المواضيع التي ناقشها لقاء الأربعاء التجاري الذي نظمته أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وسوق دمشق للأوراق المالية تحت عنوان (تحويل الشكل القانوني للشركات وإعادة تقويم أصولها).
وتحدث أيمن أبو زيتون مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية فأوضح أن تحويل الشركة من عائلية إلى مساهمة يجعلها مراقبة بموجب قانون الشركات 29 لعام 2011 ويتم تقييم أصولها من وهمي إلى حقيقي بحيث تحصل على قيمها الحقيقية، وأن كل شريك ومساهم يعرف أن لديه أسهماً بسعر اليوم، مبيناً أن إجراءات الوزارة مبسطة وحالياً نقوم بإنشاء مركز خدمة المواطن لتسهيل إجراءات التسجيل والتأسيس والتمويل، مؤكداً أن التمويل أساسي وقانوني وأهم ما فيه هو الحفاظ على حقوق الشركة نفسها.
ومن جهته أنس ناعسة رئيس الشعبة القانونية في قسم VIP الشركات في وزارة التجارة الداخلية أوضح أن إجراءات تحويل الشركات تتم بين الشركاء باجتماع هيئة عامة ليأخذ قرار التحويل شكله القانوني وفق المعطيات التي يتفقون عليها وبعدها يقدمون طلباً للوزارة مع النظام الأساسي للشركة التي يريدون التحول إليها وأيضاً إعادة تقييم موجودات الشركة ولائحة الدائنين ثم نشر إعلان التحويل بعد الدراسة من قبل الوزارة أو أمين السجل التجاري حسب الحال ومن ثم إصدار القرار أو تصحيح الشكل التجاري إذا لم يكن هناك مانع قانوني.
بدوره الدكتور كنان ياغي نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أشار إلى أن أسباب عدم الإقبال إلى التحول لشركات مساهمة لها علاقة بالمرسوم 61 حيث لم تتحول الشركات العائلية إلى مساهمة منذ صدوره عام ٢٠٠٧، لافتاً إلى أن المحاسبين القانونيين والمحللين الاقتصاديين وجدوا أن المرسوم أغفل بعض القضايا المهمة لأصحاب الشركات أهمها السماح بإعادة تقييم الأصول والموجودات الثابتة للشركات وإعفائها من رسم الضريبة وأخضعها لرسم تنازل 1% إلا أن ذلك برأي التجار كان كبيراً نظراً لفرق قيم الموجودات الثابتة من القيمة الدفترية منذ عشرات السنين والتي أصبحت قيم كبيرة وأن 1% مانع للتحول، كما أغفل المرسوم تقييم الموجودات غير الثابتة (المعنوية) حيث لم يسمح بإعادة تقييمها خاصة أن هذه الموجودات المعنوية لها قيم من وجهة نظر المحاسبين الدوليين ما دفع الشركات للإحجام عن التحول أملاً أن يتم عند تعديل المرسوم والأخذ بهذه النقاط.
وأشار إلى وجود قضايا تتعلق بالنظام الضريبي الذي ألزم الشركات المساهمة العامة بسداد الضرائب ووجود معايير عديدة للرقابة الداخلية والخارجية والجهاز المشرف سواء البنك المركزي والتجاري أم هيئة الإشراف على التأمين وبالتالي لا يمكن التهرب من الضرائب لافتاً إلى أن الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية دفعت 35% من مجمل الضرائب المدفوعة للاقتصاد السوري 2016 والتالي عندما تتحول الشركة تعطي ضريبة من 60 إلى 14% إلا أن حجم التهرب الضريبي أكبر من هذا الوفر وطالما هناك خلل ضريبي فإن الشركات لن تقبل التحول إلى مساهمة إلا عندما تفرض عليها مستحقات ضريبية عادلة وصحيحة وتشعر بهذا الوفر.
وعن أهمية التحول أوضح بأننا في سورية خارجين من أزمة ولدينا حاجة للسيولة ونظامنا المالي ينقسم إلى قسمين الأول تمويل عن طريق المصارف والثاني مصارف غير مباشرة وهو عن طريق الأسواق المالية، مبيناً أن الشركات المساهمة العامة تصل إلى أصغر ادخار عند أصغر مستثمر وبالتالي لدينا الإمكانية لحشد الموارد لإعادة الإعمار خاصة أنه لدينا أموال ومدخرات موجودة خارج المصارف وهذه الشركات المساهمة هي التي نستهدفها إضافةً إلى أن الشركات المساهمة العامة تطبق مبادئ فصل الإدارة عن الملكية وهو مهم لاستمرار نجاح هذا المشروع.
وأشار الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق إلى أن عملية تحول الشركات يعول عليها لتكون فعلاً محرضاً أساسياً لعملية التنمية والانتعاش والتعافي بعد الأزمة، مبيناً أن الكثير من الشركات تراجعت خلال الأزمة بسبب وفاة أو سفر أعضائها ولكن اليوم عندما نشجعها للتحول إلى مساهمة ستصبح بالبورصات وتصبح شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام تضمن استمرارها لمئات السنين وهذا هو المطلوب لنموذج اقتصادي مهم لمرحلة الانتعاش.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الخميس 18-7-2019
رقم العدد : 17027